مناشدة وطنية لدعم الاقتصاد الفلسطيني بقلم:محمد كمال رجب

كتب/ محمد كمال رجب لقد واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية العديد من التحديات الصعبة في بداية عملها بما فيها الصعوبات التي تواجهها الحكومات الناشئة والجديدة في كثير من الأحيان خلال قيامها بتطوير المؤسسات العامة إلى جانب الأوضاع السياسية المتنوعة والفريدة من نوعها التي مرت بها السلطة الوطنية الفلسطينية على مدى العقد الماضي أصبحت السلطة الفلسطينية اليوم قادرة على إدارة نظامها الإداري والمالي بكل كفاءة وشفافية ولكن هناك إصلاحات لم تستكمل بعد، فقد أكد ذلك تقرير البنك المركزي الذي سلمه للسلطة الفلسطينية والحكومة ولوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية المعنية بذلك بأن السلطة الفلسطينية قامت بخطوات كبيرة ومهمة على مدى العقد الماضي في تعزيز وتفعيل الاقتصاد الفلسطيني ومكافحة الفساد ولكنها بحاجة إلى استكمال بعض الإصلاحات، كما أكد تقرير البنك المركزي بأن هناك قضايا يجب أن تؤخذ بالحسبان مثل نظام الشراء العام والتوظيف في القطاع العام وتنظيم شؤون القطاع الخاص. يجب أن تجرى الإصلاحات بشكل دراماتيكي وفقا لسياسات اقتصادية ممنهجة لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني نحو التنمية المستدامة. ولا ننكر بأن إقامة هيئة فلسطينية لمكافحة الفساد والتي كانت خطوة ممتازة تحسب للسلطة الفلسطينية في الإدارة المالية وإدارة الممتلكات لذلك ندعو بأن تكون هذه الهيئة قادرة على التحقيق في قضايا الفساد والفاسدين ويجب نشر ملفات الفساد من أجل تعزيز ثقة الشعب بالحكومة الفلسطينية وأدائها بكافة أنشطتها الاقتصادية والإدارية والمالية مما يجعل الدول المانحة تثق بالنظام المالي للسلطة الفلسطينية وقدرتها على إدارة شؤونها المالية والإدارية بشكل مباشر خصوصاً وأن هناك مؤشرات تؤكد بأن هناك نمو للاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8% في عام 2010 مدعوماً إلى حد كبير بمعونة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والحكومات العربية. وللحفاظ على هذا النمو النوعي في الاقتصاد الفلسطيني يجب عمل آليات ممهجة لإزالة القيود المفروضة على حرية حركة تنقل الأفراد والسلع والبضائع من والى الأراضي الفلسطينية، فقد شهدت أراضي الضفة الغربية نموً في الفترة الأخيرة ناتج عن تخفيف القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد التي فرضتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية خلال فترة الانتفاضة التي اندلعت في عام 2000. جاء هذا النمو مع إعلان إغلاق أكبر بنكيين في إسرائيل عن مقاطعتهم البنوك الفلسطينية ويعتبر هذا أخطر إجراء اتخذته إسرائيل، كما قامت بإلغاء الكود الجمركي مما انعكس على ايقاف أكثر من 3500 مصنع عن العمل وتشريد أكثر من 120 ألف شخص فلسطيني. حدد البنك الدولي نسبة القيود التي تعرقل استثمار القطاع الخاص في الضفة الغربية والتي بلغت نسبتها 60% إلا أنه يمكن القول رب ضارة نافعة فالإغلاق أجبر الشعب الفلسطيني على ابتكار بدائل ووسائل لتوفير كافة السبل للعيش الكريم لأن الشعب الفلسطيني بطبيعته لا يقبل المساومة بكرامته لذلك ندعو الحكومة الفلسطينية القادمة بتبني سياسة تنموية في كافة القطاعات الاقتصادية في فلسطين لأن هناك بعض القطاعات يمكنها تحقيق الاكتفاء وسد العجز في بعض منتجاتها محلياً أناشد الحكومة القادمة بدعم الاقتصاد الفلسطيني باستخدام السياسة الاقتصادية وفقاً للمعايير الاقتصادية بكل شفافية وكفاءة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة لبناء دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أ / محمد كمال رجب باحث اقتصادي [email protected]