الخبراء يحذرون من ارتفاع الاسعار مع زيادة الاجور

  حذر خبراء من أن تؤدى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع الأسعار مع تصاعد الطلب على السلع والخدمات، واعتبروا زيادة معدلات الإنتاج هى الحل الأمثل لتجاوز الأزمة ؛ حيث يقلل تباعا من الفجوة بين العرض والطلب. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي قوله إنه من الصعب توفير الزيادة في المرتبات من خلال توفير موارد حقيقية كالضرائب أو الجمارك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري ولكن قد تلجأ الحكومة إلى البنك المركزي لطبع أموال كسيولة مما سيؤدى إلى ارتفاع التضخم لا محالة . ودعا إلى ضرورة أن تتوازى زيادة الإنتاج مع ترشيد الاستهلاك وتوجيه الإنفاق إلى الاحتياجات الرئيسية لتخطى الظروف الراهنة. واستبعد الشريف تمكن الحكومة من ضبط الأسواق والأسعار ، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار مع رفع الحد الأدنى للأجور لن يشعر معه المستفيدون من زيادة الأجور بحدوث تحسن في مستوى معيشتهم. من جانبه قال الدكتور سلطان أبوعلى وزيرالاقتصاد الأسبق إنه على الرغم من أن هناك حاجة بالفعل إلى زيادة الحد الأدنى للأجور فإن رفعه إلى 700 جنيه يعد كثيرا بالنظر الى ظروف الإنتاج الحالية. وأشار إلى أنه سيترتب على هذه الزيادة تأثير سلبى أيضا على سوق العمل؛ حيث سيدفع اصحاب الأعمال إلى توظيف الآلات بشكل أكبر من الاعتماد على الأيدى العاملة مما يضر بالعمالة نفسها قبل أصحاب العمل. وفي سياق متصل ذكروزيرالاقتصاد الأسبق أن زيادة الحد الأدنى للأجور تزيد عن عجز الموازنة التى تواجه بالأساس صعوبات تمويلية لتراجع الموارد الرئيسية للبلاد. ويستفيد من المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري من إجمالي 6.2 مليون موظف مما يكلف الموازنة العامة نحو 7.5 مليار جنيه سنويا