سجن بطرس غالي.. عودة اللصوص الهاربين!

- السقا: المصريون بالخارج يستطيعون القبض عليهم - الجمل: إدراج أسمائهم في النشرات الحمراء الدولية - حسن: الغموض يحوم حول تفاصيل مقاضاة هؤلاء المتهمين   تحقيق: محمود شعبان أثار الحكم الذي أصدره المستشار مجدي غنيم، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت والذي يقضي بمعاقبة يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، بالسجن المشدد30  عامًا، بعد اتهامه بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير من مالكي السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، وأنه استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة35  مليونًا 791 ألف جنيه.   حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عامًا عن تهم الاستيلاء على السيارات لنفسه، وإضراره بالمال العام، ومعاقبته بالسجن المشد 15 عامًا أخرى عن تهمة استغلال أعمال وظيفته في طباعة دعايته الانتخابية، كما قررت المحكمة إلزامه برد المبالغ المستولى عليها، والمقدرة بـ 35 مليونًا 791 ألف جنيه، وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ مساوٍ، وعدم قبول الدعاوى المدنية، هذا الحكم أثار جدلاً كبيرًا حول ما إذا كانت الدولة جادة في استعادة الهاربين من أركان النظام السابق مثل بطرس غالي، ورشيد محمد رشيد الذي تأجلت محاكمته إلى الأربعاء المقبل بتهمة الإضرار بأموال مركز تحديث الصناعة، وحسين سالم الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وجواز سفر إسرائيلي.   (إخوان أون لاين) رصد آراء الخبراء حول إمكانية تعقب هؤلاء الهاربين ومحاكمتهم أمام القضاء المصري.   الاتفاقيات الدولية    د. محمود السقافي البداية، يرى الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الأمر برمته متعلق بمدى وجود اتفاقيات تبادل متهمين بين الدول التي يوجد فيها هؤلاء المتهمين وبين مصر، وفي حالة وجود مثل تلك الاتفاقيات، فإنه سيكون من السهولة بمكان حصول مصر على هؤلاء المتهمين، وتعقبهم ومحاكمتهم داخل مصر أمام القضاء المصري، ومن ثم ينالون جزاءهم العادل.   ويوضح أن الدور ملقى على عاتق الإنتربول الدولي في تعقب هؤلاء المتهمين؛ حيث يشير إلى أن الإنتربول الدولي منوط به القيام بتعقب هؤلاء المتهمين، وتقديمهم إلى مصر من أجل محاكمتهم أمام القضاء العادل، دون انتقاص حقهم القانوني، مثل حقهم في أن يكون لهم هيئة دفاع تترافع عنهم في جو من العدالة والحرية.   ولكنه عاد وأكد أن الإنتربول لن يستطيع تعقب هؤلاء المتهمين إلا وفق حالتين: الأولى: أن يكون هناك من الحيثيات القانونية والاتهامات التي ثبتت على هؤلاء المتهمين, والثانية هو أن تتقدم مصر بطلب رسمي إلى الإنتربول، وذلك بعد ثبوت الاتهامات على هؤلاء الهاربين، بضرورة إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين، وتسليمهم إلى مصر؛ من أجل أن يتم التعامل معهم وفق الآليات القانونية؛ طبقًا لسجل الاتهامات الخاص بهم.   وذهب السقا إلى صعوبة الحصول على هؤلاء الهاربين؛ نتيجة لما يتمتع به البعض منهم من ازدواج في الجنسية، وخاصة حسين سالم الذي يحمل جنسية صهيونية وجواز سفر صهيونيًّا؛ ومن ثَّم يكون من الصعوبة القبض على حسين سالم حتى ولو ثبتت عليه الاتهامات الموجهة إليه.   وناشد كل الدول التي تستطيع أن تقدم مساعدات إلى الجانب المصري ألا تتأخر في ذلك، وأن تراعي الظروف التي تمر بها، حيث تمر بمرحلة انتقالية تحتاج فيها إلى تضافر كل الجهود العربية والعالمية من أجل محاكمة الذين أضروا بمستقبل مصر السياسي والاقتصادي، وأن يساعدوا مصر على عبور تلك الفترة الانتقالية بسلام، بعيدًا عن تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية مرة أخرى.   وقال: إن الواضح هو تباطؤ الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ من أجل القبض على هؤلاء المتهمين الهاربين، وتسليمهم إلى مصر.   حيث يرى السقا أن الحكومة لم تقم بما يجب عليها من مخاطبة الإنتربول الدولي، ومخاطبة الدول التي يعيش فيها هؤلاء الهاربون، وأن عليها أن تلتفت إلى البلاغات التي قدمها بعض الإعلاميين الذين رأوا بأعينهم بعض هؤلاء المتهمين في دول بعينها، وأن تعمل على الإسراع في اتخاذ الإجراءات الجادة والمناسبة من أجل استعادة هؤلاء المتهمين، ومحاكمتهم بأسرع وقت ممكن.   وطالب الشعب بمساعدة الحكومة في استعادة هؤلاء المتهمين من خلال تضافر الجهود، وتحديد سلم الأولويات في الفترة الحالية، وعدم تشتيت جهد الحكومة حتى تستطيع الحكومة بذل الجهد المناسب لاستعادة هؤلاء المتهمين الهاربين.   وناشد السقا النيابة العامة الإسراع في الانتهاء من التحقيقات المطلوبة في قضايا هؤلاء المتهمين الهاربين، وتقديم مستندات الإدانة التي تدينهم إن وجدت إلى القضاء في أسرع وقت ممكن؛ حتى يعلم الشعب أن الحكومة جادة في استعادة هؤلاء الهاربين والعمل على معاقبتهم.   النشرات الحمراء من جانبه، يرى المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، أنه يجب على الحكومة ألا تفرط في حقوق الشهداء الذين ضحَّوا بأرواحهم من أجل نهضة البلاد وتطهيرها من براثن النظام البائد، وأن تعمل على سرعة إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين، وتقديمهم للعدالة بشكل سريع.   ويرى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية القانونية والمؤسسات الخاصة، وأن يبذلوا جلَّ جهدهم من أجل الوصول إلى هؤلاء المتهمين في الدول التي يعيشون فيها، وأن يقوموا بالتنسيق مع المؤسسات القانونية الموجودة في الدول التي يعيش فيها الهاربون، والعمل على سرعة القبض عليهم.   وأكد ضرورة التنسيق مع المصريين الموجودين في الخارج، الذين لديهم معلومات عن تواجد هؤلاء المتهمين، والعمل على تقديم طلبات إلى الإنتربول من أجل سرعة القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.   وأشار إلى ضرورة إدراج أسماء هؤلاء المتهمين فيما يعرف بـ"النشرات الحمراء" التي تصدر كل فترة، وتحتوي على أسماء المتهمين دوليًّا، وتقديم تلك النشرات إلى الإنتربول للقيام بالإجراءات المناسبة لتقبض مصر عليهم، وتقتص منهم لصالح الشعب المصري أمام قاضيهم الطبيعي.   تباطؤ وليس تواطؤًا وترفض الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وجهة النظر التي تقول بـ"تواطؤ" الحكومة في سعيها للقبض على هؤلاء المتهمين، مشيرةً إلى أنه تباطؤ وليس تواطؤ، وترى أن الحكومة بطيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاكمة هؤلاء الهاربين.   من ناحية أخرى، ترفض ما يثار حول أن هؤلاء الهاربين لديهم من الأسرار التي تخشى معها الحكومة القبض عليهم حتى لا تخرج تلك الأسرار إلى العامة، ومن ثَّم يضعف موقف الحكومة بشكل كبير, معضدة قولها بأن أحمد عز، أمين التنظيم، وجمال مبارك وأخيه علاء قد تمَّ إدخالهم السجن في قضايا مختلفة دون الخوف من إفشاء الأسرار التي يمتلكونها, هل أحمد عز أقل حظًا في الأسرار التي يمتلكها حتى يدخل السجن ولا يدخل بطرس غالي؟! تتساءل نيفين مسعد.   وترى أن الإطار القانوني الذي يجب أن يتحرك فيه الشعب للمطالبة بعودة هؤلاء المتهمين هو من خلال المؤسسات القانونية الخاصة، والتي يجب أن تتضافر فيما بينها حتى يستطيعوا إعادة هؤلاء الهاربين، ولكنها ترفض تسيير وتنظيم مليونيات من أجل إعادة هؤلاء المتهمين؛ لأن هناك قضايا أهم وأعظم يجب تنظيم المليونيات لها، وهي أكثر أهمية من إعادة هؤلاء الهاربين.   وأشارت إلى ضرورة ممارسة الضغط الشعبي على الحكومة والمجلس العسكري، وعلى النائب العام؛ من أجل الانتهاء من التحقيقات، وإعداد المستندات والملفات المهمة؛ والمطلوبة من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الهاربين.   وأكدت أن محمود محيي الدين رجل تحوم حوله الشبهات، ومع ذلك لم يتناوله أحد في البلاغات المقدمة إلى النائب العام، وأكدت ضرورة التحقيق معه فيما يثار حوله من شبهات حول الفساد في وزارة الاستثمار، وتضخم أمواله دون سند شرعي.   غموض     د. حمدي حسنوفي نفس الإطار يؤكد حمدي حسن، عضو مجلس الشعب سابقًا، الغموض الموجود في هذا الملف، وأن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل مقاضاة هؤلاء المتهمين إلى الرأي العام، مطالبًا الحكومة بالجدية في كشف التفاصيل للرأي العام، والعمل على إيجاد أطر قانونية من أجل القصاص من هؤلاء المتهمين.   وأشار إلى أهمية الضغوط الشعبية على الحكومة، وأكد دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل تلك القضية؛ من أجل عودة الحقوق إلى أصحابها.