المصري الديمقراطي يتقدم بأوراق تأسيسه 14 يونيو بـ7 آلاف توكيل

داود عبد السيد: ما يميز"المصري" هو دفاعه عن مبدأ العدالة الاجتماعية الغائب منذ عهد عبد الناصرنوع من العدالة الاجتماعية في مصر غاب منذ عهد عبد الناصر رغم كل المساؤي والعيوب التي سادت فترة رئاسته مؤكدا علي أهمية إحياء هذا المبدأ وهو الأمر الذي دعاه للإنضمام للحزب المصري الديمقراطي لتبنيه لمبدأ العدالة الاجتماعية كأحد أهم أهدافه الرئيسية وهو ما يميزه عن باقي الأحزاب الجديدة والقائمة ، مضيفاً خلال ندوة الحزب المصري الديمقراطي "الثورة مش مرحلة..الثورة طريقة حياة" والتي عقدت مساء السبت بساقية الصاوي: فلا أتصور بلداً يعيش أغنيائها في رعب من فقرائها ، وفقراء كارهين للأغنياء فيجب أن تراعي الفروق الطبقية حقوق كل مواطن في الحياة الكريمة.ومن جانبه أعلن د.ايهاب خراط-أحد وكلاء مؤسسي الحزب - عن تقدم الحزب بأوراق تأسيسه إلي لجنة شئون الاحزاب الثلاثاء  الموافق 14 يونيو المقبل مشيراً إلي الانتهاء من جمع 5.600 توكيل صحيح بصور البطاقات بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة وحوالي ألف توكيل أخرين في باقي المقارات للتقدم بحوالي 7 آلاف توكيل  ،مضيفاً  خلال الأمسية الإحتفالية التي أقامها الحزب احتفالاً بالانتهاء من مسودة البرنامج  الخاص به - أنه خلال وقت قريب ستقام احتفالية أخري باطلاق برنامج الحزب بعد الانتهاء من مناقشته وتداوله بين الأعضاء لوضع التعديلات المقترحة .وأشارت هبة الكرار-عضو لجنة تسيير الأعمال بالحزب- إلي أهم ملامح المسودة التي أعدتها اللجنة السياسية في الحزب والتي تشتمل علي ثلاثة محاور المحور الأول سياسي ويحتوي علي 8 أبواب يهدف إلي الإصلاح السياسي وإعادة هيكلة الأجهزة الادارية للدولة عبر خطوات محسوبة والمحور الثاني اقتصادي ويضم مجموعة من الخطوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تشجيع القطاع الخاص واقتصاد السوق وإدارة الموارد البشرية وتكوين علاقات اقتصادية قوية في الخارج في حين يعني المحور الثالث الاجتماعي بالتعليم والصحة والقضاء علي الفقر والعمران والشباب والعدالة الإقليمية،  لافتة إلي اشتراك مختلف اللجان النوعية بالحزب والتي يصل عددها إلي 15 لجنة بمختلف التخصصات في اعداد برنامج الحزب.وتحدث باسم كامل-عضو ائتلاف شباب الثورة وأحد الأعضاء المؤسسين بالحزب- عن أهم المباديء التي يتبناها المصري الديمقراطي الاجتماعي وعلي رأسها المواطنة والديمقراطية والحرية السياسية والعدالة الاجتماعية والتي ينظر لها الحزب بمنظور مختلف يميزه عن باقي الأحزاب التي رفعت شعار العدالة الاجتماعية وهو ضرورة أن يكون الدور الاجتماعي لرأس المال ملزماً للأغنياء حتي لا يكون في إطار الصدقات والأعمال الخيرية فالحق في التعليم والصحة والسكن واجبات أصيلة للدولة تحققها من خلال الأخذ من الطبقات الأعلي والصب في الطبقات الأفقر.في حين أكدت سالي سامي - ناشطة بمجال حقوق الإنسان وأحد أعضاء الحزب- علي ضرورة توفير كافة الحقوق اللصيقة بالانسان كالحق في الصحة والتعليم والسكن والمشاركة في صناعة القرار وحرية تأسيس النقابات والجمعيات وتوزيع الثروات بشكل عادل والشفافية في موازنة الدولة  وكلها أمور سيسعي الحزب لتحقيقها في برنامجه حتي تكون الثورة ليست  مجرد مرحلة بل طريقة حياة مشيرة الي أن الثورة  قامت لإنتهاك الدولة لحقوق المواطنين كالتعذيب حتي الموت في أقسام الشرطة وقانون الطواريء والافلات من العقاب كما قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وهي الأمور التي تكمل مسيرة الثورة.