مجلس الدولة يوافق على مشروع العقد الجديد لأرض الوليد بتوشكى

وافق مجلس الدولة على مشروع العقد الجديد الخاص بأرض الوليد بن طلال "بتوشكى" والتى تبلغ مساحتها 100 ألف فدان، تم تخصيصها وإبرام عقدها عام 1997. ووافقت اللجنة الثالثة بمجلس الدولة للفتوى والتشريع، برئاسة الدكتور حمدى الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع العقد المقترح بشأن تسوية الخلاف حول أرض توشكى، والتى تم إسنادها إلى شركة الملكة، بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، المحبوس حالياً على ذمة قضايا فساد. وبموجب مشروع هذا العقد الجديد المقترح، الذى يتضمن تنازل الوليد بن طلال عن 75 ألف فدان دون مقابل، ودون أية مطالبات من الحكومة المصرية، كما وافق الوليد على أن يقتصر العقد على 10 آلاف فدان ملكا، و15 ألف فدان بمقابل انتفاع، وذلك مقابل المبلغ الذى دفعه عام 1998، ويبلغ مقداره 5 ملايين جنيه، وذلك عن سعر 50 جنيهاً للفدان الواحد، بالإضافة إلى جميع النفقات التى انفقها على الأرض، والتى تبلغ 650 مليون جنيه حسب تقديراتهم، والتى تتضمن محطة مياه للرى الحديث، تكفى لرى 10 آلاف فدان فى الوقت الحالى، وقد انتهت اللجنة الثالثة من مراجعة مشروع العقد، آثر عرض العقد على الفتوى المختصة، بنظر ومراجعة العقد، وإعدادها تقرير بالرأى القانونى عن العقد، وتوصياتها فى هذا الشأن، وإحالته إلى اللجنة الثالثة. وتبين من مراجعة العقد من اللجنة الثالثة، وقد أقرته فيما عدا بعض الملاحظات البسيطة، والتى لا تؤثر فى العقد، والتى يقع تصحيحها طبقاً للملاحظات التى أبدتها إدارة الفتوى على عاتق وزارة الزراعة للأخذ بها، حتى يكون العقد بمنأى عن الطعن عليه. وتم مراعاة المصلحة العامة والعليا لمصر وللمواطنين عند اتخاذ قرار بالموافقة على مشروع العقد الجديد، حيث ثبت من أوراق ملف الأرض والعقد، توافر حسن النية عند المشتري الوليد بن طلال. وأن هذا العقد يعد مكسبا كبيراً لطرفى العقد، حيث تم استعادة 75 ألف فدان دون منغصات قضائيةأو منازعة، أو طعون أمام المحاكم، سواء المحلية أو الدولية، وأن ما تم استبقاؤه للوليد، هو مقدار القيمة الفعلية التى تم سدادها عام 1998، مقابل 25 ألف فدان، منهغا 10 آلاف ملكا خالصا للوليد و15ألفا حق انتفاع، وعند تمام استزراعها وجدية تنفيذه لبنود العقد الجديد، سيتم الاتفاق على إبرام عقد منفصل بهم بالقيمة وبسعر السوق الحالى. ومن المنتظر خلال الساعات القادمة، أن يوافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، على مشروع العقد الجديد، حيث تم عرضه على وزير الزراعة، وتم الموافقة عليه من حيث المبدأ، وبعد الأخذ بملاحظات مجلس الدولة، وتنقيح العقد طبقاً للمأخذ، وما رآه مجلس الدولة، وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، لإتخاذ ما يراه طبقا للصالح العام.رابط دائم: كلمات البحث:مجلس الدولة| الوليد ابن طلال| ارض توشكي| الحكومة المصرية