تأجيل محاكمة ضباط الجيزة المتهمين بقتل المتظاهرين لـ 3 يوليو.. والأهالي يهددون بالاعتصام

قررت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، الأحد، تأجيل محاكمة 13 ضابطًا وشرطيا من قسمي شرطة كرداسة وإمبابة، إلى 3 يوليو المقبل، لاتهامهم بـ«التسبب في قتل 6 أشخاص وإصابه 18 آخرين بإطلاقهم الرصاص من سلاحهم الميري على مجهولين حاولوا اقتحام القسمين، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات. صدر القرار برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناصر وجمال مصطفى وحضور محمود الحفناوي، رئيس النيابة، وأمانة سر السيد الوحش والسيد حجاج. شهدت الجلسة أحداثا ساخنة في ثاني جلسات المحاكمة، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وحاول أحد محاميي المجني عليهم إثارة حفيظة الأهالي بالادعاء أثناء نظر الجلسة بأن «ضابط الجيش المسؤول عن تأمين الجلسة ضابط شرطة ويرتدي ملابس الجيش»، وأنه «هدده»، مما أدى إلى إثاره الفوضى داخل الجلسة. وطلب رئيس المحكمة من الجميع التزام الهدوء، وهدد الأهالي بأنه «في حالة عدم حبس المتهمين سيعتصمون أمام ماسبيرو»، بينما وصف أحد المدعين مدنيا ما فعله المتهمون بـ«الخيانة العظمى». ووقعت مشادات كلامية بين فريق دفاع المجني عليهم والمتهمين لطلب الطرف الأول حبس المتهمين لأن «وجودهم في الشارع يثير حفيظة أهالي الضحايا»، وصرخت والدة أحد الضحايا في منتصف القاعة وحملت صورة ابنها ونادت على رئيس المحكمة قائلة «يا سيادة القاضي اعتبر ده ابنك.. ده وحيد على 6 بنات»، بينما حضر والد أحد الضحايا على كرسي متحرك أثناء نظر الجلسة وحاول رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا، وحضر المتهمون وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة بإشراف العميدين محمد خليل، قائد حرس المحكمة، أنس سلطان، والمقدمين حسن زيور، رئيس مباحث قسم القاهرة الجديدة، وأمجد عثمان، والرائد محمد زرد، قائد حرس المحكمة. ونادى حاجب المحكمة على المتهمين وأثبت حضورهم وهم: «العميد ممتاز علي عبيد، مأمور قسم كرداسة سابقا، ومحمد إبراهيم، مساعد شرطة بقسم كرداسة، والمقدم أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث كرداسة سابقا، والملازم أول محمد قاسم، معاون مباحث، ومحمود ربيع، عريف شرطة، وممدوح فاروق، عريف شرطة، والنقيب محمد عدلي، والملازم أول محمد مختار، والنقيب أحمد محمد، ومندوب الشرطة، أحمد طيب، والعميد إبراهيم نوفل، والملازم أول أحمد عزالدين. وتلا محمود الحفناوي، ممثل النيابة، أمر الإحالة، وقال إن المتهمين، من الأول حتى السابع، قتلوا المجني عليه مصطفى فهمي زايد عمدا بأن «اتحدت إرادتهم على إزهاق روح أي من المتظاهرين سلميا أمام ديوان مركز شرطة كرداسة، ووزعوا أدوارهم بإطلاق الرصاص لإرهاب المواطنين، واقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى وهي أنهم في ذات الوقت والمكان قتلوا المجني عليه أنور عبدالرحمن علي وآخر عمدًا وأحدثوا إصابتهما وفقا للتقارير الطبية المرفقة في ملف القضية». وأشار ممثل النيابة إلى أن «المتهم الأول شرع في قتل المجني عليهما، علي زناتي ونصر إبراهيم، عمدا، وصوب نحوهما الرصاص قاصدًا قتلهما». وأضاف ممثل الادعاء أن «المتهمين من الـ8 إلى الـ11 قتلوا المجني عليه سيد إبراهيم عمدا ومحمد سيد عبداللطيف ومحمد صلاح صادق، وشرع المتهم الثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر في قتل شريف عبدالوهاب ومحمد عادل عمدا بإطلاق النار عليهم بمسرح الأحداث»، وأنهى ممثل النيابة أمر الإحالة بمطالبته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وواجه المستشار عصام خشبة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم في أمر الإحالة إلا أنهم ردوا جميعا بالنفي. واتهم أحد المدعين مدنيا المتهمين بتهمة «الخيانة العظمى للوطن حتى يتسنى لجمال مبارك الوصول إلى الحكم وذلك عن طريق قيامهم بقتل المتظاهرين السلميين عمدا»، وادعى مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه، وطلب إدخال حبيب العادلي في القضية باعتباره «المسؤول عن توجيه التعليمات للضباط بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين». بينما طلب فريق دفاع المجني عليهم بـ«حبس المتهمين حتى يهدأ أهالي الضحايا»، وقال «إن ما حدث وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق يفيد بحدوث فساد سياسي كبير»، وطالبوا بتطبيق القانون على الجميع بالتساوي وأن ما حدث في الجلسة الماضية من اعتداء الأهالي على المحكمة ناتج عن استفزاز داخلي للقرار الصادر بإخلاء سبيل المتهمين وخروجهم من قفص الاتهام بسرعة عقب رفع الجلسة، بالإضافة إلى طلب استخراج صورة رسمية من الشكوى رقم 183 لسنة 2011 عرائض النائب العام ومضمونها محاولة إكراه وإجبار أهل المجني عليهم للتنازل عن القضية. وقال دفاع المتهمين إن «القضية الماثلة أمام المحكمة كان يجب على النيابة عدم إحالتها»، فعقب ممثل النيابة على كلام الدفاع بأن «النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن أدانتهم التحقيقات والأوراق الرسمية وشهود العيان»، فصفق له كل الموجودين بالقاعة من الأهالي. وأثبت الدفاع باقي طلباته بندب أحد أعضاء الهيئة لمعاينة قسم إمبابة والنوافذ التي لم يتجاوز قطرها 40 سنتيمترا والتي «من المستحيل أن يستخدمها الضباط في إطلاق النار على المتظاهرين»، والتصريح باستخراج شهادة من إدارة كهرباء كرداسة لبيان ما إذا كان هناك حريق قد اندلع محل الحادث وعن الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي من السادسة مساء من عدمه، وفي الحالة الأولى لبيان مدة انقطاع التيار الكهربائي وإصلاحه. كما طلب الدفاع أيضا استخراج شهادة من فرقة الشمال بمديرية أمن 6 أكتوبر للمتهم الثاني لبيان ما إذا كان موجودا بالقسم وقت الحادث أم لا، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من قرار المجلس الطبي الصادر في 29 ديسمبر 1998 والمتضمن التوصية بعدم حمل المتهم الثاني السلاح نظرا لحالته الصحية. وأيضا التصريح باستخراج شهادة من فرقة شمال بمديرية أمن 6 أكتوبر لبيان طبيعة عمل المتهم الخامس يوم «جمعة الغضب» وأيضا المتهمين السادس والسابع. وطلب أحمد السرساوي، دفاع المتهم الثاني، عمل معاينة تصويرية لمكان الحادث لبيان ما إذا كان الضباط يستطيعون الصعود على سور القسم وإطلاق النار أم لا، وأيضا طلب إفادة من وزارة الداخلية عن نوعية الطلقات المستخدمة من قبل الضباط وهل هي التي أصابت المجني عليهم أم لا؟ ووقف الأهالي خارج المحكمة رافعين اللافتات وظلوا يرددون الهتافات المطالبة بالقصاص من المتهمين ووزعوا منشورات مدون عليها المطالبة بإدخال الرئيس السابق، حسني مبارك، كمتهم في القضية وكذلك أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، بصفته «محرضا على قتل الثوار في موقعة الجمل» من خلال التليفزيون الحكومي، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، لقطع الاتصالات، مما أدى إلى عدم إسعاف المصابين، وحاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، بصفته «من أصدر أوامر لسيارات الإسعاف بنقل الذخائر إلى الشرطة بدلا من نقل المصابين إلى المستشفيات. وهدد الأهالي بأنه «في حالة عدم حبس المتهمين سيعتصمون أمام ماسبيرو»، وطالبوا بإذاعة جلسات المحاكمة تليفزيونيا لمعرفة جميع الحقائق.