الصياد: "الصناعة" بريئة من تأخير حسم رخص الحديد

كتب- إبراهيم حسونة: أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة أن وزارته بريئة تمامًا من تأخير حسم رخص الحديد الجديدة، والتي ما تزال منظورة حاليًّا أمام لجنة الفتوى بالوزارة، مشيرًا إلى أن أصحاب هذه الرخص يتحملون الجزء الأكبر من الموقف الحالي بسبب تأخيرهم في دفع قيمة الرخص.   وقال في تصريحاتٍ له على هامش اجتماعه مع جمعية مستثمري مدينة برج العرب، اليوم، إنه متعاطفٌ مع أصحاب هذه الرخص، وأنه شخصيًّا تقبَّل الأسباب التي قدموها بسبب تأخير دفع قيمة الرخص، ومنها الظروف الراهنة لأن أي مصنع جديد يُقام على أرض مصر، هو في النهاية طريق لتشغيل الشباب وتحقيق نهضة صناعية.   يُذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أجلت اجتماع مجلس إدارتها للمرة الثالثة لأجلٍ غير مسمى؛ وذلك لحين إصدار لجنة الفتوى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية رأيها وقرارها الخاص بمصير رخص الحديد الأربعة الفائزة في 17 يناير الماضي؛ لإقامة مصانع لإنتاج 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بيليت بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، وهذه الشركات هي أبو هشيمة لحديد التسليح والمراكبي للصلب وبورسعيد للصلب والوطنية للصلب.   وكان من المقرر مناقشة مجلس الإدارة أمس طلب شركة "أرسلورميتال" الهندية للحصول على مهلة إضافية لتنفيذ مشروع الحديد الخاص بها، ومناقشة طرح المرحلة الرابعة من المطور الصناعي ودراسة الآليات المطلوبة لتحفيز الشركات في برنامج المطورين الصناعين بعد ما تقدَّم عددٌ من الشركات بطلبات للانسحاب من المشروع.   من جانبه ذكرت مصادر مؤكدة داخل هيئة التنمية الصناعية اقتراب اللواء إسماعيل النجدي من تولي مهام رئيس الهيئة خلال اجتماع مجلس الإدارة القادم بدلاً من المهندس هشام الحاروني القائم بإعمال الهيئة منذ حبس المهندس عمرو عسل وإحالته إلى محكمة الجنايات.