إرجاء محاكمة أسامة الشيخ للأثنين المقبل

القاهرة – (أ ش أ) قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله إلى جلسة بعد غد (الاثنين) لاستكمال سماع أقوال الشهود فى القضية.وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة اليوم إلى أقوال عدد من شهود الإثبات في القضية المتهم فيها الشيخ بقيامه بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها الإتحاد بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية.وقالت الشاهدة الأولى مني محمد فهمى مدير الشئون القانونية السابق بإتحاد الإذاعة والتليفزيون إن عملها كان يقتصر على مراجعة عقود الإنتاج الخاصة بالأعمال الفنية والدرامية فى ضوء الشروط المحددة من قبل مجلس الدولة فى شأن البنود القانونية لتلك العقود، مشيرة إلى أن مراجعة الشروط المالية فى تلك التعاقدات ليس من إختصاصها.وأضافت الشاهدة أن الشروط المالية يضعها قطاع الإنتاج بموافقة رئيس الإتحاد وهو المهندس أسامة الشيخ.وأشارت إلى وجود قرار بعرض عقود الإنتاج للأعمال الدرامية على لجنة متخصصة تضطلع بتقييم جدوى الإنتاج لتلك الأعمال، موضحة أنها لا علم لها بشأن القرار رقم 1127 لسنة 2007 المتعلق بتشكيل لجنة من مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون للموافقة على إنتاج العمل الدرامي من عدمه.من جانبها، قالت راوية بياض رئيس قطاع الإنتاج بإتحاد الإذاعة والتليفزيون إن أسامة الشيخ انفرد بإصدار موافقات مباشرة علي إنتاج المسلسلات الدرامية موضوع القضية دونما عرضها على قطاع الإنتاج واللجان الفنية المتخصصة المنوط بها تقييم تلك الأعمال والبت فى مشاركة الإتحاد من عدمه فى عملية الإنتاج.وأشارت إلى أن قطاع الإنتاج لا يتعاقد من تلقاء نفسه على إنتاج الأعمال الدرامية وأن الجهات والشركات التى تطلب مساعدة من الإتحاد فى إنتاج الأعمال الدرامية تتقدم إلى القطاعات المختصة بالاتحاد المنوط بها تحديد مدى صلاحية النص المقدم للتعاقد عليه من عدمه، وأنه بعد دراسة العمل الدرامى تجتمع لجنة فنية موسعة لدراسة كافة أبعاد ومتطلبات إنتاج العمل الدرامى، ثم تعرض علي رئيس الإتحاد للتوقيع بالموافقة أو عدم الموافقة على إتمام عملية الإنتاج.كما أشارت راوية بياض إلى أن أسامة الشيخ لم يقم بعرض أى من المسلسلات موضوع القضية على أي من اللجان الفنية المختصة لتقييم أسعار الإنتاج ومدى صلاحية العمل لمشاركة الإتحاد فى إنتاجه.وذكرت الشاهدة أنها كانت أحد أعضاء اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة لتقييم أسعار المسلسلات موضوع القضية والتى انتهت فى تقريرها الختامى إلى أن تلك المسلسلات تم التعاقد على إنتاجها بأسعار مبالغ فيها عن قيمتها الحقيقية بما قيمته 10 ملايين و676 ألف جنيه.وأوضحت الشاهدة أن اللجنة اعتمدت فى سبيل تحديد هذا المبلغ على الأسعار السوقية السائدة لتكاليف عملية الإنتاج لكل عمل.من جانبه، قال دفاع أسامة الشيخ إنه لا يطمئن إلى عمل اللجنة الفنية التى قامت بتحديد المبالغ التي تسبب فى إهدارها أسامة الشيخ، مشيراً إلى أن عمل تلك اللجنة وتشكيلها تضمن عيوبا كثيرة وأخطاء فادحة مطالبا بتشكيل لجنة فنية أخري من خبراء غرفة صناعة السينما بوصفهم أهل الإختصاص في تلك المسائل التقنية المتعلقة بتقييم الأعمال الدرامية من النواحي المالية والعوائد الناتجة عنها.وأمرت المحكمة بإخراج أسامة الشيخ من قفص الاتهام بناء على رغبته فى إبداء عدد من الدفوع التى تدخل فى صلب القضية، مشيراً إلى أنها تتعلق ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.وأوضح الشيخ إن هناك عوامل تعود بالفائدة والربح على إتحاد الإذاعة والتليفزيون جراء انخراطه فى الإنتاج المشترك مع شركات القطاع الخاص بشأن الأعمال الدرامية المختلفة .وعدد أسامة الشيخ تلك العوامل، مشيرا إلى أنها تتمثل فى الإعلانات وما تدره من ربح على الإتحاد إلى جانب حصة الإتحاد المالية من بيع المسلسلات الدرامية في قنوات أخرى خاصة لا تتبع الاتحاد.وأوضح أسامة الشيخ - فى حديثه للمحكمة - أن التعاقد على بيع المسلسلات للقطاع الخاص يحقق ربحا قدره 25% على الأقل، لافتا إلى أن تلك المبالغ سددت إلى خزانة الإتحاد سواء على دفعة واحدة أو دفعات أقساط فى ضوء الاتفاق المسبق الذى يتضمنه التعاقد.وذكر الشيخ أن مسلسل العراب، والذى نسب إلى الإتحاد أنه شارك فى إنتاجه على نحو تسبب فى خسائر مالية وإهدار أموال الإتحاد، لم يتم التعاقد عليه من الأساس وأن ما ذكرته اللجنة فى هذا الصدد من وجود تجاوزات فى هذا التعاقد لا يمت للحقيقة بصلة فى ضوء انعدام التعاقد.وأوضح المهندس أسامة الشيخ أن التعاقد الخاص بثلاثة مسلسلات أخرى وماشابه من مخالفات تسببت فى خسائر قدرها 2 مليون جنيه هو أمر غير صحيح باعتبار أن الإنتاج المشترك تم مع شركة صوت القاهرة التى يتملك الإتحاد نسبة 100% من أسهمها.ولفت إلى أن المسلسلات الثلاثة الأخرى التى تعاقد الاتحاد على إنتاجها مع مدينة الإنتاج الإعلامي لم تحمل أى إضرار بأموال الإتحاد فى ضوء أنه يمتلك ''أى الاتحاد'' نسبة 80% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي.وتتهم النيابة أسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا (رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون) أضر عمدا بأموال جهة عمله أضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها على اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفنى وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الأمناء فى 5 نوفمبر 2007 التى تستلزم عرض هذه الميزانيات على تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفنى وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد فى ضوء هذا التقدير.وأشارت النيابة إلى أن أسامة الشيخ تغاضى عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة فى إنتاج هذه الأعمال بتكلفة مغالى فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 ملايين و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التى حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التى تعاقد المتهم عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق.اقرأ أيضا:القبض على أنس الفقي وأسامة الشيخ للتحقيق معهم في قضايا فساد