العدل: حريصون على استقلال القضاء واحترام كافة هيئاته

القاهرة- أ ش أ أكدت وزارة العدل أن الحفاظ على إستقلال القضاء هو أحد أهم المبادئ التى تحرص على تطبيقها الوزارة بنفس قدر حرصها على إحترام كافة جهات القضاء وهيئاته .وأكد بيان للمتحدث الرسمى باسم الوزارة الأحد بمناسبة ما أثير فى الآونة الأخيرة بمختلف وسائل الاعلام عن قيام وزارة العدل بإحالة ثلاثة من المستشارين الى التفتيش القضائى للتحقيق معهم حول قيامهم بالادلاء بأحاديث تليفزيونية اعتبرتها المؤسسة العسكرية اهانة للقضاء العسكرى.. أن الإجراء الذى إتخذته وزارة العدل بشأن الإستماع لكل من السيد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق والسيد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة بشأن الشكوى والبلاغ المقدم ضدهما من أمين عام وزارة الدفاع ورئيس هيئة القضاء العسكرى هو إجراء لازم لإستجلاء الحقيقة فى شأن ما ورد بالشكوى ، وقد تمت إحالة الأوراق إلى مجلس القضاء الأعلى المختص للنظر فيها .وأوضح البيان أن وزارة العدل من جانبها ورغبة منها فى وضع الأمور فى نصابها الحقيقى وتوضيح الرؤية أمام الرأى العام والمواطنين تؤكد العديد من الحقائق غابت عن كل من تناول هذا الموضوع بوسائل الاعلام المختلفة، وتتمثل تلك الحقائق فيما يلى:ورد بلاغ من السيد اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى الى السيد أمين عام وزارة الدفاع مفاده أن بعض ضباط القضاء العسكرى قد استمعوا لقناة الجزيرة مباشر من مصر بتاريخ 10/5/2011 فى برنامج" هل يعجز القضاء الطبيعى عن محاكمة البلطجية" الى ماصرح به كل من المستشار حسن النجار والمستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة فى هذا البرنامج من أقوال وردت على لسان كل منهما لا تمت للحقيقة بصلة وتنبىء عن عدم علمها باجراءات التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكرى حيث قرر المستشار علاء شوقى أن المحكمة العسكرية تمنع دخول المحامى مع المتهم وتصدر أحكاما سريعة دون دفاع ودون أى ضمان للمتهم وأن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى وانه لايلتزم بقواعد قانون الاجراءات الجنائية وقانون المرافعات فى أحكامه.وأن المستشار حسن النجار قد قرر بأن القضية أمام القضاء العسكرى لا تفحص أوراقها ولاالدليل المقدم فيها وأنه الآن كل واحد غير آمن على نفسه، فمن الممكن - كما حدث بأحداث امبابة - أن يمر الشخص بمكان الجريمة ويقدم للقضاء وينال عقوبة مغلظة.   وأوضح بيان المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل أن اللواء رئيس هيئة القضاء العسكرى طلب فى ختام بلاغه إخطار السيد مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى لإتخاذ مايراه مناسبا حيال ماورد على لسان المستشارين سالفى الذكر .وأضاف البيان أنه بعرض الموضوع على السيد المستشار وزير العدل أحال الأوراق إلى السيد المستشار مدير إدارة التحقيقات والدعاوى القضائية وشكاوى المستشارين بالوزارة وليس بإدارة التفتيش القضائى للاستماع لرد كل من السيدين المستشارين على هذا البلاغ ، ثم طلب شريط تسجيل البرنامج لتفريغه والتحقق مما ورد فيه من تصريحات منسوبة للسيدين المستشارين وذلك كله تمهيدا لإحالة موضوع الشكوى أو البلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ مايراه مناسبا فيها فى ضوء ماجاء بلائحة مجلس القضاء الأعلى والقواعد المتعلقة بشئون رجال القضاء من وجوب نأى رجال القضاء بأنفسهم عن الإدلاء بالتصريحات أو الأحاديث عبر وسائل الإعلام والإمتناع بصفة خاصة عن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها.ولفت البيان الى أن موضوع الشكوى والبلاغ ينصب على السيدين المستشارين حسن النجار وعلاء شوقى ولا وجود لأى بلاغات أو شكاوى تتعلق بالسيد المستشار أشرف ندا رئيس محكمة إستئناف بنى سويف ، ولم يتم إستدعاؤه أو طلبه للوزارة .اقرأ أيضا:شاهين: الفصل فى المجالس المحلية خلال الايام القادمة