المحتوى الرئيسى

بدر الدين يطالب بإلغاء دعم الطاقة للصناعات الكثيفة

06/05 21:18

كتب- محمد ونس: أبدى المهندس أشرف بدر الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب 2005م، عدة ملاحظات على مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/2012م.   وأكد- خلال حضوره للحوار الذي أجرته الحكومة مع الخبراء الاقتصاديين والقوى السياسية حول المشروع- أن الموازنة العامة للدولة لا يصح دستوريًّا اعتمادها في غياب مجلس الشعب، مطالبًا بالعمل طبقًا للموازنة القديمة لحين انتخاب مجلس الشعب؛ ليناقش مشروع الموازنة ويقرها.   واعترض بدر الدين على التوسع في الإنفاق الذي وصفه بالغير المبرر والمبالغ فيه، وقال: إن هناك توريطًا للحكومة القادمة في الدخول في عمليات إنفاق لا يقابلها إيرادات، مشيرًا إلى أن الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين زاد من 95 مليارًا إلى 116 مليار جنيه، وكان مبرر الحكومة تغطية تكلفة رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن إعادة هيكلة الباب كانت ستكفي لتحقيق المستهدف من رفع الحد الأدنى دون الحاجة إلى زيادة اعتمادات هذا الباب، وأوضح أن المرتبات الأساسية تمثل 20% فقط من اعتمادات الباب، فيما تذهب الـ80% الأخرى إلى الحوافز التي تتوزع بشكل غير عادل؛ حيث يحصل العاملون في المحليات مثلاً على حوافز 75%، في حين تصل الحوافز في بعض الجهات الأخرى التابعة للدولة إلى 800%، إضافةً إلى أن الموازنة تحدثت عن حدٍّ أدنى، ولم تتحدث عن حدٍّ أقصى للأجور.   وأضاف أن باب شراء السلع والخدمات زاد من 28,8 مليارًا إلى 31,8 مليارًا، مشيرًا إلى أن مخصصات أهم بند في هذا الباب، هو صيانة الآلات والمنشآت العامة دون الحدِّ الأدنى وطالب بزيادتها، وانتقد تخصيص 2 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات للصناديق الخاصة، مؤكدًا أن الصناديق الخاصة بها أموال طائلة، ومن المفترض أن تأخذ منها ولا يخصص لها اعتمادات إضافية.   وقال بدر الدين: إن زيادة الفوائد من 86 إلى 110 مليارات جنيه يدل على أن الدين العام وصل مرحلة الخطر، ولا بد من إعادة النظر فيه، وأضاف أن الحكومة لم تتحدث ولم تذكر في الموازنة كيفية السيطرة على هذا الدين.   وأشار بدر الدين إلى أن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زاد من 116 مليار جنيه إلى 166 مليارًا، وقال: إن معظم هذه الزيادة ذهبت إلى دعم الطاقة والمواد البترولية التي يحصل عليها الأغنياء أصحاب المصانع كثيفة الطاقة، والمنشآت السياحية على معظمها، مؤكدًا أنه طالب بإلغاء دعم الطاقة المقدم للمصانع كثيفة الطاقة، وتخفيض دعم الصادرات، خصوصًا أن أغلبه يذهب للصناعات التي لا تضيف للناتج المحلي، كما طالب بزيادة دعم المزارعين؛ للتشجيع على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وزيادة دعم معاش الضمان الاجتماعي.   ورحَّب بزيادة اعتماد الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة من 40 إلى 55 مليار جنيه، مطالبًا بأن تذهب هذه الزيادة إلى القطاعات الحيوية، كالإسكان، والصحة، والتعليم، والمواصلات.   ووجه انتقادات للحكومة لعدم اتخاذها أي إجراءات جادة لزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أنه قدَّم عدة اقتراحات لزيادة موارد الدولة، من خلال حصيلة الأراضي الممنوحة مجانًا لبعض الشخصيات في عهد النظام السابق، والتي قد تصل قيمتها إلى 800 مليار جنيه، إضافةً إلى توفير دعم البوتاجاز، من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتوفير مبالغ كبيرة من استيراد المازوت عن طريق تشغيل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وإعادة النظر في أسعار تصدير الغاز الطبيعي والثروات المعدنية والخامات الأولية، وتحصيل المستحقات الضريبية واجبة السداد، وتفعيل صكوك التمويل بدلاً من أذون وسندات الخزانة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل