المحتوى الرئيسى

البورصة المصرية تتخلي عن مكاسبها وتنهي الاسبوع علي تراجع 0.92 % بضغط من قرار الحكومة بفرض ضرائب رأسمالية جديدة

06/05 16:54

خاص (أراب فاينانس) - انهي المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس ليغلق على انخفاض ب 0.92 % في المائة بما يعادل 49.95 نقطة لينهى تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 5361.88 نقطة مقابل 5411.83 نقطة لدى إقفال تعاملات الخميس الماضي بعد المكاسب التى حققها المؤشر فى بداية الأسبوع لينهى تعاملاته على تراجع بضغط من مبيعات الاجانب تحت وطأة قرار الحكومة بفرض ضرائب رأسمالية جديدة . وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الاثنين حيث بلغ 5590.03 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 5361.88 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الاربعاء بـ 656.32 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 647.60 نقطة . واما مؤشر إى. جى. اكس 100 الأوسع نطاقا فقد كان أعلى اقفال له يوم الاربعاء حيث أغلق عند مستوى 1009.33 نقطة بينما كان أقل اقفال له يوم الخميس حيث أغلق على 993.96 نقطة. يشار الي ان اداء سوق الاوراق المالية المصري تأثر خلال الاسبوع بالعديد من الاخبار التي تمس الاقتصاد القومي من بينها تأثره الإيجابي بالتعهدات التى قدمتها مجموعة الدول الثماني بتقديم عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات لتونس ومصر. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال انه علاوة على 20 مليار دولار سيقدمها البنك الدولي وجهات اقراض اقليمية أخرى تهيمن عليها القوى الكبرى سيكون هناك مبلغ مماثل من مصادر أخرى عبارة عن عشرة مليارات دولار من دول عربية خليجية وعشرة مليارات من حكومات أخرى ، مضيفا أن بنوك التنمية العالمية "يمكن أن تقدم أكثر من 20 مليار دولار منها 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الاوروبي لمصر وتونس من عام 2011 الى 2013 دعما لجهود الاصلاح المناسبة." بينما قال البنك المركزي ان مصر سجلت عجزا في ميزان المدفوعات بلغ 5.50 مليار دولار على مدى تسعة أشهر حتى 31 مارس مقارنة مع فائض قدره 3.11 مليار دولار قبل عام من ذلك. وفي ذات السياق ضرب إعلان الحكومة المصرية بفرض ضريبة جديدة على الارباح الرأسمالية للأغنياء والشركات المالية البورصة المصرية بصورة كبيرة دفعتها للتراجع 2.65 % في ختام جلسات تداول الاسبوع ، وقالت الحكومة ان القرار جاء لتمويل ميزانية ستشمل زيادة الدعم لمساعدة الفقراء بعد أشهر من الاضطرابات السياسية ، كما ستفرض الحكومة ضريبة على الارباح الرأسمالية بنسبة 10 % وسترفع ضريبة الدخل على الاغنياء والشركات المالية 5 % حسبما ذكرت رويترز . وقد عقب محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية حول قرار الحكومة بفرض ضرائب قدرها  10 % على الأرباح الرأسمالية للأغنياء والشركات المالية بأنه أثر سلبا على نتائج الجولة الترويجية التي قامت بها البورصة المصرية في دول الخليج وأمريكا وبريطانيا لجذب استثمارات أجنبية جديدة الى البورصة المصرية . وأشار عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ "أراب فاينانس" على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقدته البورصة المصرية الخميس الى ان القرار أثر سلبا على البورصة المصرية فى أدائها اليوم بعد ان كانت مؤشراتها قد عادت لمستويات ما قبل ثورة 25 يناير بعد دخول استثمارات أجنبية جديدة وخاصة العربية منها الى البورصة ، مضيفا ان الهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم هى والبورصة المصرية بإعداد مذكرتين منفصلتين لتقديمهما لوزير المالية حول تأثير فرض هذه الضريبة على البورصة المصرية وسوق المال المصري، مضيفا اننا سنوضح التأثير السلبي حيث سيتم تطبيق الضريبة بشكل مزدوج على مساهمي الشركات نظرا لأن الشركات تقوم بدفع ضرائب عن أرباحها ثم سيتم فرض 10 % علي التوزيعات النقدية "الكوبونات" وهو ما يشير الي تحصيل الضريبة بشكل مزدوج ، هذا بجانب الضريبة التصاعدية والتي ستفرض علي الشركات التي يزيد ربحها عن 10 مليون جنيه بواقع 25 % . وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن قرار فرض الضريبة الجديدة كما جاء بالبيان الصحفي لوزارة المالية أمس سيتم تطبيقه فقط على توزيعات أرباح الشركات "الكوبونات" وليس على الأرباح الناتجة عن المتاجرة بالأسهم نظرا لصعوبة احتسابها سواء قياسا على الأسهم المبيعة أو إجمالي المحفظة. وفى يوم الاحد أنهت البورصة المصرية تداولاتها  - أولى جلسات تداول الأسبوع - على ارتفاع ملموس لمؤشراتها الثلاثة الرئيسية على خلفية الأنباء الايجابية عن مساعدات اقتصادية أعلنتها مجموعة الدول الثماني الكبرى لمصر ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 136.23 نقطة بنسبة 2.52% لينهي الجلسة عند مستوي 5548.06 نقطة وذلك بعد مخاوف سادت الأسبوع الماضي السوق المصري من تأثيرات مظاهرات جمعة الغضب الثانية. وارتفع أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 651.88 نقطة بارتفاع  1.83% ، فيما ارتفع أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2% ليغلق عند مستوى 1006.93 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 849.388 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 40.870 عملية ليتم التداول على 153.598 مليون سهم . وفى يوم الاثنين واصلت البورصة المصرية ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 41.97 نقطة بنسبة 0.76% لينهي الجلسة عند مستوي 5590.03 نقطة .هذا بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 647.88 نقطة بانخفاض 0.61% ، فيما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.14% ليغلق عند مستوى 1005.50 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 681.680 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 38.424 عملية ليتم التداول على 121.546 مليون سهم . وفى يوم الثلاثاء انهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في الاداء لمؤشراتها الرئيسية ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بمقدار 66.67 نقطة بنسبة 1.19% لينهي الجلسة عند مستوي 5523.36 نقطة بضغط من مبيعات الاجانب والعرب وعمليات جني الارباح .هذا وخالفه في الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 649.56 نقطة بارتفاع 0.26% ، فيما تراجع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.20% ليغلق عند مستوى 1003.48 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 1.018 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 45172 عملية ليتم التداول على 146.938 مليون سهم . وفي يوم الأربعاء أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تباين في الأداء لمؤشراتها الرئيسية ، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بشكل طفيف بمقدار 16.36 نقطة بنسبة 0.28% لينهي الجلسة عند مستوي 5507.67 نقطة .بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 656.32 نقطة بارتفاع 1.04% ، و ارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 0.58% ليغلق عند مستوى 1009.33 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 816.957 مليار جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 38044 عملية ليتم التداول على 108.942 مليون سهم . وفى يوم الخميس أنهت البورصة المصرية تداولاتها على تراجع جماعى ملحوظ لجميع مؤشراتها، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30  بمقدار 145.79 نقطة بنسبة 2.65 % لينهي الجلسة عند مستوي 5361.88 نقطة .وانخفض ايضا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهي تعاملاته عند مستوى 647.60 نقطة بانخفاض  1.33% ، و انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 1.52% ليغلق عند مستوى 993.96 نقطة .وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 849.090 مليون جنيه وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 43308 عملية ليتم التداول على 132.917 مليون سهم . وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع فقد شملت ما يلي : أنهى سهم اوراسكوم تيلكوم القابضة - (ORTE) الأسبوع منخفضا 3 % بمقدار 0.11 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.33 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 4.22 جنيه للسهم وهو وهو أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الاسبوع ، بينما شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 4.45 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد قالت جريدة العالم اليوم انها علمت من مصادر مصرفية رفيعة ان شركة اوراسكوم تليكوم للتكنولوجيا والاتصالات و الاعلام التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم القابضة  بدأت التفاوض مع العديد من البنوك بغرض حصولها على قرض يبلغ 350 مليون دولار . من المقرر ان توجه حصيلة القرض الجديد لتمويل التزامات الشركة الجديدة التي تم تأسيسها بغرض امتلاك الاصول المملوكة لاوراسكوم تليكوم والتى لم تستحوذ عليها شركة فيمبلكوم التي اندمجت مع ويذر مؤخرا وتتوزع هذه الاصول في عدد من الدول وهى تضم شركة موبينيل للتليفون المحمول . ومن ابرز البنوك التى تتفاوض الشركة معها الأهلي سوسيتيه جنرال وHSBC مصر والتجاري الدولي . كان اخر القروض التى حصلت عليها شركة اوراسكوم تليكوم منذ اكثر من عامين بقيمة 2.5 مليار دولار وفرها 45 بنك محلى وعالمى . من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أيحيى ان الجزائر قررت ان تقوم بشراء وحدة أوراسكوم تليكوم العاملة في الجزائر جيزى . وقال الوزير فى مؤتمر صحفى ردا على سؤال حول وضع عملية التقييم المالي لجيزى " أنا أؤكد ان الدولة الجزائرية سوف تشترى جيزى " حسبما نقل موقع خدمات الأخبار الجزائرية .   وأضاف أويحيى " أنا استطيع ان أؤكد ان هذا الإجراء (الاستعادة) سوف يتم إنجازه " . وقالت جريدة الشروق الجزائرية ان أويحيى قال "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري جازي" بعد انتهاء المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل. أل. بي" من عملية تقييم الشركة وفق قواعد حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية 2009، مضيفا أننا نترك المكتب المتخصص يقوم بعمله . من ناحية اخرى قال المهندس خالد بشارة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة ان سوق البيانات يمثل المستقبل بالنسبة للمجموعة. وأكد بشارة على اهمية هذا السوق بالنسبة لأوراسكوم تليكوم التي اتمت اندماجا مع مجموعة فيمبلكوم الروسية للاتصالات بقيمة 6 مليار دولار لتصبح جزء من سادس أكبر شركة للاتصالات على مستوى العالم ، مشيرا الى ان معدل اختراق خدمات البيانات في الأسواق التي تعمل بها المجموعة منخفض جدا وهو ما يصب في صالحها . وقال بشارة في مقابلة مع أراب فاينانس أجرتها في وقت سابق "اننا نرى ان نسبة انتشار الخدمات الخاصة بالمعلومات والبيانات محدودة في الدول التي  نعمل بها ونحن كمجموعة سنحاول اخترق هذا السوق بشكل مركز في كل الأسواق التى نعمل بها وعلى رأسها كباكستان والجزائر وبنجلاديش" . وحول استراتيجية أوراسكوم التوسعية خلال الفترة القادمة بعد اندماجها في الكيان الجديد لفيمبلكوم قال بشارة انه لن يكون هناك تغيير في استراتيجية اوراسكوم وان ما حدث هو التغيير في طبيعة الأسواق نفسها حيث لم تعد هناك أسواق جديدة تسعى الشركة الى دخولها والحصول على رخص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات بها ، لذا فإن إستراتيجيتها فى الوقت الحالى تعتمد على تقوية مركزها ونشاطها داخل الأسواق التي تعمل فيها بالفعل الى جانب التوسع في تقديم المزيد من الخدمات وتحقيق التكامل في خدمات الاتصالات التي تقدمها . وضرب بشارة مثلا على هذا قائلا "إنه في بعض الدول مثل كندا نحن نقوم بتقديم خدمات الهاتف المحمول والثابت وبالتالي فقد نسعى للدخول في مجال تقديم خدمات الانترنت ،  كما ان هناك العديد من الدول التي نعمل فيها لا يوجد فيها تقنية الجيل الثالث للمحمول في الشبكات التابعة لنا مثل باكستان و بنجلاديش و الدول الافريقية وبالتالي فقد نسعى لإدخالها والتركيز فيها على المدى القريب" . وأكد ان الأهم الان هو تقوية الأصول التي تمتلكها الشركة بالفعل وان اشار الى انه في حالة ظهور فرص استثمارية جيدة فى المناطق الجغرافية التي تعمل بها أوراسكوم سواء من خلال الاستحواذ على شركات جديدة او الحصول على رخص جديدة للاتصالات فإن أوراسكوم ستقوم بدراستها . وأشار بشارة الى ان التعاون بين الشركات التابعة لمجموعة فيمبلكوم بعد اندماج اوراسكوم تليكوم معها سيمثل واحد من اهم فوائد الاندماج بين المجموعتين ، حيث سيصبح بإمكان شركات المجموعة في إيطاليا و روسيا على سبيل المثال نقل خبراتها  الى الشركات الأخرى التابعة للمجموعة في دول اخرى في مجالات تقديم خدمات الاتصالات وعمليات البيع والتسويق لتحقيق المزيد من التعاون خصيصا بين شركات المجموعة العاملة في دول متجاورة جغرافيا ، وخاصة في مواجهة المنافسين المحليين ، وهو ما يعنى ان الشركات العاملة بنفس المناطق أو الجغرافيات ستساعد بعضها البعض وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل بين فيمبلكوم وارواسكوم تليكوم. وقال بشارة انه الى جانب هذا فإن أوراسكوم ستستفيد من الاندماج في الحصول على أسعار أرخص للأجهزة من الموردين العالميين حيث يصل حجم شراء الكيان الجديد لفيمبلكوم للأجهزة سنويا الى حوالى 4 مليارات دولار وبالتالي فإن اوراسكوم ستستفيد من قدرة فيمبلكوم التفاوضية مع الموردين للحصول على افضل الأسعار . في ذات السياق قال بشارة ان فوائد الاندماج المنتظر بين اوراسكوم تليكوم وفيمبلكوم ستظهر خلال 3 سنوات بالكامل وانها ستأخذ بعض الوقت ولكن هناك فوائد ستظهر سريعا خلال النصف الثاني من العام ومن بينها التخفيضات المتوقعة في اسعار توريد الأجهزة والتي بدأت الشركة بالفعل التفاوض عليها بعد الاندماج . وحول احتمال تخلى اوراسكوم عن اية اصول بعد قيامها ببيع وحدتها العاملة في تونس تونيزيانا إلى كيوتل القطرية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهور الماضية قال بشارة انه لا يوجد تغيير في استراتيجية اوراسكوم فى هذا المجال وانها حاليا لن تستغنى أي من أصولها ولكن إذا تلقت اى عرض  لشراء أيا من اصولها بمقابل جيد مما سيحقق أرباح من مثلما حدث في تونيزيانا ووجدت المجموعة ان هذا العرض يمثل قيمة فإنها قد تنظر في عملية البيع . من ناحية اخرى قال بشارة ان تقسيم شركة اوراسكوم تليكوم القابضة الى شركتين هي خطوة تستهدف تحقيق هدفين هما اولا الابقاء على بعض الأصول المصرية وعلى رأسها موبينيل بعيدا عن صفقة الاندماج حتى تصبح الأصول المصرية مملوكة لكيان مصري بالكامل وثانيا انها ستسهل عملية الاندماج مع فيمبلكوم . وقال بشارة في رده على الانتقادات التي وجهت من عدد من صغار المساهمين في أوراسكوم تليكوم لقرار تقسيم السهم ان المساهمين لن يتضرروا من عملية التقسيم ولن تكون هناك أي خسارة لهم فكل ما سيحدث هو عملية تقسيم للأسهم بين الكيانين أوراسكوم تليكوم القابضة وأوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا ، واشار بشارة الى ان عملية فصل الأصول هذه عملية شائعة في خارج مصر ضاربا مثالا عليها بعملية فصل الأصول التي قامت بها شركة فيليب موريس العالمية حينما قامت بفضل بعض أصولها التي تضم أنشطة السجائر عن انشطة اخرى مثل الأغذية والمأكولات . وقال بشارة ان صفقة الاندماج ستعود بفوائد على مساهمي اوراسكوم تليكوم القابضة خاصة فيما يتعلق بملف الجزائر حيث ستتولى فيمبلكوم التفاوض مع الجزائر لحل مشكلة وحدة اوراسكوم تليكوم العاملة هناك - جيزى مما يعنى ان هناك أمل بالتوصل الى حل للمشكلات التي تواجهها وحدة الشركة العاملة هناك هذا فضلا عن ان فيمبلكوم تتمتع بوضع مالي قوى مما سيساعدها على دعم اوراسكوم مما سيعود ايجابا على حاملي السهم. جدير بالذكر ان جيزى وحدة اوراسكوم تليكوم العاملة بالجزائر تواجه مطالبات ضريبية وغرامات بملايين الدولارات (حوالى 800 مليون دولار) من قبل الحكومة الجزائرية وتعانى اوضاعا صعبة من الناحية المالية والتشغيلية حيث تم منعها من تحويل اى اموال خارج الجزائر فضلا عن منعها من استيراد المعدات اللازمة لشبكتها من الخارج . وأشار بشارة الى انه بفضل هذا الاندماج ايضا ستصبح اوراسكوم تليكوم جزء من سادس اكبر شركة اتصالات في العالم مما يعنى ان عمليات شراء الأجهزة من الموردين ستتم بأسعار أرخص نظرا لحجم عمليات الشراء الضخم في ظل الكيان الجديد كما ان عملية البحث و تطوير الخدمات الجديدة سيتم بشكل اقوى من ذي قبل مما سينعكس على الخدمات المقدمة للعملاء والتي ستكون افضل وبالتالي سيستفيد المساهم من عوائد كل هذه المزايا . من ناحية اخرى أكد بشارة ان الشركة بصدد الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية التقسيم وان الأمر قد يستغرق حتى يونيو المقبل وفقا لتقديره وانه بعد اتمام الحصول على هذه الموافقات سيتم الاعلان عن ايقاف التداول على السهم في البورصة المصرية وبورصة لندن لمدة اسبوع لإتمام عملية التقسيم . وقال بشارة في تعليقه على القضية المنظورة امام القضاء الإداري ضد عملية تقسيم الشركة ان القضية مرفوعة ضد هيئة الرقابة المالية وان الشركة ليست طرفا فيها فالشركة حصلت على موافقة الأغلبية على قرار التقسيم من خلال الجمعية العمومية وذلك وفقا للقواعد القانونية والنظام الأساسي للشركة وبالتالي فإن عملية التقسيم سليمة قانونا وحصلت الشركة على الموافقة بما يعد أغلبية ساحقة . وفيما يخص الموقف الجزائري كرر خالد بشارة ان موقف شركة اوراسكوم تليكوم في الجزائر يتمثل في رغبتها الوصول الى حل ودى مع الحكومة الجزائرية وأضاف "اننا نرى ان الوضع الجديد للشركة سيساعد  في فتح باب المفاوضات مرة اخرى والوصول الى حل سلمى يرضى جميع الأطراف " . وحول قرار اوراسكوم بعدم توزيع ارباح عن الربع الأول من 2010 قال بشارة ان هناك فارق بين الأرباح والسيولة المتوافرة لدى الشركة مشير الى ان جيزى تعد المصدر الأكبر لإيرادات اوراسكوم تليكوم كما ان اكثر من 60 % من ارباح اوراسكوم قادم من جيزى مشير الى ان احتجاز أرباح جيزى هو ما يمنع اوراسكوم من توزيع ارباح نقدية على مساهميها واكد ان أوراسكوم لن تستطيع توزيع أي ارباح طالما لم يتم حل مشكلة جيزى و اشار الى ان استراتيجية اوراسكوم ثابتة في هذا الإطار منذ 3 سنوات حيث تم الاعلان عن هذا الأمر منذ بداية مشكلة جيزى . وقال بشارة ان دوره في الكيان الجديد بعد اندماج اوراسكوم تليكوم وويند يتمثل في توليه منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة فيمبلكوم ، حيث تم تقسيم شركات فيمبلكوم الى 5 مجموعات جغرافية تشمل (روسيا ، أوربا و امريكا الشمالية ، آسيا و افريقيا ، أوكرانيا ، مجموعة الجمهوريات السابقة التابعة للاتحاد السوفيتي) ، ومن المفترض ان يتولى بشاره الإشراف على الجزء الفني والتقني لهذه المجموعات . وتوقع بشارة ان يتم تمثيل أوراسكوم تليكوم في مجلس إدارة فيمبلكوم قرب نهاية العام بعد ان يتم تعديل اتفاق المساهمين الذى يضم تلينور والفا الروسية وبعد ان اصبحت شركة ويند تليكوم المملوكة للمهندس نجيب ساويرس اكبر مساهم من حيث حقوق التصويت حيث تمتلك 30.6 %. وحول شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا قال بشارة انه سيكون لها إدارة وخطة منفصلة بالكامل عن أوراسكوم تليكوم القابضة كما قال ان المديونيات الخاصة باوراسكوم تليكوم ستنتقل الى شركة اوراسكوم تليكوم القابضة بعد تقسيم الشركتين في حين لن يتم تحميل اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا الجديدة بأي مديونيات نظرا لأن حجم شركاتها اصغر ولأنها تتميز بنمو مرتفع ، وقال بشارة ان الشركة لا تفكر في استحواذات في الوقت الحالي نظرا لتكامل نوعية الخدمات التي تقدمها من خدمات إنترنت ومواقع  وقيمة مضافة وغيرها لكن إذا ظهرت شركة تتمتع بأفكار جديدة ترى ان الاستحواذ عليها سيمثل قيمة للشركة فقد تفكر في هذا الأمر . وحول مدى التطور الحادث في شركة مينا للكابلات البحرية التابعة لأوراسكوم قال ان الكابل البحري التابع لأوراسكوم جاهز وانه وصل إلى الاسكندرية عبر إيطاليا في ديسمبر 2009 واشار الى ان مد الكابل داخل الأراضي المصرية متوقف على الحصول على عدد من التصاريح والموافقات فقط ، ولفت بشارة الى انه يأمل في ان تحصل الشركة على هذه التصاريح بسرعة لكى تواصل عملها مشير الى أن مد هذا الكابل سيوفر لمصر فوائد متعددة تتمثل في انه أولا استثمار بمئات الملايين (550 مليون دولار) من عدد كبير من المساهمين وبالتالي فهو استثمار معطل وثانيا انه فنيا سيمثل بديلا لمصر في حالة انقطاع كابلات الانترنت وخاصة انه في مكان منفصل عن باقي الكابلات التي توصل خدمة الانترنت لمصر وهى المشكلة التي واجهتها مصر مرتين خلال السنوات الماضية . وقال انه يأمل في ان يتم الحصول على هذه التصاريح بعد الثورة بشكل اسرع. وأكد انه بعد الحصول على هذه التصاريح فإن الباقي من العمل سيستغرق بضعة شهور فقط لمد الكابل داخل الأراضي المصرية وان الشركة في انتظار الضوء الأخضر لمواصلة عملها حيث انها جاهزة تماما لمد الكابل داخل الأراضي المصرية  . من ناحية اخرى قالت جريدة البورصة ان بنكا مصر والمشرق الاماراتي يوقعان الأربعاء العقد النهائي للقرض المشترك الذي يديران لصالح شركة مينا للكابلات التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم بقيمة 82 مليون دولار . وقال مسئول ببنك مصر ان الطرفين اتفقا علي توقيع عقود التمويل النهائية اليوم علي ان يتم البدء في عمليه الصرف مباشره بعد توقيع العقود . واضاف ان الحصص النهائية لكل من البنكين تتوزع بواقع 46 مليون دولار لبنك مصر و36 مليون دولار لبنك المشرق اتفق التحالف مصر والمشرق علي تخفيض قيمة التمويل الي 82 مليون دولار مقابل 90 مليون دولار قبل الاحداث الاخيره تستخدم الشركة التمويل في تغطيه 20% من تكلفه الكابل البحري MENA باجل 5 سنوات تصل تكلفه الكابل الذي حصلت الشركة علي ترخيص انشائه اغسطس 2008 من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الي 400 مليون دولار يستهدف الربط بين ايطاليا والسوق المحلية مرورا بالأراضي اليونانية. واستأنف بنك مصر مارس الماضي مفاوضات ترتيب القرض بعد التحالف مع بنك المشرق الاماراتي مصر وجاء التحالف الجديد اثر تفكك التحالف الاول الذي ضم بنكي الاهلي المصري وعوده الي جانب مصر بسبب الاختلاف حول التفاصيل المتعلقة بعمليه التمويل وتسعير القرض . وفى يوم الخميس أعلنت أوراسكوم تيلكوم أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل تيلسيل غلوب قد انتهت من الاتفاق على بيع شركة باوركوم المحدودة ، وهى الشركة التابعة لتيليسيل في ناميبيا، إلى إنفستيك وندبنك. تقدر الصفقة بقيمة ديون شركة باوركوم وهى حوالى 60 مليون دولار امريكى. عملية تنفيذ  البيع مشروطة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية. وقالت الشركة فى بيان صحفى تلقت أراب فاينانس نسخه منه ان قيمة الصفقة تقدر بقيمة ديون شركة باوركوم وهى حوالى 60 مليون دولار امريكى. وأضاف البيان ان عملية تنفيذ  البيع مشروطة بالحصول على موافقة الجهات الرقابية. وقد علق المهندس أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيلكوم قائلا: " توفر هذه الصفقة لشركة باوركوم الاستقرار من خلال شركاء محليين أقوياء، وهى تتماشي مع الاستراتيجية العامة لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة للتركيز على النمو المربح." واما سهم شركة القلعة للاستشارات المالية - (CCAP) فقد أنهى الأسبوع مرتفعا 20 % بمقدار 1 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 4.95 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 5.95 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الأربعاء اعلى سعر اغلاق للسهم حيث اغلق على 6.25 جنيه ، بينما شهد يوم الأحد أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 5.21 جنيه . وفى يوم الثلاثاء أعلنت الشركة عن تقرير النتائج المالية للعام المالي 2010 حيث سجلت الشركة ارتفاع الأصول المدارة (AUM) بنسبة 9.9% لتصل إلى 4 مليار دولار أمريكي (23.2 مليار جم). وقد عملت شركة القلعة خلال عام 2010 على خفض مخاطر التنفيذ التي تواجه استثماراتها كما نجحت في جذب أصول جديدة بلغت قيمتها 363.6 مليون دولار أمريكي، منها 97 مليون دولار أمريكي استثمارات رئيسية من ميزانية شركة القلعة. وقد قررت إدارة شركة القلعة أن تنتهج استراتيجية استثمار متحفظة وذلك في ضوء الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يشهدها السوق المصري وباقي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أدى إلى تخفيض قيمة اثنين من استثمارات القلعة الرئيسية في أحد مشروعات البترول والغاز الطبيعي الضعيفة، وأيضا تخفيض القيمة التقديرية لصافي استثمارات القلعة في شركات المجموعة للسهم (PNAVPS) إلى 1.3 دولار أمريكي (7.51 جم) مقارنة مع 1.86 دولار أمريكي (10.51 جم) في نهاية النصف الأول من عام 2010. ومن جانبه أوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن السنوات الماضية بما شهدته من مسلسل الاضطرابات العالمية والإقليمية أثبتت أن شركة القلعة تتمتع بالقدرة على تحديد الموعد المناسب للإقبال على المخاطر أو اتباع منهج متحفظ لمواكبة التحديات الاقتصادية المختلفة، حيث فضلت الشركة أن تركز خلال عام 2010 على خفض مخاطر التشغيل وتعزيز أداء استثماراتها الموزعة على 15 قطاع صناعي متنوع في أنحاء 14 دولة بالإضافة إلى تشغيل 7 مشروعات جديدة وجذب استثمارات رأسمالية بلغت 27.5% من التدفقات المالية الجديدة في أنشطة الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2010. وتخطط شركة القلعة لمواصلة هذه الإستراتيجية خلال العام المقبل من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الراهنة مع متابعة فرص الاستثمار الجذابة المتوقع ظهورها خلال المرحلة القادمة. هذا وقد سجلت النتائج المالية غير المجمعة لشركة القلعة عن العام المالي 2010 صافي خسائر بلغ 51.5 مليون دولار أمريكي (298.3 مليون جم) على إيرادات بلغت 28.5 مليون دولار أمريكي (165 مليون جم) وذلك نتيجة للتكاليف غير النقدية المرتبطة بقرار تخفيض قيمة استثمارات شركة القلعة في المشروعات المذكورة اعلاه وبما يتماشى مع النظرة المتحفظة التي قررت شركة القلعة انتهاجها خلال الفترة القادمة. كما أوضح أحمد الشامي، المدير المالي لشركة القلعة، أن الشركة تمتلك الاستثمارات المضمحلة عن طريق غير مباشر من خلال إحدى شركاتها التابعة ولذلك ينعكس التأثير الكامل للتكاليف غير النقدية المرتبطة بهذا الاضمحلال في القوائم المالية المجمعة للشركة وليس على القوائم غير المجمعة، أما الاضمحلال الجزئي الظاهر على القوائم غير المجمعة المعتمدة فيرجع إلى العلاقات أو الاستثمارات المباشرة بين شركة القلعة وهذه الشركات وغيرها في صور مختلفة. ولذلك فإن الاضمحلال الموضح بالقوائم المالية غير المجمعة لشركة القلعة المرتبط باستثمارات البترول والغاز الطبيعي يشمل فقط دخل الشركة من أتعاب الاستشارات ودخل الفوائد على استثمار القلعة في سندات تلك المشروعات. وبناء عليه سجلت القوائم المالية المجمعة للعام المالي 2010 صافي خسائر بلغ 241.7 مليون دولار أمريكي (1.4 مليار جم) حيث تعكس التأثير الكامل للاضمحلال الموضح. واختتم هيكل حواره مؤكدا أن المناخ العام لا يسمح بتنفيذ عمليات الطرح المخططة لعام 2011 كما أوضح أن شركة القلعة وكافة استثماراتها بدأت تطبيق سياسة خفض المصروفات إلى حين تحسن المشهد الاقتصادي بشكل عام، وذلك مع توقعات الإدارة بأن تستفيد شركة القلعة وبعض مشروعاتها من تطور العوامل الاقتصادية الكلية في المرحلة الحالية ومنها انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار السلع والتحرير المرتقب لقطاع الطاقة في مصر. من ناحية اخرى أعلنت الشركة عن دعوتها السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 28-6-2011 بفنق ايبروتيل القاهرة بطريق المطار –مصر الجديدة – القاهرة و ذلك لمناقشة بنود جدول الاعمال الذى يشمل اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2010 ، اعتماد الميزانية و القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2010 و تقرير مراقب الحسابات الشركة