"السواعد" يطالب بقانون يضمن نزاهة انتخابات العمال

خاص- إخوان أون لاين: طالب مركز السواعد العمالية المجلس العسكري ومجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة بإصدار مرسوم بقانون يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتحت إشراف قضائي للنقابات العمالية، بما يضمن تشكيل منظمات نقابية حقيقية في أسرع وقت تتحدث باسم العمال، وتناقش قوانينهم وتراجع اللوائح وتوفق الأوضاع.   وأعرب خالد الأزهري نائب المدير التنفيذي للمركز في كلمته خلال فعاليات مؤتمر الحوار الاجتماعي الوطني، الذي نظَّمته وزارة القوى العاملة والهجرة أمس، عن إيمانه الكامل بالحرية النقابية، وحق العمال في التنظيم والعضوية والإنشاء، وحقهم في استرداد نقاباتهم، واختيار من يمثلهم بكامل حرياتهم، والفصل الكامل بين النقابات العمالية وجهة الإدارة وأصحاب العمل؛ ليعود دور النقابات العمالية، وتتكامل الجهود داخل منظومة العمل، ويتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.   وأضاف: لقد عانى العمال خلال الحقبة الأخيرة من غياب دور اللجان النقابية الواعية، التي تمثل العمال تمثيلاً فعليًّا؛ وذلك بسبب التزوير والإقصاء الذي مارسه النظام السابق، والتشريعات الجائرة التي أطلقت يد الإدارة في التنظيم النقابي، ثم فرضت وصاية الاتحاد العام على النقابات العامة، ووصاية النقابة العامة على اللجان النقابية، فضاعت الشخصية الاعتبارية للجان النقابية، واختفى دورها رغم كونها أساس العمل النقابي، وهي اللبنة الأولى والأهم في بنيان التنظيمات النقابية، وكون أعضائها هم الأقرب لجموع العمال، وهم الذين يعيشون مشاكلهم ويحملون همومهم ويتكلمون بلسانهم.      خالد الأزهريوأكد الأزهري أن القانون الجديد الذي طرحته الوزارة أحسن الفصل بين التنظيم النقابي وجهة الإدارة بصورة مرضية، كما أعاد إلى اللجنة النقابية الفرعية شخصيتها الاعتبارية، ولكنه فتح الباب لصراعات داخلية بالمنشآت، وأطلق العنان لاتحادات بلا حدود من الممكن أن تؤدي إلى تمزيق الحركة العمالية، وتشتيت الجهود، وضعف التنظيم النقابي، كما غاب عن القانون تمامًا أية إشارة لإجراءات أو ضمانات الانتخابات حتى تتم بشفافية وحرية وحيادية كاملة.   وطالب عمال مصر وكلَّ المهتمين بالشأن العمالي بإعادة النظر من جديد في مواد هذا القانون، وزيادة مساحته الزمنية والمجتمعية لمناقشته ودراسته دراسةً مركزة وشاملة.   وقال الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير القوى العاملة: إنه لا يمكن إصدار قانون حول الحريات النقابية دون تشاور وحوار مجتمعي حوله, لافتًا إلى أن هناك مقاومة شديدة من جانب التنظيم النقابي "اتحاد عمال مصر" لإقرار الحريات النقابية في مصر، وإطلاق حرية تشكيل النقابات على صعيد العمال أو أصحاب الأعمال.   ودعا إلى عقد جلسة استثنائية أخرى لمتابعة الحوار الاجتماعي حول الحريات النقابية في وقت لاحق, موجهًا اللوم لاتحاد عمال مصر بسبب عدم التعاون مع الوزارة لتنفيذ قانون الحريات النقابية.   شارك ممثلاً عن مركز السواعد يسري بيومي، المدير التنفيذي للمركز، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م وصلاح نعمان، أحد القيادات العمالية بجماعة الإخوان المسلمين.