النيابة: الفقي وغالي ارتكبا أفعالاً شيطانيةً لتلميع "الوطني"

كتب- حمدي عبد العال: طالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على أنس الفقي، ويوسف بطرس غالي وزيري الإعلام والمالية السابقين المتهمين في قضية إهدار 70 مليون جنيه من المال العام.   وقال محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم: "إن المتهمين نفران أضلهما الشيطان، وأضلهما سواء السبيل، وبدلاً من أن يتخذا من الحق منهاجًا سعيَا في الأرض فساد وتناسيَا أن عين الله لا تنام، وبالرغم من أن الله عز وجل جاد عليهما بالعمل الشريف والرزق الحلال إلا أنهما فضلاَ الكسب الحرام من مال الشعب لتلميع صورة الحزب المنحل وحكومته البائدة".   وأوضح أن الدعوى بدأت ببلاغ مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق بقيام المتهم الأول بطلب تعزيز موازنة وزارة الإعلام بالمخالفة لأحكام القانون، وأثبتت التحقيقات هذا الأمر.   وذكر اعترافات المتهم بالجريمة، وأنه طلب بالفعل تعزيزات مالية، ومن بين الأدلة الدامغة المستندات المحررة بمعرفة المتهم الأول، وكذلك موافقات المتهم الثاني على صرف الأموال موضوع الاتهام والتي هي في الأصل من أموال قسم الاحتياطيات، والتي لا يمكن استخراجها إلا بموافقة رئيس الوزراء.   وطالب أشرف مختار مستشار بهيئة قضايا الدولة، وأحد المدعين بالحق المدني بإلزام المتهمين بدفع 9,5 مليون جنيه بالتضامن فيما بينهما، وأنه وفقًا لقانون الهيئة فإنها تتولى عن الدولة في جمع القضايا التي تكون الدولة طرفًا فيها.   وكانت النيابة العامة قد اتهمت الفقي بالموافقة على اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطني المنحل بعشرة ملايين جنيه، وتحميل تلك الميزانية على وزارة المالية بدلاً من تحميلها على الحزب، وهو ما وافق عليه وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي على الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب، كما أسند الفقي مهرجان الإعلام العربي لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق بالأمر المباشر، وبمبالغ تزيد على المعمول به.