أحزاب جنوب السودان ترفض تضمين "أبيي" بدستور الدولة الوليدة

  يتجه المجلس التشريعي لجنوب السودان لتقليص سلطات رئيس حكومة الجنوب في دستور الدولة الجديد، وبينما إنحصرت النقاط الخلافية حول الدستور في 7 نقاط، وأعلنت الأحزاب الجنوبية تمسكها برفض تضمين منطقة "أبيي" في الدستور.   وفي الوقت الذي إتهمت فيه الأحزاب حكومة الجنوب بالعجز عن إدارة الحكومة، طالبت بحل الحكومة وتشكيل حكومة أخرى لتتزامن مع ميلاد الدولة الجديدة في التاسع من يوليو المقبل.   وقال زعيم المعارضة بالمجلس التشريعي الجنوبي القيادي بالحركة الشعبية "التغيير الديمقراطي" أنيوتي أديقو في تصريح لصحيفة "الإنتباهة" السودانية على موقعها الإلكتروني اليوم إن هناك بطئا شديداً يصاحب إجازة الدستور الجديد.   وإتهم الحركة الشعبية بالتسبب في ذلك لتعنتها في تجاوز القضايا الخلافية التي قال إنها تنحصر في الفترة الإنتقالية التي ترى أغلب الأحزاب أن تكون 18 شهراً، بينما ترى الحركة أن تمتد لأربعة أعوام.   وأشار إلى أن الأحزاب الجنوبية دعت لتضمين اللغة العربية بإعتبارها لغة ثانية بالدستور، لأن أغلبية القبائل تتحدث بها، بينما تصر الحركة على رفض إستخدام اللغة العربية.   وكشف أنيوتي أن تشريعي الجنوب يدرس تقليص صلاحيات رئيس حكومة الجنوب وتفويضها للولايات وفقاً للنظام الفيدرالي الذي تم إعتماده، وأشار إلى أن الحركة ترفض إشراك القوى السياسية المختلفة، بالإضافة لرفضها تضمين الإنتخابات في الدستور.   وأوضح أن كل الأحزاب توقن أن الحركة عجزت عن إدارة الحكم في الجنوب، وأعلن تمسكهم بضرورة حل حكومة الجنوب قبل التاسع من يوليو المقبل.   وفي ذات السياق، أكد أنيوتي أن كل الأحزاب الجنوبية ترفض تضمين منطقة "أبيي" الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع شمال السودان، في دستور الجنوب لأنها قضية مازالت محل نزاع، ودعا لحلها وفق بروتكول أبيي عبر الإستفتاء.   من جهة أخرى، توالت المفاجآت على الساحة السياسية الجنوبية بتورط أسماء كبرى في المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي شهدتها السلطة بجوبا الأسبوع الماضي.   ونقلت صحيفة "الإنتباهة" عن مصدر خاص أن التحقيق تضمن أسماء قيادية وعسكرية متورطة في التدبير للإنقلاب تشمل ضابطاً أمنيا بجهاز حساس، وقائداً عسكرياًَ رفيع المستوى في ولاية أعالي النيل وآخر بولاية جونجلي.   كما ظهر رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الفريق جيمس هوث في مقاطعة "بانتيو" أمس عقب تسريبات بهروبه من جوبا أمس الأول، بينما قال القيادي بالقيادة العامة للثوار جون تاب إن إحدى الضواحي بمقاطعة بانتيو شهدت فجر أمس وصول قوة خاصة من الأمن الرئاسي بحكومة الجنوب وأحاطت بها.   وأشار تاب إلى وضع حكومة الجنوب لقيادي بجهاز أمني حساس تحت الإقامة الجبرية في جوبا عقب إكتشاف المحققين تورطه في التدبير للإنقلاب.   ولفت إلى إحاطة قوة أخرى بمنزل الوالي تعبان دينق ومنزل زوجة رئيس الحركة الراحل جون جرنج ومنازل قيادات عسكرية بالولاية والجيش الشعبي.   ولم يستبعد جون تاب أن تكون الحراسة المشددة المفروضة على منازل تلك القيادات بمثابة الإقامة الجبرية لها لتورطها في أحداث الإنقلاب الفاشل، وذكر أن ثلاثة ولاة كبار "رفض الكشف عنهم" متورطون في التدبير للإنقلاب لكنه عاد ونفى علمه بإعتقالهم.