عزام الأحمد : لا علاقة لحركة فتح بالاعتقالات السياسية فى الضفة

نفى عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة فتح بالمجلس التشريعى الفلسطينى أن يكون لحركة فتح أية علاقة بالاعتقال السياسى الذى يمارس فى الضفة الغربية المحتلة. وقال الأحمد، خلال تسلمه التقرير السنوى لعام 2010 الذى تصدره الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى فلسطين، إنه تم الاتفاق فى القاهرة على إنهاء ملف المعتقلين السياسيين بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس. وأكد أن السلطة باشرت بالإفراج عن 41 معتقلا بتاريخ 27 أبريل الماضى وجرى بعدها إطلاق سراح عدد آخر.. وقال إن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم لم يتجاوز 122 معتقلا، تم الإفراج عن عدد كبير منهم. وشدد الأحمد على ما قاله الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن "كلا من يخالف القانون سيتم اعتقاله.. ولا يعنى هذا التهاون مع تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين وأمنهم". وتضمن التقرير عددا من الانتهاكات التى مورست خارج نطاق القانون الفلسطينى منها: الاعتقالات السياسية والتعذيب فى السجون وتنفيذ حكم الإعدام بحق عدد من المواطنين. ويعد ملف المعتقلين السياسيين فى الضفة المحتلة من الملفات الحساسة فى إطار المصالحة الفلسطينية ولا تكف حركة حماس عن مطالبتها بإغلاق هذا الملف لضمان إنجاح اتفاق المصالحة.