المحتوى الرئيسى

الاقتصاد المصري ما بعد الثورة !!بقلم:أ.محمد ناصر نصار

06/04 22:12

الاقتصاد المصري ما بعد الثورة !!! أ / محمد ناصر نصار ان أي تاثير اقتصادي في مصر سيؤثر على اقتصاديات الدول المحيطة وخاصة مناطق السلطة الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة ، ومن هذا المنطلق يمكننا تسليط الضوء على الاقتصاد المصري لتوقع تاثيره على الاقتصاد الفلسطيني سواء سلبا او ايجابا ، فبلغ عدد سكان مصر حوالي 79.9 مليون نسمة وقبل الثورة بلغ الناتج المحلي المصري في العام 2010 حوالي1.2 تريليون جنيه مصري ووصل معدل النمو فيه 5.1% وقدر الاقتصاديون حجم الفساد في الاقتصاد المصري بنسبة 25% وهذه النسبة قد يكون مبالغا فيها ، ويعاني الاقتصاد المصري من مشاكل مزمنة منها ان خط الفقر يطال 19 % من المصريين وكما ان عجز الموازنة ويقدر بحوالي 9% وقدر الدين العام حوالي تسعمائة مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32 مليار دولار في شقه الخارجي. وتكبد هذه الديون الموازنة العامة للدولة نحو 173 مليار جنيه، عبارة عن أقساط وفوائد، وهو مبلغ ضخم يفوق مخصصات التعليم والصحة ، بالاضافة الى البطالة وتصل الى 15 % ، كما هنالك مشكلة ان ما يحسن ميزان المدفوعات يغطيه الجانب الايرادي والناتج عن تصدير البترول والذي يزيد عن 50% من الصادرات حيث في عام2010 بلغت الصادرات حوالي 23 مليار دولار بينما الواردات 49 مليار دولار ، كما يعاني الاقتصاد المصري من انخفاض الاستثمار الاجنبي والذي قدر بحوالي 6.7 مليار دولار عام 2010 ، اما بعد الثورة فنشير الى ان كل من السياحة و الاستثمار الاجنبى المباشر والاستثمارات قد تأثروا بشدة بسبب الاحتجاجات السياسية ففى الربع الثالث من 2010-2011 تراجعت السياحة لتبلغ 1.8 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار منذ عام مضى، فيما سجل الاستثمار الاجنبى المباشر تدفق نقدى خارجى للاستثمارات القائمة بحوالى 0.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الاجنبية مقابل 1.7 مليار دولار فى نفس الربع من العام الماضى.حيث ساعدت مبيعات الاجانب الضخمة فى الاسهم والسندات على زيادة التدفق النقدى الخارجى ليبلغ 5.5 مليار دولار مقابل صافى خسارة 1.3 مليار دولار فى الربع السابق،وقد صاحب ذلك إرتفاع أسعار النفط والتى أدت لإرتفاع الصادرات 15% سنوياً يجمع الخبراء الى ان تحسن الاقتصاد المصري مرهون بالمدى الطويل وليس بالمدى القصير على افتراض سير العجلة الاقتصادية على ما يرام ، واستغلت الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز الطبيعي وعائدات السياحة وعائدات قناة السويس وتحفيز الشباب على الانتاج والعمل التطوعي ، ان انتعاش الاقتصاد المصري لاشك سيكون مردوده ايجابيا على قطاع غزة من حيث التبادلية الاقتصادية من خلال التبادل التجاري ، وتصدير الطاقة لقطاع غزة سواء كان الوقود او الطاقة الكهربائية وكذلك المواد الخام والاولية ، بالضافة الى ان الاستقرار الاقتصادي سيساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي . *كاتب اقتصادي

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل