وزير المالية يبحث مع مسئولي البورصة تداعيات الضريبة الجديدة اليوم

القاهرة -  يصرف نحو 2.6 مليون موظف بالجهاز الاداري للدولة الزيادة الجديدة في الأجور التي اعلنها الدكتور سمير رضوان وزير الدولة مع مرتب شهر يوليو المقبل وهو الشهر الأول في موازنة العام المالي 2011/.2012 تبلغ الزيادة الجديدة 278 جنيها تصرف شهرياً كجزء من الأجر الشامل لجميع الدرجات علي ألا يقل هذا الأجر عن 700 جنيه لجميع العاملين الجدد والقدامي. ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية قريبا عن الزيادات الجديدة في المعاشات بعد انتهاء الدراسات الاكتوارية التي يجريها الخبراء بالتعاون مع مسئولي وزارة المالية حاليا. ومن المقرر أن تنتهي وزارة المالية من اعداد التعديلات اللازمة في قانوني الضرائب علي الدخل وضريبة المبيعات وفقا لما جاء في مشروع الموازنة الجديدة. ليتم عرضهما علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارهما. من جانب واصل الدكتور سمير رضوان وزير المالية لقاءاته مع فئات المجتمع من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الاحزاب والجمعيات الأهلية والكتاب والمثقفين لشرح ملامح الموازنة الجديدة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة المواطنين.. كما يعقد الوزير اليوم اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة لبحث تداعيات الضريبة علي الارباح الرأسمالية علي حجم التعاملات بالبورصة. يعقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية اجتماعا اليوم مع الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد عبد السلام رئيس بورصة الاوراق المالية لبحث الاوضاع الحالية للبورصة بعد فرض الضريبة علي الارباح الرأسمالية بنسبة 10% علي توزيعات شركات الاموال والاشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول. كما يعقد الوزير اجتماعا موسعا اليوم مع الكتاب والمثقفين وأصحاب الرأي وذلك ضمن اللقاءات التي يعقدها الوزير لشرح ملامح الموازنة الجديدة والاجراءات الجديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاجور وتحسين مستوي معيشة المواطنين.. حيث عقد الوزير امس اجتماعا مع رؤساء الاحزاب والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني. كما عقد اجتماع اول امس مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الاعمال والمستثمرين وممثلين عن شباب ثورة 25 يناير. أكد الدكتور سمير رضوان حرص وزارة المالية علي إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011/2012 وذلك في ظل غياب مجلسي الشعب والشوري. قال الوزير ان الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة ولكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري. والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية. والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام. استعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة. والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارا عن الانفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي. حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 48.6 مليار العام الحالي بنمو 14%. ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%. كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%. كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الحالي. ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي.مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلي 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي. بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان. وأشار الوزير إلي أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة مثل رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري وذلك لتمويل زيادة الحد الادني للأجور إلي 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66% وهو ما سيستفيد منه 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة. أيضا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الادني والبالغة 278 جنيها وليس بنفس نسبة الزيادة وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة. مشيرا إلي أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9 آلاف جنيه سنويا حاليا إلي 12 ألف جنيه. وقال انه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلي 1.5 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه ليصل إلي 2733 مليون جنيه وبنسبة زيادة 71% عن العام السابق. وفي إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة. أشار الوزير إلي أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب. وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا في المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم. بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات علي توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم. بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب. المصدر: جريدة الجمهورية