وثيقة رسمية: الجنزوري والبلتاجي أصرا عام 1996على بيع أراضي المناطق السياحية بأسعار 1986 رغم اعتراض يوسف والي

كتبت – فاطمة الضوى وعاطف عبد العزيز :كشفت وثيقة حصلت عليها  ما يعرف بالمبادرة الإعلامية لتشجيع الاستثمار العربي إن وزير السياحة الأسبق د.ممدوح البلتاجي رفض عام 1996 زيادة   سعر متر الأرض فى المناطق السياحية عن السعر المحدد لها عام 1986 وهو دولار واحد  رغم اعتراض يوسف والى وزير الزراعة الأسبق .. و تكشف الوثائق إن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة عام 1996 إلى مجلس الوزراء طالبت فيها بزيادة  سعر الأراضي المخصصة للأنشطة الاستثمارية فى كافة أنحاء الجمهورية بما فيها  أراضى التنمية السياحية خاصة بعد مرور 10 سنوات على تحديد أسعارها بدولارويأتي الكشف عن الوثيقة موكبا للحكم ضد أحدى الشركات العقارية الإماراتية وضد المسئولين فيه في قضية تخصيص أراضي بذات السعر رغم مرور أكثر من 20 عاما على القرار الأول و10 سنوات على القرار الذي اعترض عليه والي . وقالت مصادر مطلعة للبديل إن الشركة تحاول استغلال هذا القرار في طعنها على الحكم الصادر ضد رئيس مجلس إدارتها .. وهو ما لم يتسن للبديل التأكد منه .و تكشف الوثيقة  رقم 1 و هي مذكرة للعرض من عادل راضى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية عن أن  د.ممدوح البلتاجي وزير السياحة اعترض على طلب وزارة الزراعة بزيادة سعر المتر عن القيمة المحددة له قبلها بعشر سنوات وتمسكه بتحديد سعر المتر بدولار ..و قام  البلتاجي بالتأشير على المذكرة بعبارة أوافق بتاريخ 25 /9/ 1996وبتاريخ 23 /11 /1996 أرسل د.ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق خطاباً  إلى المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء ووافق رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى على هذا القرار ليفتح الباب أمام إهدار المال العام والذي تحاول بعض الشركات استغلاله  في محاولة لتبرير جرائم استيلائها على المال العام رغم  صدور أحكام بالإدانة في هذه الجرائم .وقال خبراء قانون للبديل إن سابقة ارتكاب الجريمة لا تبرر الجرائم اللاحقة مشيرين إلى أن محاولة إحدى الشركات الإماراتية استغلال هذه القرارات بعد إدانتها وإدانة رئيس مجلس إدارتها في قضايا فساد لا يفيد.. وطالب الخبراء بفتح التحقيق مع كل من أسسوا لهذا وفي مقدمتهم جميع المسئولين الواردة أسماؤهم في القرار .وطالبت ما يعرف بالمبادرة الإعلامية لتشجيع الاستثمار العربي الحكومة المصرية  بحسم الجدل الدائر في هذا الأمر بأي إجراءات تراها الحكومة المصرية مناسبة مشيرة إن  كثرة الجدل فى هذا الأمر يهدد الاستثمار .وأكد خبراء اقتصاديون إن الحسم يجب أن يكون بتفعيل قوانين مكافحة الفساد والتصدي لكل محاولات الاستيلاء على راضي الدولة بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية مهما كانت المبررات مشيرا إن تدعيم الاستثمار يأتي بتفعيل قواعد الشفافية وليس بالتكريس للفساد.مواضيع ذات صلة