المحتوى الرئيسى

شرعية جمعيات حماية المستهلك مستمدة من..السكوت والصمت بقلم:عبد الرحمن القاسم

06/04 23:18

شرعية جمعيات حماية المستهلك مستمدة من ....السكوت والصمت بقلم:عبد الرحمن القاسم -1- عندما تطارد وزارة أو حكومة شخص ما او تكلف وزارة حالها عناء الدفاع عن النفس وتجند طاقمها لتفنيد رواية او موقف شخص وكذلك كتابة بيان وكأنها تحلف اغلظ الإيمان أن روايتها فتلك تحمل تفسير بديهي أن الشخص موقفه قوي أو يتمتع بحضور وسطوة وان افترضنا انه ليس بالضرورة أن يكون صادقا على الإطلاق ويكفيه أن احدث حراكا أو استفزازا , وفي كلا الحالتين فان موقف ووجهة نظر الوزارة ليس بالضرورة صحيحا وان كان صحيحا يعتريه الضعف.والأمر ليس أحجية وليس دفاعا عن احد او اتهاما لوزارة بل هو انتصارا لفكرة العمل وان نتحمل انتقاد الآخرين لنا. -2- وزارة الاقتصاد الوطني شنت هجوما على رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بسبب كشفه عن حجم المخابز التي استخدمت مادة " بروميد البوتاسيوم " المحظورة . وشكك بيان للوزارة لأول مرة في شرعية رئيس الجمعية نافيا تشكيل أي اتحاد لهذه الجمعيات . وقال بيان للوزارة أنها تأسف لادعاء رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله بأنه منسق عام جمعيات حماية المستهلك، "في الوقت الذي لم يتم تشكيل أي اتحاد لهذه الجمعيات، وقالت الوزارة ان المخابز التي فحصتها طواقمها حتى الان هي 123 مخبزا في الضفة من بينها 37 مخبزا في محافظة رام الله والبيرة (وليس 60 كما ادعى رئيس الجمعية). وتابعت الوزارة في بيانها انها "اطلعت على تصريحات رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله، الموظف في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي يدعي فيها بأن وزارة الاقتصاد الوطني أخفت نتائج فحص عينات من مخابز محافظة رام الله والبيره". واعرب بيان الوزارة عن اسفه " لقيام رئيس جمعية حماية المستهلك-رام الله ، الموظف في السلطة الوطنية، بالإدلاء بتصريحات مضللة وغير صحيحة وغير مستندة الى أي دليل، مما ساهم في إحداث البلبة في الرأي العام. وتستعرض الوزارة في بيانها الخطوات التي قامت بها في هذا المجال مع التذكير الدائم بان الرجل صلاح هنية غير شرعي. -3- لا تربطني بالرجل أية علاقة نسب أو مصاهرة أو انتفاع ولست معنيا او موكلا بالدفاع عن الرجل فهو ناشط وإعلامي وخطيب مفوه. ولكن المفارقة ان سبب معرفتي به عندما كانت علاقته سمن على عسل مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني د.حسن ابو لبدة وكان هنية عرابا لإنشاء وتكوين جمعيات حماية المستهلك بدعم وتشجيع من قبل الوزارة, فهذه واحدة والثانية عندما جمعنا (لجان التحضيرية لحماية المستهلك) لقاء عمل في احد مطاعم رام الله بحضور د.ابو لبدة وهنية وأبدى السيد الوزير تشجيعا منقطع النظير لتشكيل اللجان واستعداده للدعم المادي(استئجار مقار ودفع بعض المصاريف اللازمة لعمل اللجان) وفي اللقاء الثاني وبعد ان بذلت الوزارة جهودا وكذلك السيد هنيه لتذليل العقبات وتجاوز بعض الشروط لتسهيل ترخيص الجمعيات في وزارة الداخلية كان في مقر وزارة الاقتصاد لتسلم التراخيص. وتم تنظيم الاحتفال بيوم المستهلك المصادف 15/3 للمرات السابقة بالتعاون ما بين الوزارة وجمعيات حماية المستهلك وحضور السيد هنية الاحتفالات المركزية جنبا الى جنب الوزير ولم تعترض وزارة الاقتصاد الوطني طوال تلك الفترة وصولا لقضية المخابز على شرعية الرجل او تشكك بوجود اتحاد من عدمه, ولا ادري إصرار بيان الوزارة على تكرار "الموظف في السلطة الوطنية" وهل الموظف بالسلطة سبة أو ممنوع من الكلام أو انتقاد أو أن يمارس أنشطة لها علاقة بالمجتمع المدني وهل اكتشفت الوزارة الآن انه موظف سلطة. والاهم من ذلك ليس شرعية الرجل من عدم شرعيته وليس اذا قلنا واكتشفنا إن هذه الوزارة أو تلك فصرت وأخفقت أصبحنا ضد المشروع الوطني ولدينا اجندة ,و.... و....وقد نكون مخطئين. فلأجدى هو التدقيق وإجراء المراجعة اللازمة والاعتراف بالخطأ أو التقصير وإسكات او تهدئة الآخرين بالحجة والبرهان وعلى سبيل المثال بإمكان الوزارة تقديم ادلة على حسن الاداء والتوضيح بشفافية قضية الساعة وكذلك مقاضاة السيد هنية بانتحال صفة غير قانونية او وهمية. تنويه عندما طالب عزمي اشيوخي رئيس جمعية حماية المسنهلك بالخليل بمساءلة وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. حسن أبو لبدة "لتجاوزات قانونية لها علاقة باستثناءات منحت لتجار ولمهربي بضائع مستوطنات دخلت الأسواق الفلسطينية والكيل بمكيالين في عدد من القضايا بما يخالف القانون " وذلك حسب النص الحرفي وتصريحات الشيوخي انذاك 24-10-2010 قامت انذاك حرب بين الرجل والوزارة ووجد الشيوخي نفسه فاقدا للشرعية وللجمعية في اروقة وزارة الاقتصاد. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل