خبراء يقترحون إنشاء مؤسسة شبيهة بأوبك للسيطرة على فقاعة أسعار السلع

دبي - العربية.نت استبعد خبراء اقتصاديون أن يكون أمام الحكومات بدائل من خلال صناديقها السيادية للتأثير على اتجاهات أسعار السلع واحتواء المضاربات عليها في الأسواق العالمية. وكانت الأمم المتحدة التي تبدي قلقا من تزايد أعداد الفقراء عالميا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والأغذية قد أوصت حديثا بتدخل الحكومات بشكل مباشر لاحتواء فقاعات الأسعار في أسواق السلع الأولية والناجمة عن نوبة جديدة من المضاربات المالية. وقال التقرير الذي نشر أمس الأحد 5-6-2011 أن مضاربات مفرطة تسببت في ارتفاع أسعار النفط العالمية نحو 20% الأمر الذي يبعث بإشارات خاطئة الى صناع السياسات. النفط أحد أدوات التأثير ويرى الخبير الاقتصادي السعودي مازن صوفي في حديث إلى "العربية.نت" أن تدخل الحكومات قد لايكون مؤثرا على أسواق السلع "لأن كبار المستثمرين ليسوا من الصناديق السيادية، بل من مستثمرين أفراد ورؤوس أموال" غير تابعة للدول. وقال صوفي إن تأثير الحكومات قد يكون من خلال زيادة الإمدادات الى أسواق النفط لخفض الأسعار وبالتالي خفض تكلفة الطاقة التي تسبب ارتفاعات في أسعار السلع. وأشار صوفي الى أن الشركات تضطر الى رفع أسعار السلع لتعويض الخسائر الناجمة عن زيادة تكلفة الطاقة وارتفاع أسعار النفط. وتقترح الأمم المتحدة في تقريرها إصلاحات منها تحسين الشفافية في بورصات السلع الأولية والأسواق الفورية وتحسين بيانات المخزون والتدخل باستخدام الاحتياطيات الحكومية. مؤسسة للتدخل بالأسواق ويقول المحلل الاقتصادي السعودي عبد المحسن بدر إن أسواق السلع يمكن أن تخضع لسياسات حكومية تحد من ارتفاع الأسعار تماما كما هو الحال مع أسواق النفط التي تتدخل فيها سياسات منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك". ويعقتد بدر أنه بإمكان الدول المنتجة للسلع الرئيسية التي تتعرض لمضاربات واسعة إنشاء مؤسسة على غرار "أوبك" للتدخل وتحسين الشفافية و تضييق نطاق المضاربة. وبينما يرد البعض ارتفاع أسعار السلع الى صعود قوي لأسعار النقط يرى بدر أن المضاربات حول أسواق السلع الى مايشبه أسواق مالية وبالتالي بات التداول على عقودها يخضع للمضاربة. وبالفعل فقد قال أحد كتاب التقرير الأممي هاينر فلاسبك وهو مدير بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) "تغير دور أسواق السلع التي تتحول الى أسواق مالية له تداعيات هائلة على الاقتصاد". مضيفا "يتمخض هذا عن إشارات خاطئة لمجمل سياسات الاقتصاد الكلي". ويشير التقرير الى أن المضاربات شجعت ما وصفه بـ"سلوك القطيع" الذي يجعل تحديد الأسعار في أسواق السلع الأساسية يتبع على نحو متزايد منطق الاستثمار المالي بدلا من العوامل الأساسية للسوق.