الأدوية المغشوشة تكلف العالم‏250‏ مليار دولار سنويا

وقال كريستوف زيمرمان منسق مكافحة التزوير والقرصنة في منظمة التجارة العالمية ان العقاقير المغشوشة باتت صناعة يصل حجمها الي‏200‏ مليار دولار في العام وأن منظمة الجمارك العالمية التي تضم في عضويتها‏176‏ دولة وقعت علي اعلان للتصدي لهذه المشكلة‏.‏ ويتم في الغالب دس أدوية مغشوشة أو لا تفي بالمعايير في شحنات ترسل عبر طرق ملتوية لاخفاء بلد المنشأ وقال زيمرمان ان الأدوية المقلدة في السوق أكثر من الأصلية‏,‏ في العام‏2007‏ ـ‏2008‏ وحده ارتفعت بنسبة‏596‏ في المائة‏.‏ وذكرت وكالة أنباء‏(‏ شينخوا‏)‏ في تقرير لها ان منظمة التجارة العالمية قالت ان عقاقير الملاريا المقلدة تقتل مائة ألف افريقي سنويا وان السوق السوداء تحرم الحكومات‏,‏ مما بين‏2.5‏ في المائة وخمسة في المائة من ايراداتها وتقدر المنظمة حجم السوق العالمية لهذه الأدوية بنحو‏200‏ مليار دولار‏,‏ وعلي الرغم من معاناة الدول الصناعية أيضا من هذه الظاهرة فإن معاناتها ليست بنفس الحدة التي تعاني منها الدول الفقيرة‏,‏ اذ تشكل بعض الأدوية المزيفة في بعض الحالات‏50‏ الي‏70‏ بالمائة من حجم الأدوية الرائجة منها في أسواق الأخيرة‏,‏ وتعد المنطقة العربية مرتعا لتصنيع وترويج هذه الأدوية‏,‏ ويقدر انتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا منها بنحو‏7‏ في المائة من الانتاج العالمي فيما تحتل الصين والهند صدارة الدول المنتجة‏.‏ وتحذر العديد من التقارير الدولية من استفحال ظاهرة الأدوية المغشوشة‏,‏ وما يزيد من تعقيد الظاهرة صعوبة التأكد من مدي سلامة مستحضراتها تعتمد الدول العربية باستثناء تونس بشكل رئيسي علي استيراد الأدوية ومستحضراتها‏,‏ وخلال عملية الاستيراد والتصدير تدخل علي الخط مافيات تصنيع وتهريب الأدوية المغشوشة‏.‏ وتشير العديد من المصادر الي ان أكثر ما يتعرض للغش بين الأدوية هي المضادات الحيوية الانتيبيوتيك بنسبة تصل الي حوالي‏38‏ في المائة‏,,‏ ومستحضرات علاج الالتهابات‏6‏ في المائة‏,‏ ويبدو أن الأنسولين الضروري لمرضي داء السكري لم يسلم من الغش‏,‏ وتشير دراسة منظمة الصحة العالمية الي تصاعد مستوي حجم تجارة الأدوية المغشوشة بصورة كبيرة ولم يعد الأمر مقصورا علي البلدان النامية في جنوب شرق آسيا وافريقيا‏,‏ حيث ان المشكلة أصبحت عالمية الانتشار مع زيادة حركة البضائع والمسافرين وظهور الصيدليات التي تبيع الأدوية علي شبكة الانترنت‏.‏ وذكرت‏(‏ شينخوا‏)‏ ان تقريرا دوليا قال ان الاحصائيات الدولية تشير الي ان الأدوية المغشوشة علي مستوي العالم تتراوح بين‏10‏ ـ‏30%‏ في الدول التي أنظمتها الرقابية ضعيفة أو متوسطة‏,‏ وتتراوح بين أقل‏(1%)‏ في الدول التي لديها أنظمة رقابية صارمة‏,‏ وفي السياق ذاته حذر د‏.‏ علي إبراهيم أمين عام اتحاد الصيادلة العرب من تفاقم ظاهرة تجارة الأدوية والأغذية المغشوشة عبر العالم والتي صارت أخطر من الإرهاب ومخاطرة حيث تكبد العالم خسائر تقدر بـ‏250‏ مليار دولار سنويا‏,‏ وتخسر المنطقة العربية بسببها حوالي‏3‏ مليار دولار في العام‏.‏ وكشف د‏.‏ إبراهيم ان اسرئيل من أبرز الدول المصنفة عالميا بأنها من أكبر عشر دول علي مستوي العالم في تجارة الأدوية المزورة‏,‏ كما ان الاتحاد الأوروبي أقر ان الأدوية المزورة المضبوطة في دولة‏40‏ بالمائة منها مصدرها سويسرا‏.‏ وكشف د‏.‏ إبراهيم عن توصل هيئة العلماء العرب والأفارقة الابسو التي يرأسها لتقنية جديدة للكشف عن الأدوية والأغذية المغشوشة والمزورة في المنطقة العربية‏,‏ وذلك من خلال اطلاق هذه الخدمة وتدشين مركز متخصص لها في المنطقة ليتم الكشف عن هذه الأدوية عبر تقنيات الشريط المشفر الباركود والرقم المسلسل‏,‏ والبصمة الوراثية ليتم التعرف علي الأدوية السليمة وتمييزها عن الأدوية المغشوشة‏.‏ وأشار الي ان الدواء المزور فاقد لحوالي‏60‏ بالمائة من فاعليته‏,‏ مما يسبب كارثة صحية واقتصادية عالمية تقدر خسائرها بـ‏250‏ مليار دولار في العام وفق ما أعلنته منظمة الجمارك العالمية‏,‏ لافتا الي ان المنطقة العربية تخسر بسبب هذه الظاهرة مابين‏2‏ ـ‏3‏ مليارات دولار في العام من اجمالي الناتج القومي بالاضافة الي تزايد الحالات السرطانية والتي نجد ان‏40‏ بالمائة منها مجهولة المصدر والأسباب‏.‏ وقال د‏.‏ علي ابراهيم كل هذه الأمور تدفع العالم الي التعاون في مكافحة ظاهرة تزوير الدواء سواء في أوروبا أو أمريكا وفي كل مكان‏,‏ حيث تصل هذه النسبة الي مابين‏20‏ ـ‏30‏ بالمائة في المنطقة العربية‏,‏ وفي السوق المصرية قدرت نسبتها بـ‏20‏ بالمائة‏,‏ و‏60‏ بالمائة في افريقيا خاصة في أدوية الملاريا‏.‏ وأشار ابراهيم الي الجانب السياسي في عملية تزوير الدواء‏,‏ حيث ينظر اليها العالم علي انها ظاهرة ارهابية جديدة وأخطر من استعمال السلاح في المستقبل‏,‏ حيث صار الدواء قنبلة موقوتة وفق تقدير المنظمات العالمية‏.‏