المحتوى الرئيسى

تقرير اقتصادى وسياسى عن شهر ابريل

06/05 17:02

  توقعات من 2011 إلى 2015 • انهيار نظام حسني مبارك سيؤدي إلى  فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، ولكن في نهاية المطاف قد ينتج نظام أكثر استقرارا. • تولى الجيش مسؤوليات الرئيس وقال انه سيشرف على عملية انتقالية تؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت لاحق في 2011. • من شأن الحكومة الانتقالية التخلي عن خطط لمزيد من الاصلاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وبدلا من ذلك تركز على استقرار الاقتصاد. إذا اتسمت عملية الانتقال بالنجاح قد يتم إحياء بعض هذه السياسات. • سوف ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي ​​إلى 3،5 ٪ في السنة المالية 2010/11 بسبب تأثير الأزمة السياسية ، ولكن من المتوقع تعافي الاقتصاد مع منتصف 2012.   • الإنفاق العالي، ولا سيما على الدعم، وانخفاض عائدات الضرائب والجمارك سوف يدفع العجز المالي ليصل إلى لما يقرب من  10،9 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010/11وعام 2011/12. وسيكون العجز إلى أدنى مستوى بعد ذلك. • سوف تنخفض قيمة الجنيه المصري ​الأمر الذي سيزيد من الضغوط التضخمية. • فقدان العائدات السياحية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العجز في الحساب الجاري في 2011 و 2012. مراجعة شهرية • في 19 مارس ، وافق  77،3 ٪ من الناخبين على مجموعة من التعديلات الدستورية ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. •أعلن  المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها في سبتمبر مع الانتخابات الرئاسية المقرر ان تتبعها في غضون شهرين. • أصدرت قيادة البلاد العسكرية  قانونا جديدا يحدد شروط تأسيس الأحزاب السياسية. • حلت وزارة الداخلية جهاز أمن الدولة الذي أثار حالة من الجدل مع استبداله بجهاز الأمن الوطني. • أعيد فتح البورصة المصرية يوم 23 مارس بعد 38 يوما من الغلق. سرعان ما سقط السوق في اليومين الأولين من التداول ولكنه تعافى تدريجيا في نهاية الشهر. • لأول مرة على الإطلاق أصدر البنك المركزي  اتفاقات إعادة الشراء في مارس كمحاولة لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي من دون رفع أسعار الفائدة. توقعات من 2011 إلى 2015 الاستقرار السياسي دخلت مصر فترة من عدم الاستقرار السياسي المتصاعد ، والذي سوف يستمر إلى النصف الأول من الفترة المتوقعة من 2011 إلى 2015. الانتفاضة الشعبية التي أدت الى الاطاحة بالرئيس حسني مبارك الرئيس السابق، كانت حدثا بالغ الأهمية لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث لمصر. أتت استقالة السيد مبارك يوم 11 فبراير بعد ضغوط من جانب القوات المسلحة. وأعلن المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع أنه سيتولى الإشراف على العملية الانتقالية لمدة ستة أشهر أو لحين اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. في غضون ذلك، حل المجلس العسكري البرلمان وعلق مؤقتا العمل بالدستور. في استفتاء أجري في 19 مارس، وافق أكثر من 77 ٪ من الناخبين على مجموعة من التعديلات الدستورية تهدف إلى ضمان مشاركة أوسع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. صرح  الجيش أنه سيرفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1981 قبل الانتخابات البرلمانية التي من المقرر عقدها  في سبتمبر. لم تحدد قيادة البلاد العسكرية موعدا للانتخابات الرئاسية. على الرغم من أن التحرك السريع لاجراء انتخابات يشير إلى التزام الجيش بالتغيير والاستعداد لنقل السلطة إلى إدارة مدنية ، فإن هذه السرعة لا تأتي في مصلحة  جماعات المعارضة الجديدة. تترك  الانتخابات المبكرة تلك الجماعات الناشئة من هذا القبيل مع القليل من الوقت من أجل تنظيم وإقامة قاعدة للدعم، وبالتالي فهذه السرعة تصب في مصلحة الأطراف الموجودة بالفعل والتي تفتقر إلى المصداقية من وجهة نظر الجيل الجديد من الشباب الناشط سياسيا. وقال محمد البرادعي المدير العام للرابطة الوطنية من أجل التغيير والأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن على مصر الانتظار السنة على الأقل قبل عقد الانتخابات البرلمانية. المحرضون الرئيسيون للانتفاضة المناهضة للنظام ، والتي بدأت بمسيرات حاشدة يوم 25 يناير (الموافق عيد الشرطة) ، كانوا جماعات تشكلت على الشبكات الاجتماعية بالانترنت، وتم الاعداد تلك المسيرات منذ فترة  لمكافحة الفساد، عدم المساواة، وحشية الشرطة واحتكار الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم للمؤسسات السياسية. وكانت حالة من العضب قد انتشرت من نتائج الانتخابات التشريعية التي وصفت بأنها الأكثر الاحتيال في تاريخ مصر. لعبت أحزاب المعارضة والإخوان المسلمون دور ثانوي في هذه الاحتجاجات ، ولكنهم سوف يشاركون في عملية رسم المستقبل السياسي الجديد لمصر، على أساس توسيع نطاق المشاركة في النظام السياسي. أعلنت جماعة الاخوان المسلمين ، المحظورة منذ عام 1954، أنها سوف تؤسس حزبا رسميا تحت أسم الحرية والعدل، وأن الحزب سيكون مستقل عن مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين. وقد أظهرت الانتخابات التي أجريت عهد مبارك عن تمتع الإخوان بتأييد شعبي كبير. لكن ظهور أحزاب جديدة ، سواء كانت علمانية واسلامية، يهدد موقف جماعة الاخوان المسلمين التي تتمتع بالفعل بالقوة. في أوائل مارس، عين المجلس الأعلى للقوات المسلحة عصام شرف وزير النقل السابق في عهد السيد الرئيس مبارك، رئيسا للوزراء. كما تم استبدال وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والعدل، وجميعهم كانوا مرتبطين بشكل وثيق مع النظام السابق.   توقعات من 2011 إلى 2015شبح الاسلامية مع الانتخابات التشريعية المقرر عقدها  في سبتمبر ، تظهر مخاوف من أن الجماعات الإسلامية التي كانت قادرة على التنظيم بسرعة و تتمتع بالفعل بقاعدة دعم قوية يمكن لها الفوز بعدد كبير من المقاعد. وأثار إطلاق سراح عبود الزمر وابن عمه طارق الزمرمن السجن في منتصف مارس، والي حظى بتغطية إعلامية كبيرة العديد من المخاوف. هؤلاء الرجال، وكلاهما أعضاء في الجماعة الإسلامية،، بقوا 30 عاما في السجن لتورطهم في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات في عام 1981. تحدث عبود الزمربعد وقت قصير من اطلاق سراحه، وقال فيوسائل الاعلام انه يعتزم تشكيل حزب سياسي جديد سيكون مفتوح للمسلمين والأقباط. وقد وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون جديد ينظم تشكيل الأحزاب السياسية. ومثل القانون السابق رقم 40 لعام 1977 ، يحظر القانون الجديد إنشاء الأحزاب على أساس الانتماء الديني.   في نهاية المطاف قد يؤثر ظهور الأحزاب الإسلامية الجديدة على شعبية الإخوان المسلمين. في مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط يوم 15 مارس، أشارعبود الزمرلخطط استبعاد الإخوان من تشكيل ائتلاف من الاحزاب الاسلامية يجمع   الجماعة الإسلامية مع حركة الجهاد الاسلامي والسلفيين. لم تكن هناك استجابة واضحة لاقتراحه، ولكن يبدو ان الاخوان المسلمين يشعرون بالفعل بالضغط. أوضحت الجماعةانها لن تسمح لأعضائها بالانضمام إلى أي من الفصائل الأخرى بأستثناء حزب الجماعة الحرية والعدالة. منذ فترة طويلة تعاني الجماع من الشلل بسبب الانقسامات الداخلية على مكانتها داخل المجتمع المصري. في الوقت الذي سعى فيه أعضائها الأكثر تحفظ على البقاء بعيدا عن السياسة والتركيز بدلا من ذلك على الأنشطة الخيرية، فأن أولئك أصحاب وجهات النظر الأكثر تقدمية  يشجعوا  المشاركة السياسية. أصيبت االجماعة بشرخ بالفعل أثناء الانتخابات البرلمانية لعام 2010 عندما  ظهرت كتلة جديدة تسمى جبهة المعارضة  بقيادة مختار نوح الذي اعترض على القرار الذي اتخذته قيادة الجماعة بالمشاركة في الانتخابات. ساهم الانفتاح السياسي لمصر بعد للثورة في تسليط الضوء على هذه الانقسامات. يبدو أن الهدف من الفصل المخطط لحزب الحرية والعدالة عن مكتب الإرشاد  لجماعة الاخوان هو إرضاء كل من المؤيدين و المعارضين للعمل السياسي. وقد ظهرت بالفعل مؤشرات على أن هذه الاستراتيجية قد فشلت. تحدث محمد قصاص ممثل الاخوان المسلمين في تحالف شباب الثورة عن شعور عشرات من أعضاء الحركة بخيبة أمل تجاه الحزب السياسي الجديد. البعض استقال بالفعل من الجماعة ويخطط من أجل تأسيس حزب النهضة بقيادة عبد المنعم أبوالفتوح  أحد قادة التيار الإصلاحي في الجماعة والذي استقال من الاخوان المسلمين في 29 مارس، معلنا انه سيرشح نفسه لمنصب الرئيس. كما تواجه جماعة الاخوان المسلمين منافسة من االتيارات الإسلامية الأكثر ليبرالية.  حزب الوسط احصل على اعتراف المحكمة بعد وقت قصير من سقوط نظام مبارك وكان  قد شكل مبدئيا في منتصف التعسينات عندما أنشق  فصيل من أعضاء جماعة الإخوان مسلم  عن الجماعة لأسباب أيديولوجية. وادعى أبو العلا ماضي، زعيم الوسط، أن عدد من أعضاء جماعة الإخوان مسلم طلبوا الانضمام لحزبه. اليوم مغ غياب تهديد لوجودها سوف يكون من الصعب هلى جماعة الإخوان المسلمين تجاهل الخلافات الداخلية التي تتجلى سواء بين الأجيال أو الإيديولوجيات المختلفة. قالت الجماعة انها ستشارك في الانتخابات البرلمانية من خلال حزب الحرية والعدالة ، ولكنها لن تقدم مرشح في الانتخابات الرئاسية.   مراقبة الانتخابات بعد استقالة السيد مبارك  حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة البرلمان الذي هيمن عليه الحزب الوطني. في منتصف مارس صوتت الأغلبية في الاستفتاء لصالح مجموعة من التعديلات التي أدخلت على الدستور مما يمهد الطريق للانتخابات التشريعية المقرر عقدها سبتمبر يليها الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق. وأعاد الدستور المعدل الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وحدد ولاية الرئيس لمدة أقصاها فترتين لمدة أربع سنوات. ونص أيضا على أن المرشحين للرئاسة يجب أن يحظوا بتأييد 30 عضوا في البرلمان أو 30000 ناخب من 16 محافظة مختلفة  أو يتم ترشيحه من قبل حزب سياسي لديه واحد على الأقل من أعضائه  منتخب في مجلس الشورى أو مجلس الشعب.   البرلمان الجديد سيقوم باختيار 100 من أعضائه  من أجل تأسيس لجنة تضع مشروع دستور جديد. وسيقون الرئيس الجديد بوضع مسودة الدستور لاستفتاء آخر خلال عام.   من المحتمل أن تخرج أحزاب جديدة من حركة المعارضة وغيرهم مثل الإخوان المسلمين. مع الانضمام إلى العملية السياسية الرسمية، من المرجح أن تنقسم جماعة الإخوان إلى عدد من الاتجاهات المختلفة، مما يعكس الانقسامات القائمة داخل الحركة. هناك مخاوف من أن الحزب الوطني قد يؤدي بشكل جيد في الانتخابات، ولكن هذا من غير المرجح  بسبب فقدانه للمصداقية بسبب ارتباطه الوثيق بمبارك. قبل استقالة مبارك، كان هناك نحو 30 حزبا سياسيا مسجلا في مصر. العلاقات الدولية وضعت الأزمة السياسية التي فجرتها المظاهرات الحاشدة ضد مبارك ضغطا هائلا على علاقات مصر القريبة تقليديا مع الولايات المتحدة وأوروبا. تبنى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لهجة حاسمة على نحو متزايد مع تطور الأزمة، وكان واضحا من أوائل فبراير ان ادارته ترغب في تنحي مبارك.  سوف تسعى الولايات المتحدة  إلى الحفاظ على علاقاتها الوثيقة مع مصر مع  الضغط على النظام العسكري المؤقت للمضي قدما في الاصلاحات السياسية. إذا فشل الجيش في الوفاء بوعوده . تستطيع الولايات المتحدة وقف برنامجها من المساعدات العسكرية التي تقدر ب1،3 مليار دولار كما يمكن النظر في فرض حظر على توريد الأسلحة. قد يشكل  مثل هذا  التطور  خطر على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.   وتراقب إسرائيل عن  كثب الوضع السياسي في مصر،  وكانت إسرائيل  تعتبر نظام مبارك حليف إقليمي في صراعها مع ايران وجماعات مثل حماس الحركة الاسلامية الفلسطينية، وحزب الله، وهي مجموعة شيعية لبنانية. وقد أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة احترامه  جميع المعاهدات الدولية لمصر، والتي تشمل  اتفاق كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل عام 1979.  من غير المحتمل تعرض هذه الاتفاقية للتهديد حتى لو أتت جماعة الاخوان المسلمين إلى السلطة في المستقبل.   يمكن أن تواجه مصر عددا من المشاكل نتيجة للحالة الأمنية الجارية عبر الحدود في ليبيا. قد تضطر مصر لنشر قوات في شرق ليبيا في حالة استمرار النزاع، على الرغم من أن هذا السيناريو غير مرجح .  المحتمل بشكل أكبر هو التحرك لتشديد الاجراءات الامنية على طول حدودها الغربية، وربما الحاجة إلى تقديم الدعم الإنساني للاجئين الفارين من النزاع. بشكل منفصل، فإن مصر لا تزال تواجه تحديا في الحفاظ على مصالحها في مياه نهر النيل. وقد وقعت مجموعة من ست دول المنبع (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا وبوروندي) اتفاقا لإنشاء نظام جديد للتعاون على طول النهر بدلا من اتفاقيات الأنجلو المصرية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية،  الاتفاق الجديد يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2011 ومن شأنه أن يسهل استخدام هذه الدول لمياه النيل في توليد الطاقة الكهرمائية والري. تعارض مصر والسودان بقوة أي تدابير من شأنها أن تقلل من حجم تدفق المياه الخاصة بهما . سيزداد الوضع تعقيدا بعد يوليو 2011 مع انفصال جنوب السودان والتي يتدفق خلالها النيل الأبيض ، عقب التصويت الساحق لصالح الانفصال عن الشمال في استفتاء منتصف يناير. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن أي من تلك المبادرات التمهيدية الجارية حاليا سوف تقلل بشكل خطير من تدفق الني لعلى المدى القريب. اتجاهات السياسة سوف يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تأخير تنفيذ مخطط الإصلاحات الاقتصادية وتحرير الاقتصاد . قبل استقالته ، أقصىمبارك الحكومة الليبرالية التي أشرفت على فترة قوية  من النمو والاستثمار بين عامي 2005 و2008، وكانت تخطط من أجل مزيد من الإصلاحات الرامية إلى تطوير قدرات القطاع الخاص ودفع النمو نحو تسجيل 9 ٪. لم تضم الحكومة الجديدة الوزراء ذو العلاقة الوثيقة بالإصلاحات الاقتصادية وهما  يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد ، ووزراء الإدارات المرتبطة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال اتم استبدالهم. تم عزل المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق من منصبه في التعديل الوزاري الثاني في أواخر فبراير. ومن المرجح أن الحكومة المؤقتة لن تركز على الإصلاحات، وسوف تهتم بالحفاظ على الإمدادات من السلع والخدمات الأساسية للسكان، وعلى خلق فرص العمل، على سبيل المثال من خلال تخصيص الموارد اللازمة لمشاريع الأشغال العامة. وكان للحكومة السابقة أهدافا طموحة للاستثمار في البنية التحتية من خلال منح عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك ، فمن المحتمل أن هذه المبادرة سيتم ايقافها على  الأقل لحين اختيار رئيس جديد. إذا توجت الفترة الانتقالية بانتخاب رئيس مدني ، فهناك فرصة لإعادة إحيارة بعض السياسات الاقتصادية الليرالية. السياسة المالية الحكومة السابقة كانت تعمل لسنوات عديدة مع عجز مالي ضخم ، في المتوسط ​​حوالي 8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة طوال العقد الماضي. وكانت تهدف للحد من  هذا العجز ليصل إلى 3،5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 ، وذلك كنتيجة أساسية للايرادات الاضافية الناجمة عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. ونتج عن الازمة السياسية انتفاخ كبير في العجز وكما هو متوقع من الحكومة سوف تزيد من الانفاق على الدعم ومشاريع الأشغال العامة، في حين ستنخفض العوائد نتيجة  هبوط في النشاط الاقتصادي والتجاري. قد تتضرر إدارة السياسة المالية من رحيل بطرس غالي  وزير المالية ليحل محله  سمير رضوان وهو اقتصادي بارع ولكنه لا يتمتع  بخبرة في إدارة إحدى الدوائر الحكومية. ويتوقع الخبراء  أن زيادة عجز الموازنة قد يرتفع من 8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي المقدر في السنة المالية 2009 / 10 ليصل إلى 12 ٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2010/11 ، مقارنة مع الهدف  الوصول بها إلى  7،9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. اعترف رضوان أن هناك احتمالا أن يكون هناك  "انحراف" عن هذا الهدف، كما حذر  في منتصف مارس من أن العجز يمكن أن يصل إلى 10 ٪ من إجمالي الناتج المحلي إذا استمرت الاحتجاجات والإضرابات العمالية. ونحن نتوقع انخفاض العجز مع 2011/12 نتيجة تفوق نمو الايرادات على نمو النفقات مع  تخفيض بعض الاعانات.  مع علم أن زيادة العجز في البداية سوف يرفع من الدين العام.   السياسة النقدية على الرغم من أن الترجيحات تشير لتسارع التضخم بسبب الاستهلاك المتوقع للجنيه المصري وسرعة ارتفاع أسعار السلع الأساسية فأن البنك المركزي المصري لن  يرغب في رفع أسعار الفائدة. في محاولة للحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل ،  أعلن البنك  في منتصف مارس أنه سيبدأ إصدار (اتفاقيات إعادة الشراء) مع معدل ثابت وفقا لما تقرره سياسة لجنة النقد في البنك.  سوف تضخ اتفاقات اعادة الشراء سيولة في الأسواق وتيسر الاقراض بين البنوك. وبدأ البنك المركزي تليين السياسة النقدية في بداية 2009 على خلفية تباطؤ تدريجي في معدل التضخم ، الذي وصل  إلى أدنى مستوياته 9 ٪ في أغسطس 2009 ، بعد ذروة بلغت 23.7 ٪ في أغسطس 2008. خفض البنك المركزي معدلات المشاركة في سبتمبر 2009 ، عندما تم انخفضت الودائع وأسعار الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة لكل منهما ،لتصل إلى  8.25 ٪ و 9.75 ٪ على التوالي. وترك سعر الخصم دون تغيير عند 8،5 ٪.  النمو الاقتصادي قد عدلنا توقعاتنا بانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي في 2010/11ليصل إلى 3،5 ٪ وذلك بسبب الاضطرابات التي أحدثتها الأزمة السياسية. وتشير التقديرات الرسمية لنمو قوي نسبيا في النصف الأول من السنة المالية بنسبة 5.5 في المائة. تؤثر التوترات السياسية على النمو في النصف الثاني مع تأثر الاستهلاك الخاص والصادرات، وخاصة في الخدمات. سوف تنعرض عائدات السياحة لاهتزاز ، ومن المرجح أن تنخفض إلى النصف تقريبا عن مستويات عام 2009/10. أشارت التقديرات الرسمية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  وصل إلى  5،1 ٪ في 2009/10 ، بزيادة طفيفة عن العام السابق. وهينتيجة ايجابية على خلفية الركود العالمي في إجمالي الناتج المحلي العالمي الذي انكمش بنسبة 0،8 ٪ في عام 2009 (في معدلات تعادل القوة الشرائية). وسوف تكون مقيدة النمو في النصف الأول من 2011/12 بسبب آثار قاعدة من الأداء المالي القوي في ديسمبر 2010 ، وبالتالي لا نتوقع سوى زيادة متواضعة في النمو تصل الى 4،7 ٪ في 2011 / 12 ، على الرغم من أننا نتوقع انتعاش قوي ومعقول من 2012 فصاعدا.   قدتعرضت الصادرات المصرية لضرر بسبب الركود ، وعلى الرغم من أنها قد استعادت النشاط مؤخرا إلا  أنها سوف تتباطأ بدرجة كبيرة في ضوء التطورات السياسية. وسوف يتحسن الطلب الخارجي مع انتعاش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، أكبر أسواق مصر في تصدير، ولكن هذا التحسن سوف يتأثر بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. نتوقع أن الاقتصاد العالمي سوف يتوسع فقط بشكل ضعيف، الأمر الذي من شأنه أن يخفف النمو في عام 2011 ، والأثر الإيجابي لإعادة تكوين المخزون واجراءات التحفيز في الاقتصادات الرئيسية يتراجع وسوف تخفض حكومات العديد من الاقتصاديات المتقدمة النفقات للسيطرة على العجز المتصاعد. سوف تتأثر مصر من خلال الانتعاش بطيئا في الصادرات والشحنات من خلال قناة السويس.التضخم بعد أن بلغ التضخم  ذروته بمعدل 18،3 ٪ في عام 2008، انخفض المعدل عاما بعد عام  ليصل إلى  11،1٪ في عام 2010. ومع ذلك ، خلق ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ضغوط تضخمية في نهاية 2010 ، وسوف تتفاقم هذه العوامل ومن المتوقع انخفاض الجنيه المصري نتيجة للأزمة السياسية. ونحن نتوقع وصول التضخم الى ذروته عند 14.7 ٪ في 2011 قبل أن يتراجع تدريجيا ، ويصل متوسط التضخم في الفترة من عام 2011 إلى 2015 إلى  10،1 ٪ ، حيث  تستقر أسعار الصرف وأسعار السلع العالمية بسهولة. أسعار الصرف تتحرك  أسعار الصرف في جزء كبير بناء على تدفقات رأس المال وتطورات الدولار الأمريكي. وقال البنك المركزي انه سيسمح بانخفاضا بطيئا للجنيه المصري مقابل الدولار. ومع ذلك ، فمن المرجح أن يتدخل ، كما فعل في الآونة الأخيرة ، من خلال بيع احتياطيات النقد الأجنبي لدعم العملة في حالة حدوث هبوط مفاجئ في قيمتها. ويجوز للبنك المركزي أيضا فرض ضوابط في الحصول على النقد الأجنبي ، على سبيل المثال حظر مبيعات للعملة الصعبة لأغراض غير تمويل الواردات. مثلهذه الضوابط قد ينتج عنها انتعاش التداول في السوق السوداء. القطاع الخارجي سوف يتأثر من جراء الأزمة السياسية. وسوف يتعافى تدريجيا خلال الجزء الأخير من الفترة المتوقعة(من 2011إلى 2015). ويحفاظ حساب التحويلات على فائض صلب ، وسوف يتحول ميزان الدخل بشكل إيجابي مع عام  2013. المشهد السياسي  تصويت المصريون ب "نعم" في الاستفتاء في 19 مارس، أدلى  77،3 ٪ من الناخبين بأصواتهم لصالح التعديلات المقترحة على تسع مواد من الدستور المصري. التغييرات ، التي اقترحتها لجنة عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هي بمثابة تدبير مؤقت يهدف إلى تمكين الانتخابات من المضي قدما في نهاية المطاف قبل صياغة دستور جديد كليا من قبل اللجنة التي ستضم 100 عضو من أعضاء في البرلمان. والأطراف التي تفوز بعدد كبير من المقاعد في البرلمان  ستتمتع بوضع أفضل للتأثير على شكل دستور مصر في المستقبل. نتيجة الاستفتاء تم وصفه بأنهالتصويت الأكثر حرية منذ عام 1956 ، صوت أكثر من 18 مليون مصري بأصواتهم على مجموعة من التعديلات على دستور البلاد تهدف إلى توفير انتخابات برلمانية ورئاسية.  وكانت نتيجة استفتاء 19 مارس مدوية ب "نعم" ، بأغلبية كبيرة لصالح التعديلات المقترحة. وقد أعطى هذا الدعم الذي لا لبس فيه من الناخبين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة  المدة التي يحتاج إليها للمضي قدما في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر. النتيجة لا تشكل مفاجأة. على الرغم من أن العديد من سكان المدن المتعلمين صوتوا ضد التعديلات الدستورية بنسبة 39.5 ٪ و 32،9 ٪ في القاهرة والاسكندرية،على التوالي، إلا أنهم لا يمثلوا القاعدة الشعبية. وكانت المناطق الريفية والقبلية تدعم  للغاية التغييرات، مع أكثر من 90 ٪ في الوادي الجديدو الفيوم صوتوا ب "نعم".   العديدمن الذين صوتوا لصالح التعديلات المقترحة حتى وإن كانت مؤقتة ، مع انتخابات برلمانية سوف يساهموا في تحقيق الاستقرار. كما ينظر إليها أيضا باعتبارها فرصة للمضي قدما والبدء في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد. في مقال نشر في صحيفة الجارديان البريطانية يوم 21 مارس ، قال طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور  أن نتائج إيجابية  تضمن أن مصر ستستمر في التحرك في الاتجاه الصحيح.  كما كتب أنه في حال تصويت ب "لا" فأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيكون  حر في أن يقرر ما هي نوعية الاجراءات التي يمكن اتخاذها، وما هو الطريق الذي ينبغي اتباعه. بدلا من ذلك ، هو الآن ملزم ، وفقا للارادة الشعبية  بالوفاء بوعوده واجراء انتخابات لمجلس الشورى ومجلس الشعبفي خلال 2-3 أشهر. أولئك الذين كان يفضلونوضع دستور جديد كليا والانتظار من أجل تحضير البلد للانتخابات  قد أصيبوا بخيبة أمل. ومع ذلك، فإن الاستفتاء يمثل نقطة تحول هامة بالنسبةلمصر، للمرة الاولى منذ نحو 60 عاما يمارس المصريين حقوقهم السياسية بحرية. لاحظت العديد من المنظمات المحلية التي كانت تراقب الانتخابات أن التصويت كان نزيها ومتماشي مع المعايير الدولية. ومع ذلك ، لم يمر التصويت من دون مشاكل تنظيمية ومزاعم بحدوث تزوير، على سبيل المثال ، لم يكفي عدد القضاة  الذين كانوا حاضرين في بعض مراكز الاقتراع، وأوراق الاقتراع لم تكن مختومة، لم يجر التصويت في سرية ، وكانت مراكز الاقتراع مغلقة، وتم منع  أفراد الأقلية القبطية المسيحية في مصر والتي تشكل 10 ٪ من إجمالي عدد السكان، من التصويت في بعض المناطق. كما كان هناك تقارير عن مناوشات بين أنصار الإخوان ومجموعات من الشباب في الجيزة، فضلا عن الاشتباكات بين الاخوان والاقباط في سوهاج. وبالإضافة إلى ذلك ، أفادت منظمات المجتمع المدني أن الإسلاميين وأنصار الحزب الوطني الديمقراطي حاولوا  التأثير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح التعديلات الدستورية. وحذر الاسلاميون أن التصويت ضد التغييرات سيؤدي إلى إلغاء المادة 2 من الدستور الحالي التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وبأنه المصدر الرئيسي للفقه والشريعي. بشكل منفصل ، تمت مهاجمة محمد البرادعي، وهو مرشح محتمل للرئاسة ومعارض للتعديلات الدستورية  ، لدى وصوله الى محطة الاقتراع وتم منعه من الادلاء بصوته. ونفت جماعة الاخوان المسلمين مسؤوليتها عن الهجوم ، ودعت المجلس العسكري إلى فتح تحقيق في الحادث.  الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في سبتمبر وأعلن المجلس العسكري في 28 مارس أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها في سبتمبر. وقد اقترح أنه يمكن عقد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. قصرت قيادة البلاد العسكرية أيضا حظر التجول الذي طبق منذ بداية الثورة إلى ثلاث ساعات ، كما أشار المجلس العسكري أنه سيرفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات التشريعية. في 28 مارس وافق المجلس العسكري على تعديل للقانون 40 لعام 1977 ، الذي ينظم تأسيس الأحزاب السياسية ، وكان قد سبق استخدامه من قبل الحزب الوطني لمنع إنشاء حركات  معارضة جديدة. في ظل النظام السابق كان إنشاء أحزاب جديدة  يخضع لسيطرة لجنة الشؤون السياسية في مجلس الشورى الذي يرأسه صفوت الشريف، وهو الحليف المقرب من الرئيس السابق محمد حسني مبارك.   يحظر القانون قيام أحزاب على أساس ديني، ولكن كان من المفترض أن يتم تخفيف القيود الأخرى، مما يسمح بتأسيس أحزاب بالإخطار. ومع ذلك ، يتعرض القانون الجديد لقدر كبير من الانتقادات من جانب أولئك الذين يشعرون  بأن هناك عقبات كثيرة لا تزال قائمة.  لا تزال الأحزاب بحاجة للمثول على اللجنة القضائية التي ستكون برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض  وسوف تشمل أيضا اثنين من نواب  نائب رئيس مجلس الدولة. وستقوم اللجنة بالرد خلال30 يوما. وبالإضافة إلى ذلك فأن القانون الجديد ينص على أن الحزب يجب أن  يضم ما لا يقل عن 5000 عضوا في عشر محافظا  مع ما لا يقل عن 300 عضو في كل محافظة. وكان مشروع سابق  للقانون ينص على أن الحزب في حاجة 1000 عضوا. كما  ينهي أيضا التشريع الجديد ا الدعم المالي الذي توفره الحكومة للأحزاب السياسية في ظل النظام السابق. بشكل منفصل ، أصدر المجلس العسكري إعلان دستوري في 30 مارس، ووضع إطارا للحكم خلال الفترة الانتقالية والدستور الانتقالي والذي يضم ما مجموعه 63 نص(بما في ذلك التعديلات التسعة في الاستفتاء) ينص على أن المجلس الأعلى القوات المسلحة  سوف يستمر في الحكم  حتى عقد انتخابات التشريعية وتعيين رئيس جديد.   واضاف عدد متزايد من الشخصيات البارزة أسمائهم على قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة. أعلن هشام البسطويسي  نائب رئيس محكمة النقض وأحد قادة ثورة القضاة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية المزورة عام 2005، عن ترشيحه. حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة وعضو مجلس الشعب منذ عام 2005 يخطط للترشح مثل  عبد الله الأشعل الدبلوماسي السابق ومساعدا وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط. أيمن نور زعيم حزب الغد وأحد المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2005 سيخوض الانتخابات. وتشمل قائمة المرشحين المحتملين الآخرين رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. ومع ذلك يأتي في مقدمة المرشحين محمد البرادعي وعمرو موسى ، الأمين العام لجامعة الدول العربية. عودة العنف الطائفي على الرغم منعرضالوحدة بين المسلمين والمسيحيين خلال الاحتجاجات مناهضة للنظام ، إلا أن التوترات الطائفية عادت إلى الظهور من في أعقاب الثورة. واقترح البعض أن فلول النظام السابق تتحمل مسئولية إثارة هذا التصاعد في العنف كما انها تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد. يوم 4 مارس تعرضت كنيسة للحرق والهدم جزئيا في قرية سول في أطييف بحلوان. وتم الادعاء أن الهجوم كان نتيجة لعلاقة بين رجل قبطي  وامرأة مسلمة. أدى الاعتداء إلى أعمال عنف بين المسلمين والمسيحين وأصيب ما يصل إلى 100 شخص. في 20 مارس، أصيب أنور متري مدرس قبطي في قنا عندما قامت مجموعة من السلفيي بقطع أذنه. وقال متري أن مهاجميه قالوا انهم ينفذوا العقوبات الإسلامية بعد قيام متري بتأجير شقته لامرأتين، لكنه متري تراجع في وقت لاحق عن هذه الاتهامات. دفعت هذه الحوادث الأنبا كيرلس أسقف أبرشية نجع حمادي لدعوة القوات المسلحة لوقف "تحريك البلطجة الدينية". كما حاصرت التوترات الدينية الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث ظهرت فجوة واضحة بين الإسلاميين والأقباط. اندلعت المناوشات بين المعسكرين، وكذلك بين الإسلاميين وجماعات الشباب في يوم الاستفتاء. وأفاد المراقبون أن الإسلاميين حاولوا بنشاط اقناع الناخبين للادلاء باصواتهم لصالح التغييرات. تم وضع  الملصقات واللافتات التي تشير أن التصويت لصالح التعديلات بمثابة واجبا دينيا. كما يظل  الخلاف بين المسلمين من جهة والمسيحيين والعلمانيين والليبراليين من جهة أخرى على مدى صلاحية المادة 2 مصدرا محتملا للنزاع. جهاز أمن الدولة المنحل في 5 مارس ، اقتحم المتظاهرون مقر جهاز أمن الدولة في القاهرة، أحد الرموز الرائدة في مجال القمع والفساد في ظل نظام مبارك. وكانت الجهاز معني بسلطات واسعة لقمع المعارضة في ظل قانون الطوارئ. كشف السجناء السابقون عن أماكن اجتجازهم وتم العثور على وثائق ومعلومات خاصة بالجهاز تم تسريبها على الانترنت ووصفت "بأمن الدولة ليكس". أعلنت وزارة الداخلية في 15 مارس عن قرار عيسوي المنصور  وزير الداخلية بحل جهاز أمن الدولة. وسوف يحل محله  وكالة الأمن الوطني. يبقى أنه من غير الواضح ما هي أوجه الاختلاف بين الجهازين. تم التعبير عن حالة الغضب من الدولة في شكلاحتجاجات بين  شرائح المجتمع المختلفة بما في ذلك بين الأقباط والطلاب والعمال. في 23 مارس، اصدر مجلس الوزراء مشروع قانون يحظر الاحتجاجات والاعتصامات التي تعوق الانتعاش الاقتصادي. إذا تمت الموافقة على القانون من قبل المجلس العسكري، أي شخص أو تنظيم يدعو إلى الاحتجاج قد يواجه عقوبة السجن أو غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه . أشارت الحكومة عن استعدادها لاستخدام القانون أثناء اعتصام في جامعة القاهرة تم حله بعد وقت قصير من عرض التشريعات. من المرجح  أن ينتج هذا العمل مزيد من الاحتجاجات. وذكرت صحيفة المصري اليوم ، اليومية المستقلة ، أن ما يقرب من 500 شخص تظاهروا ضد القانون  في 27 مارس ورفعوا  شعارات ورددوا هتافات تنتقد الجيش.   