وزارة المالية تبدأ حوارًا مجتمعيًّا حول مشروع الموازنة الجديدة

- جلال الزوربا: القطاع الخاص لن يقف ضدَّ مصلحة مصر - محرم هلال: نرحب بفرض شريحة إضافية على ضرائب الدخل - منى البرادعي تقترح فرض ضرائب جديدة على التصرفات العقارية   كتب- إبراهيم حسونة: أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، حرص وزارة المالية على إجراء حوار جادٍّ حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011/2012م، مشيرًا إلى أنه في غياب مجلسي الشعب والشورى فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين؛ لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام.   وقال الوزير: إن الموازنة الجديدة ليست موازنةً عاديةً فهي موازنة إدارة أزمة؛ ولكنها تستهدف أيضًا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة؛ حيث تتوخى 3 أمور أساسية، وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري، والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية؛ من خلال استخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الإنفاق العام.   جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عددٍ كبيرٍ من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط.   واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة، والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارًا عن الإنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي؛ حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 48.6 مليارًا العام الحالي بنمو 14%، ونحو 25 مليارًا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.   كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليارًا عن العام الحالي بنسبة نمو 24%، أيضًا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلى  40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.   كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلى نحو 16 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الحالي، ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي، مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه؛ لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان.   وأشار الوزير إلى أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضًا عددًا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة، مثل رصد 7.5 مليارات جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري، وذلك لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهريًّا بنسبة نمو 66%، وهو ما سيستفيد منه 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليًّا الدرجة السادسة، أيضًا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الأدنى والبالغة 278 جنيهًا وليس بنفس نسبة الزيادة؛ وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها؛ لمساندة الأجور؛ حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للرواتب من 9 آلاف جنيه سنويًّا حاليًّا إلى 12 ألف جنيه.   وأكد الوزير أن زيادات الأجور سيستفيد منها كلُّ العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 ملايين موظف، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في أبريل الماضي بنسبة 15% سترفع حجم الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.   وقال إنه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلى 1.5 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه؛ ليصل إلى 2733 مليون جنيه، وبنسبة زيادة 71% عن العام السابق.   وفى إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة، أشار الوزير إلى أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليًّا في المصانع والشركات مع تحمُّل جزء كبير من تكلفة تدريبهم، بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات على توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب.    وقال الوزير: إن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضًا زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية، خاصةً في القطاعات الأساسية، إلى 55.9 مليار جنيه.   وأضاف د. رضوان أنه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لا يحبط المستثمرين فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق على الدخول، الأفراد والشركات، التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويًّا، وأيضًا رفع معدلات الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10%؛ لتصل الضريبة المفروضة على السجائر إلى 50% وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه.   من جانبه أكد جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ترحيب اتحاد الصناعات بهذه الزيادة في معدل ضرائب الدخل، مؤكدًا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق على السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.   وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة فيما يخص الطاقة، وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج؟ وكيف ستنظم تلك العمليات، وخاصة أنه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات؟.   وفيما يخص دعم الصادرات أكد الزوربا أن نظام الدعم الحالي يركز على دعم المنتجات المصرية مباشرة، بما يسهم في زيادة قدرتنا على المنافسة خارجيًّا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبًا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات، مشيرًا إلى أن الصين وباكستان والهند على سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها، وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الزوربا بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري، والتي تمثل أقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق آسيا.   من جانبه اقترح نجيب ساويرس، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إلغاء الإعفاء الضريبي على أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة من بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام "الأوفشور".   وأكد محرم هلال، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هناك جهدًا كبيرًا في إعداد الموازنة، والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة، مؤكدًا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% على الأرباح، وطالب بإعادة النظر في حجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية، خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ إجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم على المستحقين فقط، مشيرًا إلى أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع.   من جانبها رحبت الدكتورة منى البرادعي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجهود وزير المالية في إعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هناك جانبًا يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة على التصرفات العقارية بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتي قد يكون لها أثر سلبي على الاستثمارات الخاصة.   وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 1.5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلى أهمية الاتجاه أكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة، مشيدة بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب.   وقال ياسر الملاواني، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس: إن التكنولوجيا كما أسهمت في ثورة 25 يناير؛ فإنها يمكنها أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي؛ للحدِّ من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتي ستتجاوز العام المقبل حاجز الـ137 مليار جنيه.   وأكدت الدكتورة لبنى عبد اللطيف، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الموازنة العامة الجديدة لم تَعد مجرد موازنة أرقام فقط، بل يجب النظر إليها على أنها وثيقة سياسية واجتماعية مهمة؛ حيث تأتي في ظلِّ سياسة السقف المفتوح، فكل شيء موضع نقاش واعتراض، وقالت إن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.   ورحبت الدكتورة كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية، مطالبة بأن يتحمل الشاب جزءًا من تكلفة تدريبه لضمان الجدية، وبالنسبة لفرض ضرائب على توزيعات الأرباح أشارت إلى أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية.   من جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة به إفراط نحو العدالة الاجتماعية، وبالنسبة للاستثمارات العامة والتي تشهد طفرة في مخصصاتها طالبت د. منى الجرف باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل.    من جانبه أشار د. أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، مطالبًا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.