المعد بهذا الشان . في سياق اخر نفت شركة القلعة للاستثمارات المالية  فى بيان لها ردا على استفسارات البورصة المصرية بشأن تقارير عن تلقى الشركة عرض للاستحواذ على أسهمها بقيمة 8 جنيه للسهم تلقيها اى عروض فى هذا الشأن . كانت البورصة قد استفسرت من القلعة عن صحة الأخبار المتداولة بهذا الشأن بعد ارتفاع سعر السهم 24 % فى الفترة من 29 - 31 مايو 2011 . حيث قالت الشركة فى بيان مختصر لمساهميها تضمن ما تلقته البورصة المصرية منها انها لم تتلق اى عرض مباشر للاستحواذ ولم يرد اليها من مساهميها ما يفيد تلقيهم عرضا رسميا بذلك. وأضافت الشركة فى بيانها انه نظرا لأن طبيعة عمل شركة القلعة للاستشارات المالية فى مجال الاستثمار المباشر فإنها تتفاوض يوميا مع العديد من الأطراف بشأن بيع او شراء شركات أو أصول و من غير الضروري ان تكتمل هذه المفاوضات او تكلل بالنجاح . وأكمل البيان ان فى حالة ان تبلورت هذه المفاوضات او دخلت فى مراحل متقدمة فستقوم إدارة الشركة بالافصاح اللازم فى حينه . وفى يوم الخميس قام بنك كريدى سويس برفع توصيته لسهم القلعة من "محايد" إلى " أداء أفضل من أداء السوق " ، بينما قام بتخفيض السعر المستهدف من 8.63 إلى 8.23 جنيه للسهم حسبما ذكرت زاويا . وقد أنهى سهم بالم هيلز للتعمير - (PHDC) الأسبوع مرتفعا بمقدار 0.01 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 2.17 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 2.18 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الاسبوع ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم حيث أغلق على 2.33 جنيه للسهم . وفي يوم الاحد دعت شركة بالم هيلز للتعمير شركات المقاولات الكبرى في السوق لتقديم عطاءات تنفيذ مشروعها فيلدج جاردنز القطامية Village gardens Katameya علي مساحة 285 الف متر مربع حسبما ذكرت جريدة البورصة . وذكرت مصادر ل البورصة ان قائمه الشركات التي سحبت كراسة شروط المناقصة تتضمن اوراسكوم للانشاء والصناعة والتي وقعت العام الماضي اتفاقية تعاون مع بالم هيلز للتعمير تتولي بمقتضاها تنفيذ البنيه التحتية والمشروعات التجارية خلال فترة بين عامين و4 اعوام .كما سحبت ايضا شركة البناء حسن علام للمقاولات كراسه شروط مناقصه المشروع بالاضافه الي شركتي جيزنا وسياك للمقاولات بحسب المصادر فان الموعد النهائي لتلقي عطاءات المقاولين الخميس المقبل لكن بعض شركات المقاولات التي تعتزم المنافسه طلبت مد مهلة تقديم العطاءات الي منتصف يونيو ، وتدور التكلفه المتوقعة للمشروع حول 600 مليون جنيه . وقال مصدر بشركة بالم هيلز ان الشركة طرحت المناقصة علي المقاولين لتحديد اسعار عقود تنفيذ مراحل جديدة بعدد من المشروعات في عدد من المناطق مشيرا الي ان الشركة تتبع هذا الاجراء قبل بدء تنفيذ اي من مشروعاتها وتدرس الشركة توقيع عقود مقاولات لاستكمال عدد من المشروعات بالإضافة الي مشروع القاهرة الجديدة ، واوضحت المصادر ان الشركة صاحبه العطاء الفائز بالمناقصه يسند اليها الانشاءات الخرسانيه والتشطيبات الخارجية للوحدات . وطرحت بالم هيلز خلال عام 2009 مشروع فيلدج جاردنز القطاميه وتتنوع الوحدات السكنيه مابين الفيلات وشقق وتتراوح مساحاتها مابين 150 و 247 مترا مربعا. وفي يوم الاربعاء قامت مؤسسة مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال بإجراء تغييرات على مكونات مؤشراتها العالمية  طبقا للمراجعة نصف السنوية ، حيث تم تفعيل هذه التغييرات اعتبارا من 31 مايو 2011 حسبما ذكر موقع MSCI . وقالت المؤسسة انها قامت بحذف سهمي العز للحديد  والسويدي اليكتريك من مؤشر مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال جلوبال ستاندردز اعتبارا من 31 مايو 2011، حسبما ذكر موقع مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال . أما فيما يتعلق بمؤشر مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال للشركات الصغيرة، فقد أضافت المؤسسة أربع شركات مصرية اليه وهي مجموعة عامر القابضة وحديد عز وجي بي أوتو وبالم هيلز . وعن التقييمات التي شهدها السهم خلال الاسبوع فقد كررت سى اى  كابيتال للبحوث توصيتها ب " الاحتفاظ" بسهم بالم هيلز للتعمير وذلك بعد ان دعت الشركة شركات المقاولات الكبري في السوق لتقديم عطاءات تنفيذ مشروعها فيلدج جاردنز القطامية Village gardens Katameya علي مساحة 285 الف متر مربع . وقال هانى سامى المحلل لدى سى اى كابيتال ان هذا الخبر إيجابى للشركة حيث يشير الى ان الشركة مستمرة فى تطوير خططها وفقا لما هو مخطط بالميزانية بغض النظر عن الموقف السياسى والاقتصادى الحالى فى مصر . ويذكر ان سي اى كابيتال قد قامت فى 24 ابريل الماضى بتحديد القيمة العادلة طويلة الاجل لسهم بالم هيلز عند 5 جنيه و السعر المستهدف عند 2.3 جنيه مع اعطاء توصية بالأحتفاظ و وجود مخاطر مرتفعة. وفي ذات السياق فقد خفضت المجموعة المالية هيرميس توصيته لسهم شركة بالم هيلز للتعمير الى " بيع" وذلك من توصيته السابقة عند "الحياد" حسبما ذكرت بلومبرج  . وقالت هيرميس ان هذا التخفيض جاء على خلفية المشكلات القانونية التي تعانى منها الشركة فيما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضي وكذلك بسبب شكوك تتعلق بتحقيق الشركة لأهدافها فيما يتعلق بتسليم المشروعات ، وحددت هيرميس القيمة العادلة للسهم عند 2.1 جنيه . وقد انهى سهم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير (HELI) الأسبوع مرتفعا 2% بمقدار 0.47 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 19.41 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 19.88 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاحد أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 20.21 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الثلاثاء أقل سعر إغلاق للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق على 19.72 جنيه للسهم . وفي يوم الاثنين تلقت ادارة البورصة بيان من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بخصوص اجمالى مبيعات الاراضى التى قامت الشركة ببيعها بجلسة البيع العلنية المنعقدة بتاريخ 29/5/2011 حيث تم بيع 11 قطعة أرض بمساحة 10458.8 م2 بمدينة هيلوبوليس الجديدة بقيمة اجمالية 14879929 جنيه وتبلغ قيمة مقدمات الثمن التي سيتم سدادها خلال شهر يونيو 2011 مبلغ 3189098 جنيه والباقي يتم سداده علي اقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات. وفي يوم الثلاثاء علقت سى اى كابيتال للبحوث على اعلان مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن بيع 11 قطعة أرض بمساحة 10458.8 م2 بمدينة هيلوبوليس الجديدة بأنه يشير الى كيف ان الشركة لا تمتلك الكفاءة اللازمة لاستغلال مواردها بشكل كفء حيث انها تقوم ببيع مخزون اراضيها بدلا من تطويرها . وقال هانى سامى المحلل المالى "ان الشركة قد اعلنت من قبل انها تخطط لبيع بعض قطع الاراضى لتمويل مشروعاتها المستقبلية, وحاليا نحن نرى ان اتجاه الشركة للاقتراض من البنوك لتمويل تلك المشروعات كان سيكون أكثر ربحية بالنسبة لها من قيامها ببيع اجزاء من أراضيها " . ويجدر الاشارة الى سى اى كابيتال قد قامت فى 6 مارس الماضى بتحديد القيمة العادلة طويلة الاجل لسهم مصر الجديدة للإسكان عند 26 جنيه و السعر المستهدف عند 15.6 جنيه و اعطت توصية بالبيع . من ناحية أخري قامت شركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير بأرسال ملخص قرارت اجتماع جمعيتها العمومية العادية المنعقدة 30 مايو والتى اقرت الاتى : - اعتمدت الجمعية  الموازنة التقديرية للعام المالي 2011-2012 بصافي ربح بعد الخصم الضريبة قدره 161 مليون جنية . - وافقت الجمعية علي تجديد تعيين السيد المحاسب  فاضل محمد الشهاوي رئيسا لمجلس الادارة و عضوا منتدبا لمدة عام من 31/5/2011 . وفي يوم الاربعاء كشف المهندس محمود حسان العضو المنتدب للشئون التنفيذية نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان فى حوار مع جريدة المال عن الاستعداد لطرح مناقصة بناء 27 فيلا بالحى الخامس بهليوبوليس اضافة الى طرح سوق تجارية بالحى السادس للبيع مشيرا الى اعتماد المخطط العام لمدينة هليوبارك بالقاهرة الجديدة على مساحة 7.1 مليون متر . ورهن البدء فى اقامة مشروعات سكنية على مساحة الارض التى استردتها الشركة خلال العام الماضى بعد نزاع قضائى مساحة 140 فدان بهليوبوليس بالانتهاء من جميع النزاعات القضائية التى تشهدها الاراضى التابعة للشركة لافتا الى عرض ملف مدينة غرناطة على الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة حتى تحصل الشركة على الموافقات اللازمة لتجهيز المدينة وطرحها فى مزايدة علنية للايجار . ونفى حسان تلقى الشركة اى طلبات الغاء حجوزات وحدات سكنية الا انه اكد حدوث تاخر فى تحصيل الاقساط على غرار اغلب الشركات العقارية واستبعد طرح مشروعات جديدة خارج قائمة المشروعات التى اعتمدتها الشركة حاليا على شركة المقاولات . وقال المهندس محمود حسان ان الشركة تستعد لطرح مناقصة بناء 27 فيلا بالحى الخامس بهليوبوليس كواحدة ضمن المشروعات العقارية المتنوعة بين شقق سكنية ووحدات تجارية وفيلات وتقيمها شركة مصر الجديدة بمنطقة هليوبوليس على مراحل متعددة فى مجموعة من الاحياء الواقعة بها مثل الحى الاول والثانى ، موضحا انه سيتم الوقوف على التكلفة الاستثمارية لبناء 27 فيلا فى اعقاب تسلم عروض المناقصة حتى يتسنى للشركة الوقوف على انسب العروض المالية والفنية الا انه اشار الى ان من المقرر تمويل المشروع من خلال الموارد الذاتية للشركة ويتم توفيرها عبر مبيعات الوحدات السكنية والتجارية والادارية اضافة لحصيلة بيع الاراضى . وكشف حسان عن استعداد مصر الجديدة للانتهاء من تنفيذ سوق تجارية ادارية بجوار المبنى الادارى للشركة جنوب الحى السادس بمنطقة هليوبوليس لافتا الى انه يتم حاليا تسعير المبنى تمهيدا لطرحه للبيع وسيساعد الشركة فى توفير موارد مالية اضافية تدعم قدرتها على تنفيذ المشروعات ، مؤكدا ان السوق التجارية تعتبر خطوة اساسية فى المدن المتكاملة لتوفير الخدمات لسكان الحى السادس مما يعطى مزايا اضافية لتسويق السوق التجارية وتقليل الاثار السلبية لركود السوق العقارية بصفة عامة فى اعقاب احداث ثورة 25 يناير . من جانب اخر اشار المهندس محمود حسان الى اعتماد المخطط العام لمدينة هليوبارك التى ستتم اقامتها على 7.1 مليون متر مربع بمنطقة القاهرة الجديدة اضافة للانتهاء من اعداد المخطط التفصيلى للحى الاول والثالث ، وتسير الشركة فى مرحلة اعتماد المنطقة الخدمية الاقليمية بمدخل المدينة على ان يتم البدء فى العمل فى المشروع خلال 2011-2012 ، مؤكدا انه يتم اعداد التكلفة الاستثمارية للمشروع الان الذى يعتبر خطوة مهمة فى طريق تعمير مساحة كبيرة من مخزون اراضى الشركة يناهز 33 مليون متر مربع موضحا انه سيتم الاعتماد بصورة اساسية على مصادر التمويل الذاتية للشركة . واستعرض حسان استراتيجية مصر الجديدة لتعمير المساحة حيث من المقرر ان يرتكز الحى الاول والمنطقة الخدمية على طرح اراض بمساحات كبيرة تتراوح بين 15 و25 فدان للقطعة الواحدة على مستثمرين عقاريين لتطويرها لمنتجعات سكنية طبقا لشروط ونوعيات التى تحددها الشركة وهو ما سيؤدى وظيفتين اولهما توفير سيولة للشركة تمكن من خلالها مواجهة التكاليف المطلوبة لتعمير المرحلة اضافة الى سرعة تنمية المنطقة وخلق رواج تسويقى