رئيس الوزراء يناقش مياه النيل في السودان سافر عصام شرف ورئيس الوزراء إلى السودان أواخر مارس في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه. وناقش الوفد المصري توزيع مياه النيل في ضوء الانفصال الوشيك لجنوب السودان. بموجب المعاهدة الاستعمارية عام 1929 ومعاهدة لاحقة ثنائية مع السودان في عام 1959 ، تمتلك مصر تمتلك الحق في 55،5 مليار متر مكعب من مجموع تدفقات المياه التي تصل إلى 84  متر مكعب، كما تسيطر مصر مع السودان تسيطر على 90 ٪ من مياه النيل. في أبريل 2010  وقعت البلدان المنبع الخمسة (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا) على اتفاق عنتيبي ، والذي يهدف لكي يحل محل المعاهدات القائمة. في أوائل مارس 2011 أصحت بوروندي الموقع السادس على الاتفاقية مما يمهد الطريق للتصديق عليها. إذا تم العمل بالاتفاقية فسوف يتم إعادة توزيع مياه النهر على نحو أكثر إنصافا. ومع ذلك ، لا تزال مصر والسودان تعارضا الاتفاقية. وقد أكدت حكومة جنوب السودان لمصر أنها سوف تحترم الاتفاقات القائمة على تقاسم مياه نهر النيل بعد أن تصبح مستقلة. أثناء ذلك ، تبادل اثنين  من وزراء الموارد المائية السابقين وهما  محمد نصر الدين علام ومحمود أبو زيد  الاتهامات حول  سوء التعامل مع  قضية مياه النيل. وقال علام ان أبو زيد قد تخلى عن حقول مصر عندما وافق على استبدال عبارة "حقوق المياه" بعبارة "الاستخدامات الحالية" خلال المفاوضات مع دول الحوض في يناير 2009 قبل اتفاق عنتيبي. من جانبه ، القى أبو زيد على علام مسئولية ركود المحادثات. حل  علام مكان أبو زيد كوزيرا في مارس 2009. وزارة البترول  ومراجعة صفقات الغاز من غير المحتمل أن تشكل تغييرات الموظفين في وزارة البترول والشركة المصرية العامة للبترول ، التي يرأسها الآن هاني ضاحي، خطرا على استمرارية سياسة الوزارة، ولكن السلطات النفط في مصر تواجه ضغوط سياسية متزايدة لمراجعة الاستراتيجيات السابقة. وقد أكد وزير النفط الجديد والرئيس السابق لهيئة البترول عبدالله غراب ، أن وزارته لا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع الشركات العالمية ، لكنها قالت انها ستقوم بوضع آلية جديدة لتحديد أسعار الغاز الطبيعي وتعديل اتفاقات تصدير مع مختلف الدول وإسرائيل خصوصا . وقال غراب سيتم استعراض العقود القائمة خلال شهر. وأضاف أن مصركانتبصدد عملية إعادة التفاوض بشأن اتفاق لتصدير الغاز مع الأردن ، مع  اقتراحات في الصحافة الأردنية  باحتمال مضاعفة الأسعار، تسعير الغاز ، ولا سيما المرتبطباتفاق بيع  (شركة البحر المتوسط ​​للغاز) الغاز لشركة الكهرباء الاسرائيلية، تم مناقشته على نحو واسع في الصحافة المحلية بالأسابيع الأخيرة. شركة EMG  وهي شركة خاصة اميركية اسرائيلية المصرية تشتري الغاز الطبيعي المصري وتعيد بيعها  لشركة الكهرباء الاسرائيلية وفقا لاتفاق 2005 الذي يلزم مصر بتوريد 1،7 مليون  متر مكعب سنويا من الغاز لمدة 15 عاما ، وبأسعار لم يكشف عنها. الإمدادات المصرية تشكل نحو 45 ٪ من استهلاك شركة الكهرباء الاسرائيلية للغاز. لعدة سنوات، زعم نشطاء ان الحكومة باعت الغاز بأسعار تقل عن أسعار السوق لشركة البحر المتوسط ​​للغاز، التي يشارك في ملكيتها حسين سالم ، وهو ضابط سابق في المخابرات المصرية ومساعد مقرب من عائلة الرئيس مبارك. على مدى السنوات القليلة الماضية حاول عبد الله الأشعل  الدبلوماسي السابق إلغاء هذا الاتفاق، وفي معظم القرارات الأخيرة بشأن هذه القضية ، حكمت المحكمة لصالح شركة البحر المتوسط ​​للغاز.  يتم التعامل مع مبيعات الغاز إلى الأردن من قبل شركة غاز الشرق وهي  أيضا جزء من ممتلكات حسين سالم . في 27 مارس ، قال متحدث باسم الشركة المصرية للغاز الطبيعي أن قوات الأمن أحبطت محاولة لتفجير محطة للغاز بالقرب من العريش في شمال سيناء. كما تم استهداف خط الغاز العربي (الفوارق) بعمل تخريبي في 5 فبراير وتسبب في قطع الإمدادات عن  إسرائيل والأردن لمدة ستة أسابيع. وقال مسؤولون ان تدفق الغاز سييستأنف  في منتصف مارس. أشارت الزيارة التي قام بها روبرت دادلي ، الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم ومقرها المملكة المتحدة ، إلى مصر في أواخر مارس إلى أهمية مصر المستمرة لشركات النفط الدولية. وكانت شركة بريتيش بتروليوم قد وقعت صفقة تاريخية مع وزارة البترول المصرية والهيئة العامة للبترول مايو 2010.  ومن شأن هذه الصفقة لم يسبق لها مثيل قيام شركة بريتيش بتروليوم باستثمار 11 مليار دولار في تطوير الحقول في مقابل حقوق الإنتاج والالتزام الكامل من مصر لشراء كل انتاجها من الغاز بسعر أعلى من التركيز على مشاريع المياه العميقة السابقة. الاشراف المباشر لمجلس الوزراء على هيئة الاستثمار أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في 23 مارس أنها تتبع مباشرة مجلس الوزراء. رأى أسامة صالح ، رئيس الهيئة ، هذه الخطوة بأنها مؤشر لرئيس الوزراء  ب "التزام المستثمرين". ووفقا للبيان وضعت شركة  إنتل وهي شركة البرمجيات المصرية مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين في منتصف مارس  صندوق استثماري مصري قيمته 16.9مليار دولار أمريكي.  بشكل منفصل،في يوم 24 مارس أعلنت شركة إلكترولوكس (السويد) ، التي كانت في مفاوضات لشراء حصة الأغلبية في شركة تصنيع السلع البيضاء ، أوليمبيك جروب ، ان المحادثات بشأن هذه الصفقة  قد استأنفت ، كما أن الأسعار يمكن أن يتم تنقيحها في ضوء الاضطرابات السياسية الأخيرة. وأعربت إلكترولوكس عن اهتمام في نهاية المطاف بالحصول على 100 ٪ من أوليمبيك جروب في صفقة ثانية. أصدر البنك أول  اتفاقيات إعادة الشراء لتعزيز السيولة أعلن البنك المركزي المصري يوم 10 مارس عزم البدء في اتفاقيات إعادة الشراء العادية على أساس أسبوعي بدءا من 22 مارس لتسهيل الاقراض بين البنوك مع الحفاظ على معدلات الفائدة قصيرة الأجل. وسوف تصدر سندات لمدة سبعة أيام وبسعر فائدة  9،25 ٪. في بيانه ، قال البنك ان "ظروف السيولة في السوق قد تعرضت لضغوط" وأن هناك المزيد من المخاطر المحيطة بالتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع معدل التضخم ب 0.12 ٪ في في فبراير ، بالمقارنة مع 1.02 ٪ في يناير ، في حين تباطأ معدل التضخم السنوي من 10.79 ٪ الى 10.71٪. التضخم الأساسي الذي لا يأخذ بعين الاعتبار السلع المدعومة ، وارتفع بنسبة 0.11 ٪ عن شهر فبراير ، بانخفاض 0.74 ٪ عن يناير. وانخفض المعدل السنوي إلى 9،51 ٪ من 9،74 ٪. وسوف تسمح اتفاقيات اعادة الشراء للبنك المركزي بضخ سيولة في الأسواق المالية من دون رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. البنك المركزييسمح  تدريجيا بانخفاض قيمة العملة قال البنك المركزي انه سيسمح بإضعاف الجنيه تدريجيا مقابل الدولار الامريكى  وذلك وفقا لما نقلته وكالة رويترز نقلا عن هشام رامز نائب المحافظ. ومع ذلك، فمن المرجح أن البنك سوف يتدخل يقوم ببيع الاحتياطيات الأجنبية إذا كانت هبطت العملة هبطت ، كما فعلت في مطلع فبراير في أعقاب إعادة فتح الأسواق. ونحن نتوقع العملة مزيد من الخفض بسبب اتساع العجز في الميزان التجاري وتدفقات رأس المال.اعادة فتح البورصة أعيد فتح البورصة المصرية يوم 23 مارس ، م بدأت تتعافى تدريجيا قبل أن تتراجع قليلا في نهاية الشهر. أغلقت سوق الأسهم لمدة 38 يوما، بالاقتراب من فترة 40 يوما وبعد ذلك تشطب من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة. .وزارة المالية تحذر من آثار الاحتجاجات الجارية وحذر سمير رضوان وزير المالية من أن النمو في السنة المالية 2010 / 11 قد ينخفض ​​الى نحو 3 ٪ ، وقال "اذ استمرت ا الاحتجاجات والمطالب ". وأضاف أن العجز المالي ، الذي بلغ حتى الآن 8،5 ٪ من إجمالي الناتج المحلي قد يرتفع الى 10 ٪. وأعلنت الحكومة أنها ستعد ميزانية 2011/12 خلال شهرين. وسيتم اعتماد الميزانية بمراسيم عسكرية ولن تخضع للتدقيق البرلمانية ، على الرغم من أنه من الممكن أن يعاد النظر فيها  بمجرد انعقاد المجلس التشريعي الجديد في  سبتمبر.            International assumptions   2010 2011 2012 2013 2014 2015 Economic growth (%) نسبة النمو الاقتصادي USGDP  إجمالي الناتج المحلي الولايات المتحدة 2.8 2.9 2.5 2.6 2.6 2.7 EU27 GDP growth  الإتحاد الأوربيإجمالي الناتج المحلي 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9 World GDP  العالمي  إجمالي الناتج المحلي 3.8 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 World trade التجارة العالمية 12.5 6.9 6.4 6.5 6.6 6.1 Inflation indicators (%)مؤشرات التضخم USCPI مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 1.6 2.1 1.9 2.5 2.8 2.8 EU27 CPI مؤشر أسعار المستهلكين الاتحاد الأوربي 1.9 2.7 1.8 1.9 2.0 2.1 Manufactures (measured in US$) المصنوعات (مقاسا بالدولار الأمريكي 3.4 3.1 0.0 1.0 1.8 2.4 Oil (Brent; US$/b)النفط (برنت ؛ دولار أمريكي 79.6 101.0 85.0 78.3 75.5 76.0 Non-oil commodities (measured in US$) السلع غير النفطية (مقاسا بالدولار الأمريكي 24.3 27.9 -11.1 -5.7 -2.5 -0.3 Financial variables المتغيرات المالية US$ 3-month commercial paper rate (av; %) سبة الأوراق التجارية 0.3 0.3 0.7 2.2 4.1 5.1 Exchange rate E£:US$ (av) سعر الصرف للجنيه المصري و دولار أمريكي 5.63 6.10 6.20 6.05 6.00 6.00 Exchange rate US$:€ (av) سعر الصرف دولار أمريكي 1.33 1.31 1.25 1.20 1.23 1.28 . Economic growtha % 2010b 2011c 2012c 2013c 2014c 2015c GDPإجمالي ناتج المحلي 5.1 3.5 4.7 6.0 6.0 6.5 Private consumption  الاستهلاك الخاص 5.1 2.0 4.3 5.1 6.1 7.1 Government consumptionلاستهلاك الحكومي 4.5 7.5 5.7 3.1 3.6 3.5 Gross fixed investment إجمالي الاستثمار الثابت 3.9 5.5 9.5 14.1 13.8 13.5 Exports of goods & servicesالصادرات من السلع والخدمات -3.0 -1.0 4.9 14.3 13.0 13.9 Imports of goods & services الواردات من السلع والخدمات -3.2 -2.6 7.4 15.8 17.2 18.2 Domestic demand لطلب المحلي 4.9 3.0 5.4 6.6 7.4 8.2 Agriculture الزراعة 3.5d 3.8 3.6 3.5 3.2 3.4 Industry  الصناعة 4.3d 5.9 6.8 6.9 6.4 5.8 Services الخدمات 6.0d 0.1 2.0 5.5 6.3 8.5 aFiscal year data ending June 30th. b Actual. c Economist Intelligence Unit forecasts. d Economist Intelligence Unit estimates.       Forecast summary (% unless otherwise indicated)   2010a 2011b 2012b 2013b 2014b 2015b Real GDP growth نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1c 3.5 4.7 6.0 6.0 6.5 Industrial production growth نمو الإنتاج الصناعي 4.4 5.7 6.3 6.8 6.4 5.8 Gross agricultural production growth نمو إجمالي الإنتاج الزراعي 3.5 3.8 3.6 3.5 3.2 3.4 Consumer price inflation (av) تضخم أسعار المستهلكين 11.1 14.7 11.3 9.1 7.5 7.6 Lending rated الإقراض تصنيفا 11.8 12.0 12.5 12.3 11.8 11.8 Government balance (% of GDP) الحكومة التوازن (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) -8.0 -12.0 -9.8 -8.7 -7.9 -7.3 Exports of goods fob (US$ bn) صادرات البضائع فوب (مليار دولار أمريكي) 23.6 22.5 23.4 27.4 32.4 36.2 Imports of goods fob (US$ bn) الواردات من السلع فوب (مليار دولار أمريكي) 47.4 50.8 49.5 52.4 55.7 58.4 Current-account balance (US$ bn) ميزان الحساب الجاري (مليار دولار أمريكي) -3.0 -13.7

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل