المالية: إعادة النظر فى "ضريبة الأرباح" بعد ملاحظات رجال الأعمال

أكد عبد الفتاح الجبالى مستشار وزير المالية المسئول عن ملف إصلاح الأجور وجود بعض الاعتراضات من رجال الأعمال على ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تقدر بـ 10%، على توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول، وكذلك كانت هناك ملاحظات على الشريحة الإضافية على الدخل بدعوى أنها فى غير وقتها وذلك على الرغم من تأكيد وزير المالية دكتور سمير رضوان أن رجال الأعمال وافقوا على الشريحة الجديدة للضرائب على الدخل، بشرط عودة عجلة الإنتاج للدوران، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بوزارة المالية لمناقشة بنود مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالى 2011/ 2012 مع عدد من رجال الأعمال و الاقتصاديين ومجموعة من شباب الثورة. وأضاف الجبالى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن كل هذه الملاحظات "رافضا كلمة اعتراضات"سيتم دراستها جيدا وسوف نأخذ بها قائلا "لو مكناش هناخد بيها ليه طرحناها للمناقشة من البداية"، مؤكدا أن ما يتم مناقشته هو مشروع القانون، وليس القانون نفسه، وبالتالى فإن أى ملاحظات أو اعتراضات يمكن أن يتم تداركها بقدر الإمكان. وبالنسبة لقضية الحد الأدنى للأجور أوضح الجبالى أنها جزء من مشروع الموازنة وتم مناقشته أيضا، ولكن لم يتم الاعتراض عليه، رافضا ما تردد من توقعات حول وجود اعتراضات من جانب القيادات العمالية والنقابية، موضحا أن كل موظف يتقاضى مرتبا شاملا أقل من 700جنيه، سيتم رفعه إلى 700جنيه شهريا ووفقا للأرقام المتوافرة لدى وزارة المالية فإن الحد الأقصى للزيادة يصل 64 %، لكن بشكل عام إذا كان هناك من يتقاضى مثلا مرتبا شهريا شاملا يصل 350جنيها، كما يدعى البعض فى بعض الجهات مثل المحليات، فإنه سيتم رفع راتبه إلى 700جنيه شهريا، أى بزيادة 100 %، مضيفا أنه سيتم مناقشة بنود الموازنة مع ممثلين عنهم غدا.