للمشروع ، مضيفا انه تزامنا مع عمل المطورين العقاريين فى بناء منتجع سكنى بهذه المرحلة ستقوم الشركة بتعمير اراض اخرى بالمشروع وامدادها بالبنية الاساسية . من ناحية أخري قامت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بأرسال بيان الى البورصة المصرية بخصوص قرار السيد المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للتشييد والتعمير ورئيس الجمعية العامة بشأن تجديد مدة مجلس ادارة شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عام اعتباراً من 31/5/2011 . وأما سهم المصرية للاتصالات - (ETEL) فقد أنهى الأسبوع منخفضا 2 % بمقدار 0.36 جنيه ، وقد أغلق السهم تعاملاته الأسبوع الماضي على 15.68 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 15.32 جنيه للسهم وهو أقل سعر إغلاق للسهم خلال الاسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أعلي سعر إغلاق للسهم خلال الاسبوع حيث اغلق على 15.99 جنيه للسهم . وفى يوم الاحد وقعت الشركة المصرية للاتصالات مع شركات المطورين الصناعيين بمدينة السادس من اكتوبر ويبلغ عددهم 6 شركات عقد انشاء سنترال يخدم هذه المنطقة على مساحة 1600 م2 بتكلفة تتجاوز 4 مليون جنيه وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية حسبما ذكر بيان بيان صحفي لوزارة التجارة والصناعة. وصرح بذلك المهندس هشام الحاروني القائم باعمال رئيس الهيئة مشيرا الى ان هذا العقد سيوفر 6 الاف خط تليفون لنحو 500 شركة داخل مناطق المطور الصناعي بالسادس من اكتوبر ، وياتي ذلك في اطار سعي الهيئة لتسهيل وتبسيط اجراءات تشغيل المناطق الصناعية وتهيئة المناخ المناسب لزيادة الاستثمارات الصناعية . وكانت الهيئة قد وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمة الاتصال لمناطق المطورين الصناعيين في جميع المدن الصناعية وكل المراحل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ، وبمقتضى هذا البروتوكول تقوم الشركة المصرية للاتصالات باعداد التخطيط التفصيلي التنفيذي للشبكة الداخلية لكل منطقة صناعية على حدة حسب التصميم المقدم من الهيئة وتقديم الخدمة التليفونية بكافة انواعها ومختلف انواع التكنولوجيا. كما ان التنفيذ سيتم فورا للمرحلتين الاولى والثانية فى مدينة السادس من اكتوبر والتى ستقام على مساحة 9 مليون متر مربع بمناطق المطورين الصناعيين مع العلم ان هذه الخدمات ستقدم لكافة المناطق الصناعية التى تعمل بنظام المطورين الصناعيين سواء الحالية و المستقبلية لتوفير كافة الاحتياجات الخدمية بحيث يتم توفير عدد مناسب من خطوط التليفونات ونقل المعلومات المطلوبة من المصانع التى ستقام فى هذه المناطق  وفي يوم الاربعاء أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة غير المدققة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وفيما يلي أهم مؤشرات نتائج الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2011: 1.بلغ إجمالي الإيرادات 2 402 مليون جنية مصرى . 2.زيادة إيرادات خدمات الإنترنت فائق السرعة بنسبة 33% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق . 3.بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 284 1 مليون جنيه مصري مما يعكس نسبة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات قدرها 53% . 4.بلغت الإيرادات الناتجة عن الإستثمار شركة فودافون مصر 219 مليون جنيه . 5.بلغ صافى الربح بعد الضرائب 892 مليون جنيه مصري بهامش صافي ربح قدره 37% . 6.بلغ نصيب السهم من الأرباح  0.52 جنية مصري . 7.بلغ عدد مشتركى التليفون الثابت 9,3 مليون مشترك بدون تغير عن الفترة المثيلة من العام السابق. 8.حصة سوقية لخدمات التجزئة للإنترنت فائق السرعة قدرها 63% مقابل 61% عن الفترة المثيلة من العام السابق . 9.بلغ الإنفاق الإستثماري 146 مليون جنية مصري خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2011 . 10.صافى مركز النقدية بعد الديون فى 31 مارس 2011 بلغ 841 4 مليون جنيه مصرى . وتعليقاً على نتائج الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2011، صرح المهندس عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات من خلال بيان صحفي للشركة ، قائلاً: " على الرغم من الأحداث التى تعرضت لها البلاد خلال الربع الأول من العام المالى 2011 والتى كان لها تأثيراً على الأداء المالى إلا أن الشركة حققت أداءاً مرناً فى مواجهتها ، مستمرة فى تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية " . " لقد تأثرت إيرادات الشركة بالإحداث التى وقعت فى مصر ، خاصة إيرادات الخدمات الصوتية التى تتكون من إيرادات عملاء الأعمال وإيرادات المكالمات الدولية والتى يعد نشاط السياحة ، والذى إنخفض إنخفاضاً هائلاً فى حجمه مقارنة بالعام السابق ، أحد أهم الركائز الأساسية لها ، وقد ساهم تنوع إيرادات الشركة وخاصة إيرادات الجملة المحلية وإيرادات خدمات الإنترنت فائق السرعة فى الحد من هذا الأثر السلبى " . " وعلى الرغم من الأحداث التى مرت بها البلاد والذى من المتوقع إستمرار تأثيرها فى المستقبل القريب إلا أننا نعتقد أن الأثار الجوهرية قد حدثت فعلاً ، وإذ ننظر نحن إلى المستقبل فنحن ننظر له نظرة مفعمة بالأمل تملأها الثقة " . " وعلى الرغم من الإضطراب الذى حدث فى البيئة الإقتصادية والسياسية ، إلا أن الشركة قد إستطاعت الحفاظ على هوامش أرباح قوية متماشية مع توقعات الإدارة ، ليبلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 53% وهامش صافى الربح بعد الضرائب 37% " . من ناحية اخري تلقت إدارة البورصة بيان من الشركة المصرية للاتصال

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل