المحتوى الرئيسى

مزارعو البنجر يعلنون العصيان علي مصنع السكر

06/05 12:22

الا ان الفلاحين في حضور نقيبهم محمد عبدالقادر اكدوا انهملن ينحنوا مرة اخري للشركة واتفقوا علي عدم زراعة البنجر مرة اخري الا اذا تم تنفيذ مطالبهم واولها الغاء عقد الاذعان القديم وصياغة عقد جديد من صورتين بين الفلاح ومصنع السكر يلزم كل طرف بواجباته تجاه الاخر ويضمن عدم تعرض المحصول للتلف مرة اخري بسبب تقاعس المصانع مع ضرورة ان يتضمن العقد الجديد حق الفلاح في معرفة كل مايتعلق بمحصوله من ميزان و تحديد نسبة السكر والشوائب‏.‏ وقال رضا عبدالباسط الغرباوي احد المزارعين من قرية الزعفران علي شركة الدلتا للسكر ان تتحمل مسئولياتها تجاه الفلاحين لان معني ان يمتنع الفلاح عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي هو توقف المصانع عن العمل وهذا يمثل كارثة اقتصادية بكل ما تحمله مشيرا الي ان المزارعين عانوا الامرين طوال السنوات الماضية بسبب عقد االإذعان الذي حرره المصنع مع الفلاح من طرف واحد فقط حيث يقوم الفلاح بالتوقيع عليه وتسليمه لمسئولي المصنع وبالتالي عندما يتعرض المحصول للتلف بسبب تقاعس المصنع عن نقل المحصول لايستطيع الفلاح مقاضاة المصنع بالاضافة الي عدم معرفة اي شي عن البنجر بعد تسليمه وكيفية تحديد نسبتي السكر والشوائب وغيرها حيث يقوم المزارع بتسليم المحصول وينتظر الشيك ليقبض الثمن حسب قوله‏.‏ واضاف رفعت الفتوري احدا لمزارعين من الحامول لابد ان تكون هناك لجنة محايدة للميزان واخري لتحديد نسبة السكر ونسبة الشوائب وان يتم تحديد سعر مناسب للبنجر يتفق مع زيادة اسعار السكر و لمحاصيل الاخري في مقابل ارتفاع سعر الايدي العاملة ومستلزمات الانتاج مؤكدا انه من الافضل تحديد الاسعار قبل بداية الموسم علي ان تكون غير قابلة للتغيير مهما كانت الظروف علي حد تعبيره‏.‏ واوضح محمدعبدالموجود من قرية‏62‏ ان سعر طن البنجر قبل‏3‏ سنوات كان‏460‏ جنيها للعروة الاولي و‏360‏ جنيها للعروة الثالثة في حين كان سعر طن السكر وقتها‏1800‏ جنيه وهذا العام يتراوح سعر طن البنجر بين‏200‏ و‏240‏ جنيها في حين ان سعر طن السكر‏6‏ الاف جنيه متسائلا هل هذا معقول ولمصلحة من يحدث ذلك ولماذا يتم الضغط علي الفلاح بهذا الشكل‏.‏ اما المحاسب ياسر مندور المكلف من قبل الفلاحين بالاشراف علي جمعيات منتجي البنجر المزمع انشاؤها خلال الايام القادمة فأكد انه ليس مع امتناع الفلاحين عن زراعة المحصول ولكنه مع تحرير عقد جديد يضمن للفلاح كافة حقوقه ويؤمن المحصول من تقلبات الاسعار والظروف المناخية وغيرها مشيرا الي ان مسئولي شركة الدلتا للسكر يتحملون المسئولية تجاه مايحدث للفلاح اولا بسبب زراعة مساحات كبيرة لاتتناسب مع طاقة المصنع بخطوطه الثلاثة بالاضافة الي عدم الالتزام بأسعار محددة للمحصول وعدم توفير وسائل نقل كافية او حتي صالحة من الناحية الفنية واضاف ان لمصنع يتحمل ايضا مسئولية القاء مياه الصرف في مصرف‏6(‏ التشوين‏)‏ ومصرف كوتشنر رغم وجود محطة لتنقية الصرف الصناعي بالمصنع وهذه المحطة لاتستوعب كميات المياه الخارجة من المصنع وبالتالي يتم صرف المخلفات الضارة بمصارف يتم ري الاراضي منها‏.‏ واوضح ان دور هذه الجمعيات سوف يكون فعالا وسيقضي علي الخلاف القائم بين الفلاحين ومصانع السكر من جانبه اكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين انه يتم التنسيق حاليا بين وزارات الزراعة والاستثمار والصناعة ونقابته للوقوف علي العقود المبرمة بين الشركات والفلاحين حتي تتم صياغة عقد جديد يتفق مع العدالة في التعامل مشيرا الي ان النقابة العامة للفلاحين متمثلة في المستشار القانوني للنقابة تقوم حاليا بعمل عقود تضمن حقوق الفلاحين وتحافظ في نفس الوقت علي حقوق المصنع حتي لايتجه الفلاحون لزراعة محاصيل اخري‏.‏ من جانبه اكد احمدعبدالرحيم المستشار القانوني لنقابة الفلاحين ان النقابة تسعي لتفعيل دورها مع المسئولين من اجل انشاء صناديق تأمينية ضد مخاطر الزراعة المرتبطة بالطبيعة والسوق بالاضافة الي ضرورة تواجد النقابة فيكافة اماكن اتخاذ القرار المرتبطة بالزراعة عموما والفلاح خصوصا وذلك لتوفير المناخ المناسب لزيادة الانتاج‏.‏  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل