أزمة في «إخوان البحيرة» بعد استبعاد قيادات من كشوف مؤسسي «الحرية والعدالة»

قالت عدة مصادر في «جماعة الإخوان المسلمين» بالبحيرة، إن هناك حالة من الغضب الشديد بين أعضاء قياديين بالجماعة، بسبب «تجاهل إعلان أسمائهم ضمن مؤسسي حزب الحرية والعدالة، رغم تقديمهم توكيلات وثقوها في الشهر العقاري وسلموها للمسؤولين وعند إعلان كشوف المؤسسين بالصحف فوجئوا بعدم وجود أسمائهم فيها». وحرصت المصادر على عدم ذكر أسمائها «خوفا من فصلهم من الجماعة»، مؤكدين حبهم للإخوان، حسب قولهم، وأنهم لجأوا للصحف لنشر تلك المشكلة بسبب «حرصهم على الشفافية داخل الجماعة»، وأن «الإعلام يعمل على تقويم سلوك الجماعة ليتناغم مع التوجه العام للمجتمع». وأكدت المصادر أن «الوقت حان لكي لا يكون هناك أسرار داخل الجماعة، وأنه على القيادات داخل الجماعة أن تعي أنها يجب أن تتغير مع تغير الأوضاع في مصر، فأعضاء الجماعة قبل الثورة كانوا ملتزمين بمبدأ السرية حرصا على أسرار الجماعة خوفا من التنكيل الأمني، ولكن لم يعد هناك أي داع للخوف أو السرية بعد الثورة». وأوضحت المصادر أن «ما أدى لزيادة غضب الأعضاء هو وجود أقارب لأعضاء المكتب الإداري ضمن المؤسسين، منهم الابن والزوجة والأخ وابن الأخ لأعضاء بالمكتب، والذين هم ليسوا قيادات بالجماعة وليس لهم علاقة بالعمل السياسي، كما تم اختيار بعض الإخوان الذين كان لهم ومازال تحفظات على النشاط السياسي للجماعة، بالإضافة لوجود اسم أحد الإخوان الذين يعملون بالخارج ضمن المؤسسين». وشرح أحد تلك المصادر، أن «مجلس إدارة كل منطقة، والذي يتكون من 10 أو 11 شخصا، هو الذي اختار أسماء الأعضاء المؤسسين بالحزب، وفي بعض الحالات فوضت إدارات المناطق إدارات الشُعب»، موضحا أن «الهيكل التنظيمى يتكون من المكتب الإداري ويتبعه عدة قطاعات، كل منها يتكون من عدة مناطق، ويوجد في البحيرة 23 منطقة يتبع كل منطقة عدة شُعب». وانتقد آخر هذا الإجراء، موضحا أنه «في حال تكليف المنطقة بالاختيار فإن الذي كان يجب أن يختار هو مجلس شورى المنطقة المكون من 40 فردا وليس مجلس الإدارة». أضاف أن «مجلس شورى المناطق أصبح لا يجتمع حاليا إلا لانتخاب مجلس إدارة المنطقة ولا يمارس مهامه، ولم تتم دعوة مجالس شورى المناطق لاختيار أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب، وسبب تفويض مجالس إدارات بعض الشعب في الاختيار ربما يرجع لاتساع المناطق جغرافيا». وقال ثالث إن «اختيار المؤسسين تم بناء على تعليمات شفوية صدرت لمجالس إدارات المناطق وفق معايير محددة، وهي: أن يكون عضوا عاملا بالجماعة، وملتزما بمبدأ السمع والطاعة، ومعروفا عنه النزاهة المالية والخلقية، ولا يسبب مشاكل في الصف الإخواني». وأكدت المصادر أن «أسماء المؤسسين المختارين تسربت بين أعضاء الجماعة قبل نشرها في الصحف، وأدى ذلك لاعتراض عدد من القيادات والشخصيات العامة بالجماعة، فتم إعطاؤهم أوراق توكيلات للانضمام للمؤسسين، وحرروها في الشهر العقاري وسلموها للمسؤولين بالجماعة، إلا أنه عند نشر المؤسسين لم يجدوا أسماءهم بينها». وتنصلت «المناطق» من المسؤولية وألقت باللائمة على «القطاعات» والمكتب الإداري. وقالت المصادر إنه تجرى حاليا محاولات داخل الجماعة لاحتواء الأزمة باعتبار أن ما حدث «خطأ غير مقصود»، وأنه «يجب تغليب أدبيات الإخوان من الارتباط بالفكرة ونسيان حظ النفس والعمل لله»، مشيرين إلى أن الأيام المقبلة ستحدد موقف القيادات المستبعدة، حسب تصرفات قيادات الجماعة، من استمرار استبعادهم وتجاهلهم أو اعتبار ما حدث خطأ لن يستمر حتى النهاية. من ناحيته أكد الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أن ما حدث من استبعاد بعض الأشخاص هو «خطأ إداري غير مقصود» نتج عن نقص بعض الأوراق وأنه تم الاعتذار للمتضررين وأنهم سينضمون للحزب عقب استكمال قبول أوراقه. وأعلن حشمت عن اختيار مجلس شورى الجماعة بالبحيرة للمهندس أسامة سليمان، عضو المجلس، مرشح الجماعة في الانتخابات الأخيرة عن دائرة بندر دمنهور، أمينا للحزب في محافظة البحيرة، مضيفا أن المؤسسين سيختارون باقي الهيكل التنظيمي للحزب في المحافظة.