المحتوى الرئيسى

أزمة في «الإخوان» بسبب المستبعدين من الحزب بالبحيرة.. و«حشمت»: ما حدث خطأ إداري

06/05 13:52

كشفت مصادر فى جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة عن حالة من الغضب بين قياديين بالجماعة، بسبب تجاهل إعلان أسمائهم ضمن مؤسسى حزب «الحرية والعدالة»، رغم توثيق توكيلاتهم فى الشهر العقارى وتسليمها لمسؤولى الحزب. وأوضحت المصادر أن ما أدى لزيادة غضب الأعضاء وجود أقارب لأعضاء المكتب الإدارى ضمن المؤسسين، منهم الابن والزوجة والأخ وابن الأخ لأعضاء بالمكتب، والذين هم ليسوا قيادات بالجماعة وليست لهم علاقة بالعمل السياسى، كما تم اختيار بعض الإخوان الذين كان لهم ومازال تحفظات على النشاط السياسى للجماعة. حرصت المصادر على عدم ذكر أسمائهم خشية فصلهم من الجماعة، وقالوا إنهم لجأوا للصحف لنشر المشكلة بسبب حرصهم على نشر الشفافية داخل الجماعة، مؤكدين أن الإعلام يعمل على تقويم سلوك الجماعة ليتناغم مع التوجه العام للمجتمع. وقال أعضاء بالجماعة إنهم كانوا ملتزمين بمبدأ السرية خوفاً من التنكيل الأمنى، ولكن لم يعد هناك أى داع للخوف أو السرية بعد الثورة، موضحين أنهم عازمون على الاستمرار فى العمل ضمن صفوف الجماعة والإصلاح من الداخل. وشرح أحد تلك المصادر أن مجلس إدارة كل «منطقة» يتكون من 10 أو 11 شخصاً، وهو من اختار أسماء الأعضاء المؤسسين بالحزب، وفى بعض الحالات فوضت إدارات «المناطق» إدارات «الشعب»، موضحاً أن الهيكل التنظيمى يتكون من المكتب الإدارى وتتبعه عدة قطاعات، كل منها يتكون من عدة مناطق، ويوجد فى البحيرة 23 منطقة تتبع كل منطقة عدة شعب. وانتقد آخر هذا الإجراء، موضحاً أنه فى حال تكليف المنطقة بالاختيار فإن الذى كان يجب أن يختار هو «مجلس شورى المنطقة» المكون من 40 فرداً وليس مجلس الإدارة، مضيفاً أن مجلس شورى المناطق أصبح لا يجتمع حالياً إلا لانتخاب مجلس إدارة المنطقة ولا يمارس مهامه، ولم تتم دعوة مجالس شورى المناطق لاختيار أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب، لكنه قال إن تفويض مجالس إدارات بعض الشعب فى الاختيار ربما يرجع إلى اتساع المناطق جغرافياً. وقال ثالث إن اختيار المؤسسين تم بناء على تعليمات شفوية صدرت لمجالس إدارا ت المناطق وفق معايير محددة، وهى: أن يكون عضوا عاملاً بالجماعة، وملتزماً بمبدأ السمع والطاعة، ومعروفاً عنه النزاهة المالية والخلفية، ولا يسبب مشاكل فى الصف «الإخوان». وأكدت المصادر أن أسماء المؤسسين المختارين تسربت بين أعضاء الجماعة قبل نشرها فى الصحف، وأدى ذلك لاعتراض عدد من القيادات والشخصيات العامة بالجماعة، فتم منحهم توكيلات للانضمام للمؤسسين، ووثقوها فى الشهر العقارى وسلموها لمسؤولى الجماعة، ولكن عند نشر أسماء المؤسسين لم يجدوا أسماءهم بينهم، وتنصلت «المناطق» من المسؤولية وألقت باللائمة على «القطاعات» والمكتب الإدارى. من ناحيته أكد الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، أن ما حدث من استبعاد بعض الأشخاص هو «خطأ إدارى غر مقصود، نتج عن نقص بعض الأوراق»، وتم الاعتذار للمتضررين، الذين سينضمون للحزب عقب استكمال قبول أوراقه، على حد قوله.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل