إحالة 48 متهمًا في أحداث «كنيسة إمبابة» إلى محكمة «أمن الدولة العليا»

  أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، 48 متهما في أحداث كنيسة العذراء بإمبابة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لارتكابهم جرائم التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتعريض السلم العام للخطر وإحداث فتنة طائفية، وإشعال النار عمدا بالكنيسة، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. وأوضح المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة العسكرية كانت قد تولت التحقيق في الواقعة ثم أرسلت القضية إلى النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة، وبينهم 22 متهما محبوسا، وكلفت الشرطة بالقبض على باقي المتهمين الهاربين، كما طلب النائب العام من محكمة الاستئناف تحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة المتهمين. وأوضح المتحدث الرسمي أن أحداث القضية ترجع إلى يوم 7 يونيو الماضي عندما تجمهر عدد من المواطنين المسلمين أمام مسجد «نور الحبيب» بدائرة قسم إمبابة بتحريض من آخرين لتفتيش العقارات المجاورة لكنيسة مار مينا بحثا عن زوجة المتهم ياسين ثابت أنور، التي تردد أنها محتجزة بأحد تلك العقارات. وقد طلبت منهم القيادات الأمنية الانصراف عقب الاتفاق مع بعض رجال الدين المسيحي على توجه بعض المتجمهرين معهم للبحث عن تلك السيدة إلا أنهم لم يمتثلوا. وفي هذه الأثناء سرت شائعة باعتزام المتجمهرين اقتحام كنيسة مار مينا، فتجمهر عدد من المتهمين المسيحيين من قاطني المنطقة المجاورة للكنيسة وأطلقوا الرصاص من الأسلحة التي كانت بحوزتهم- بنادق آلية ومسدسات وفرد خرطوش- على المتجمهرين من المسلمين الذين بادلوهم إطلاق النار من الأسلحة التي كانت بحوزتهم أيضًا مما ترتب عليه مصرع 12 مواطنًا وإصابة 52 آخرين من الجانبين. وسرت شائعة مقتل أحد رجال الدين الإسلامي, فدبرت مجموعة أخرى من المتهمين المسلمين تجمهرا بغرض اقتحام وإشعال النار بكنيسة السيدة العذراء، حيث أطلقوا النار لإرهاب من كان بداخل الكنيسة وتمكنوا من اقتحامها وإشعال النيران بها، الأمر الذي نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين كانوا بداخلها.