شرف: هناك محاولات مستمرة لإجهاض الثورة وسنقابلها بكل حزم

قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أنه يعلم جيدا أن مصطلح "الحكم الرشيد" وما يحمله من مبادئ مثل سيادة القانون والإنصاف والشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة والتوافق المجتمعى والاستجابة والكفاءة والفاعلية وغيرها، استخدمت بشكل أفرغها من مضمونها، مؤكدا أن المواطن لم ير سوى المزيد من الفساد والغموض والتهميش مشيرا إلى أن حكومته تسعى جاهدة لتبنى أساليب الحكم الرشيد فى إدارة شئون مصر بطريقة فعلية تغير من حياة المواطن. وتابع شرف، فى كلمته أمام المنتدى الدولى "مسارات التحولات الديمقراطية-خبرات دولية ودروس مستفادة"، الذى عقد صباح اليوم، الأحد، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، أنه لا يدعى أن حكومته ستبدأ من الصفر فهناك الكثير من الدراسات والتقارير التى أعدت عن حجم الفساد وأماكن وكيفية تمركزه، ولكنها كانت جميعا إما تعرض على استحياء أو لا تعرض من الأساس وتبقى حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أنه لا يتحدث هنا عن فساد الأفراد، فهذا أمر يتعامل معه القضاء، ولكن يقصد فساد المؤسسات وأنه لابد من ترجمة توصيات هذه الدراسات إلى واقع عملى يستشعره الجميع، على حد قوله. وقال شرف "إن واقع مصر الآن وتداعيات الأحداث التى أعقبت انهيار النظام السابق تضعنا أمام تحديات كثيرة وكبيرة، وعلى الرغم من قناعتنا بأنها تحديات مرحلية مرتبطة بموروث طويل من انعدام الثقة وبمحاولات مستمرة لإجهاض الثورة إلا أننا لا نقلل من شأنها بل نعرف مدى خطورتها إذا لم تقابل وتعالج بمنتهى الحرص والحزم والحسم. وأعرب شرف عن تطلعه إلى التعرف على الخبرات الدولية من خلال هذا المنتدى فى إعادة بناء منظومة الأمن بشكل فى قدر من الشفافية والمساءلة والحفاظ على حقوق الإنسان، وكيفية التعامل مع مشاكل البطالة وخلق فرص العمل والتدريب والوصول إلى تطوير مؤسسات الدولة لضمان تطبيق آليات الحكم الرشيد بدون إضافة أعباء بيروقراطية جديدة. وطالب شرف بإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، مؤكدا أن هذا هو رأس مال الدولة الذى يدعمها ويقويها أمام أية تحديات تواجهها، كما طالب بتفعيل دور المجتمع المدنى والنقابات المستقلة فى عمليات الرقابة والمساءلة، وكيفية إدماج آليات مكافحة الفساد الإدارى والفساد المؤسسى، بما فى ذلك مؤسسات المجتمع المدنى فى السياسات العامة، وتفعيل الدور الجديد للقطاع الخاص بما يكرس أهميته فى تحقيق النمو فى ظل ضوابط منع الاحتكار ومنع التزاوج بين السلطة والمال. وأخيرا دعا إلى إرساء أساليب وآليات التشاور لإصدار قوانين وتشريعات جديدة فى ظل غياب البرلمان.