البنك الدولى: 1.5 مليار نسمة يعيشون فى بلدان تعانى العنف السياسى

أكد التقرير السنوى للبنك الدولى، والذى جاء تحت عنوان "الصراع والأمن والتنمية"، والذى يركز على العلاقة بين السياسة والاقتصاد إلى وجود نحو 1.5 مليار نسمة يعيشون فى بلدان متأثرة بدوامات متكررة من العنف السياسى والإجرامى مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعطل مسيرة التنمية، ويشير إلى ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى إذا أردنا تحقيق التنمية الاقتصادية فى بلد ما وأن تحقيق التحول السياسى والمجتمعى الآمن لا يتم إلا عن طريق إعادة الثقة بين المواطن والحكومة بدلا من الثقة الضائعة فى الماضى‏، كذلك إيجاد إجماع وطنى لتحقيق المطالب الوطنية الأساسية. ‏ ونوه التقرير إلى أن أى تحول للإصلاح مثل إجراء انتخابات أو تفكيك شبكات المحسوبية أو إعطاء الأجهزة الأمنية دورا جديدا يحتاج وقت وجهد وسيكون هناك بعض الخاسرين وهم الذين يحاولون أن يوقفوا التحول الديمقراطى. وأشارت سارة كليف المشرفة على فريق إعداد التقرير بالبنك الدولى إلى أهمية التطورات السياسية التى حدثت فى مصر، وأنهم مهتمون بما يحدث فى المنطقة العربية ككل وأشارت إلى خطأ الدول التى تستخدم الفساد والعنف كوسيلة للحكم ويؤكد التقرير أن استعادة الأمن الأمن والثقة بين الحاكم والمحكومين يحتاج بناء المؤسسات الشرعية التى تستطيع توفير الأمن للمواطنين وأن يشعر المواطن بتحقيق العدالة والعمل على توفير فرص العمل بحيث يمكن اجتذاب الفئات التى تنخرط فى العنف إلى العمل فى أنشطة مفيدة.