تأجيل محاكمة «رشيد» إلى الأربعاء.. ومحامي «أبوالعيش» يقدم شيكاً بـ12.7 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلي الأعمال حلمي أبو العيش وأدهم نديم، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لجلسة الأربعاء القادم لسماع مرافعة الدفاع. تم النداء على المتهمين وتبين مثول رجل الأعمال حلمي أبو العيش فقط داخل قفص الاتهام، بينما لم يحضر رشيد محمد رشيد لهروبه خارج البلاد، ورجل الأعمال أدهم نديم، ثم تلت النيابة أمر الإحالة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وفي بداية الجلسة قدم جميل سعيد، محامي رجل الأعمال المتهم حلمي أبو العيش، شيكا مصرفيا باسم النائب العام مقبول الدفع مسحوب على بنك «كريديتي كول» بمبلغ 12 مليونا و753 ألفا و432 جنيها قيمة الوارد بقرار الاتهام. وقال المحامي «رغم أن المبالغ التي صرفت لشركاته كانت مبررة وطبقا للقواعد والإجراءات ولم تتضمن أي مخالفة إجرائية أو لائحية». واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات، حيث أكد هاني الغزالي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن رجلي الأعمال ناديم وأبوالعيش قاما بمخالفة اللوائح الخاصة بقرارات رئيس مجلس الإدارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص من الإعانات المالية. وأضاف أن أبوالعيش طلب تعديل نص أدى لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة. وطلب المتهم حلمي أبوالعيش من المحكمة تقديم مستندات قال إنها تبرئ ساحته، فسمح له رئيس المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، وقال إن مجلس تحديث الصناعة اشترط الاتحاد الأوروبي أن تكون الأغلبية فيه لرجال الأعمال، وهو الأمر الذي كان على ضوئه أحد أعضاء هذا المجلس. وأشار إلى أنه كان يرفض صرف أموال ومكافآت شهرية قدرت بنحو 15 مليون جنيه، وأضاف أنه منذ تولى منصبه كمدير تنفيذي أصدر قرارا بعدم التعاقد مع شركاته سواء كانت شركات مستفيدة أو مقدمة خدمة. في المقابل، أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين ساروا في طريق الكسب الحرام، وأنه استقر في ضميرها ارتكاب المتهمين لوقائع الدعوى، وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد بلاغ في فبراير الماضي عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة؛ حيث جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه. وأضافت النيابة أن المتهم حلمي إبراهيم أبوالعيش بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليونا و730 ألف جنيه، كما أن المتهم أدهم أسعد نديم، بصفته المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أمينا للصندوق فيها. كما ثبت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.