مصرفى: رفع سعر الفائدة 1,5% يضخ 12 مليار جنيه

قال أحمد آدم الخبير المصرفى، إن إقدام البنك المركزى على رفع سعر الفائدة حتى نسبة 1,5%، لن يشكل أية أعباء على الموازنة العامة للدولة، وسيخفف من عبء ارتفاع مستويات الأسعار على المواطن المصرى، خاصة ودائع القطاع العائلى، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة سيضخ ما لا يقل عن 12 مليار جنيه، للانفاق الاستهلاكى للمودعين بالأسواق بما يساعد على تنشيطها فى ظل الكساد الحالى والذى تزايد بعد حرمان السوق المصرية من السياحة العربية، والتى كانت تعمل على رواج الأسواق. وأوضح آدم، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن تثبيت سعر الفائدة، لن يشكل أى عبء على الموازنة العامة للدولة، إلا أنه سيشكل عبئاً على المواطن، فى ظل سلبية سعر الفائدة "عدم تخفيف عبئ ارتفاع الأسعار من خلال استخدام سعر الفائدة"، واستمرار تدنى معدلات نمو الودائع الموجودة بالبنوك، وهو ما سيؤثر سلباً على السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل عجز الموازنة، مضيفاًَ:" رغم صعوبة الموقف إلا أن هناك حلولاً تتمثل فى إمكانية رفع سعر الفائدة حتى 1,5%، بدون عبء على الدين المحلى، من خلال إصدار قرارا بإعفاء الموارد الموجهة من البنوك للاستثمار فى أوذن وسندات الخزانة "أدوات الدين المحلى" واقراض الحكومة من خصم الاحتياطى الالزامى " 14% من إجمالى الودائع لدى البنك المركزى بدون عائد"، وهو ما يتيح لوزارة المالية إصدار سندات وأذون خزانة بمعدل يقل 1,5% على معدل العائد السارى، ويتيح للحكومة الاقتراض من البنوك بمعدل عائد يقل 1,5% عن المعدل السارى. وأشار الخبير المصرفى، إلى أن رفع سعر الفائدة، من شأنه أن يؤدى لعلاج سلبية أسعار الفائدة أمام معدلات التضخم، وهو ما سيؤدى لرفع معدلات نمو الودائع، وتوفير قدر من السيولة للبنوك، إلا أن ارتفاع سعر الفائدة له تأثيرات كبيرة على زيادة عجز الموازنة، لأن نسبة 1% ارتفاع فى سعر الفائدة فى الوقت الحالى سوف يزيد من عبئ خدمة الدين المحلى بواقع 10 مليارات جنيه سنوياً. وأضاف آدم، أن خفض سعر الفائدة، غير وارد، لأن معدلات التضخم ارتفعت خلال الفترة الماضية، وزادت شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار السلع، وهو يزيد من شعور المواطن بأعباء ارتفاع الأسعار، ويعمل على تآكل ودائع العملاء وانخفاض معدلات نمو الودائع، والتى بلغت طبقاً لأحدث الاحصائيات 949,2 مليار جنيه، فى شهر مارس، والتى شهدت تراجعاً بقيمة 3 ملايين جنيه فى نهاية ديسمبر، وهو أمر فى ظل انخفاض السيولة المتاحة أمام البنوك لتمويل عجز الموزانة، وكل 1% خفض من شأنه فى خدمة الدين وتوفير موارد للموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه سنويا.