"المحامين" تطالب بأموالها من "العدل" وإنقاذ المهنة

كتبت- صفية هلال: طالب محمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين والمقرر العام للجنة الشريعة الإسلامية، المجلس العسكري ووزارة العدل، بسرعة إصدار مرسوم بتعديل قانون المحاماة، والشهر العقاري؛ بما يسمح بعودة نسبة 80% من رسوم التوثيق للمحامي، و20% إلى النقابة العامة.   وأضاف- أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشريعة الإسلامية اليوم بنقابة المحامين- أن هذا النظام معمولٌ به في كل الدول، الأوروبية منها والعربية، إلا أن النظام السابق كان حريصًا على عدم تفعيل هذا الأمر، موضحًا أنهم تقدموا بمشاريع قوانين تقضي بأن يتم إنشاء مكتب توثيق في كل نقابة فرعية بدلاً من الشهر العقاري؛ لأنه سيدرُّ للمحامي حوالي 70% من دخله.   وقال: إن مهنة المحاماة عانت كثيرًا قبل الثورة، وقد قدمنا مشروعات قوانين كثيرة لحل ما تعانيه هذه المهنة من مشكلات مالية، إلا أن جميع هذه المحاولات لم تجدِ نفعًا، وبعد الثورة كنا نطمع أن تحل هذه المشكلات، وخصوصًا المالية منها.   وأضاف أن النقابة طالبت وزير العدل بتشكيل لجنة لجرد مستحقات النقابة، وتم بالفعل تشكيلها، وفي أول أسبوع لعمل اللجنة اكتشفت أن للنقابة 11 مليون جنيه عند وزارة المالية، ولكن حتى الآن لم تصل للنقابة شيكات بالمبلغ، وخصوصًا أن النقابة تعاني الآن نقصًا شديدًا في مواردها، فالمحاكم اليوم شبه مجمَّدة والدمغات انخفضت مواردها إلى النصف تقريبًا.   وهدَّد طوسون بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحامين من قبل وزارة العدل والمجلس العسكري فإن النقابة ستقوم بدعوة جميع المحامين على مستوى الجمهورية لاجتماع لمناقشة الأمر.   وأشار إلى أنه بعد قيام الثورة اتخذ مجلس النقابة قرارًا بتعديل هيئة جديدة، واعتبار المجلس الحالي مجلسًا لتسيير الأعمال فقط؛ لأن المجلس الحالي غير شرعي بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 المتعلق بالنقابات المهنية، وبناءً على هذا فقد قمنا بانتخاب هيئة مكتب جديدة لتسيير الأعمال، على أن تتم الانتخابات في خلال 60 يومًا.    سعد عبود  وأكد سعد عبود، عضو المجلس عن قائمة لجنة الشريعة، أهمية عودة دور نقابة المحامين وهيبتها، ومحاولة ابتداع حلول غير تقليدية للكثير من المشكلات التي نعانيها لحفظ كرامة ومكانة المحامي في المجتمع، فالمجتمع عندما يصاب بركود اقتصادي أول من يتأثر بهذا الركود هو المحامي لأنها مهنة حرة.   وأوضح أن هناك أعمالاً تحفظ الحد الأدنى للمحامي وتدرُّ له دخلاً مناسبًا لتوفير حياة كريمة، فقيمة المحامي لا تقل عن قيمة وكيل النيابة والقاضي، مؤكدًا ضرورة حفظ مهنة المحاماة من أن تصبح مستودعًا لحل مشكلة البطالة، فمهمة مجلس النقابة حماية هذه المهنة من بعض المدْخَلات التي أفسدت عمل الجادين في هذه المهنة.   وطالب عبود بسرعة إجراء انتخابات نزيهة لإعادة الثقة لمجلس النقابة، مؤكدًا ضرورة إجراء عملية جراحية لمجلس النقابة، كالعملية الجراحية التي أُجريت للوطن واستأصلت النظام الفاسد، موضحًا أن كرامة المحامي أمام السلطات العامة لن تتحقق وهو يفتقدها في نفسه وفي مظهره.