المحتوى الرئيسى

الضرائب : تطبيق القرارات الجديدة لن يتم إلا بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى

06/05 11:48

القاهرة - أعلنت مصلحة الضرائب، أن قرارات فرض الضرائب والرسوم الجديدة لن يتم تنفيذها إلا بصدور مرسوم بقانون من المجلس العسكرى، بدلاً من البرلمان، مؤكداً أن تطبيق هذه القرارات سيبدأ الشهر المقبل. وقال مسؤول بالمصلحة إن الضرائب الجديدة سيتم العمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعى، حيث لا يجوز دستورياً وفقاً للإعلان الدستورى، تطبيق الأثر الرجعى عن الفترة السابقة. وأضاف المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بواقع 10 % تعد ضريبة استثنائية، وتتعارض - حسب قوله - مع توقعات الممولين والمستثمرين ممن قاموا بإجراء توسعات ودمج بين الشركات، وحققوا أرباحاً من إعادة تقييم الأصول، قبل صدورالقانون. وأكد أن فرض ضريبة على التوسعات الرأسمالية سيؤدى إلى زيادة العبء الضريبى على الشركات، وتحديث وسائل الإنتاج، مشيراً إلى أن أرباح إعادة التقييم، والدمج تقديرية غير محققة، محذرمن ازدواج ضريبى فى هذا الشأن، وتابع المسؤول كان من المفترض زيادة سعر الضريبة إلى 30 %  تدريجياً. وانتقد أمير رزق، رئيس قطاع الحسابات الختامية السابق بوزارة المالية، توسع الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2011/ 2012 فى الإنفاق الحكومى فى ظل تزايد العجز الكلى المتوقع بالموازنة إلى نحو 11 % وانكماش الإيرادات. ودعا رزق وزير المالية إلى إعلان خطة تقشفية لمواجهة الأزمة الراهنة، وترشيد الإنفاق، وإحكام السيطرة عليه، مؤكداً أن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية ضمن مشروع الموازنة الجديدة أثار التباساً لدى المستثمرين من الشركات والأفراد فور إعلانه وطالب الحكومة بفرض ضريبة جديدة على أرباح ومعاملات المضاربين بالبورصة، والذين لا يهدفون إلى الاستثمار طويل الأجل. كما دعا وزارة المالية إلى السيطرة على دعم المنتجات البترولية، لا سيما أنه دعم ورقى لا تدفعه المالية - حسب قوله - لترشيد الإنفاق. من جهته، طالب عادل بكرى، المحاسب القانونى، عضو مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية، الحكومة ووزارة المالية بإعلان تفاصيل القرارات الضريبية الأخيرة، لمعرفة آليات الخضوع من عدمه، وحجم الأعباء التى ستزيد بفرضها على الممولين، وكذا تقسيمات الشرائح. من جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة تجاهلت وضع موازنة للطوارئ فى حال فشلها فى تحقيق الإيرادات المنصوص عليها فى الموازنة الجديدة. وأضاف «دلاور» أنه يشك فى قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات التى حددتها بـ 350 مليار جنيه، مشيراً أنه كان من المهم أن توضح وزارة المالية المخاطر حالة عدم تحقيق تلك الإيرادات، والآليات والسياسات التى سيتم اتباعها لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية. وتابع أن المالية لم توضح خلال استعراضها ملامح الموازنة الجديدة تفاصيل الإيرادات التى اعتمدت عليها لوضع الموازنة والحالة الاقتصادية المستقبلية لتلك الإيرادات، بل اكتفت بالحديث عن حجم الإنفاق والزيادات فى دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية والإسكان والصحة لتظهر بشكل مرضى للرأى العام. المصدر : جريدة المصرى اليوم

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل