رضوان :1.9 مليون عامل يستفيدون من قرار رفع الحد الأدني للأجور إلي 700 جنيه شهريا

  اكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية اليوم أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة ومنها رصد 5ر7 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري ولتمويل زيادة الحد الادني للأجور إلي 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66% وهو ما سيستفيد منه 9ر1 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة ممن يشغلون حاليا الدرجة السادسة.   وقال رضوان- خلال اجتماعه اليوم مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط ـ إنه سيتم تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الادني والبالغة  278 جنيها وليس بنفس نسبة الزيادة وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة.   وأكد وزير المالية حرص وزارة المالية علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 / 2012 ، مشيرا إلي أنه في غياب مجلسي الشعب والشوري فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام.   وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة ولكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة مابعد الأزمة حيث تتوخى ثلاثة أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري، والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام.   كما استعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال الاجتماع الملامح الأساسية لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2011 / 2012 (الذي يبدأ في الاول من يوليو القادم) ، والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليار عن الأنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي، حيث تتضمن 6ر55 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 6ر48 مليار العام الحالي بنمو 14 في المائة، ونحو 25 مليار للصحة مقابل 9ر20 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19 في المائة، كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 5ر27 مليار عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 24 في المائة أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 5ر40 مليار جنيه بزيادة 4ر10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34 في المائة.   كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة 8ر1 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي ، مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 5ر1 مليار جنيه بنسبة زيادة 50 في المائة عن العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان.   وأشار رضوان إلى أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9 آلاف جنيه سنويا حاليا إلى 12 ألف جنيه.   وأكد وزير المالية سمير رضوان خلال الاجتماع أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 2ر6 مليون موظف ، مشيرا إلي أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في إبريل الماضي  بنسبة 15% سترفع حجم الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 5ر116 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.   وأشار إلى أنه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلي 5ر1 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه ليصل إلى 2733 مليون جنيه وبنسبة زيادة 71% عن العام السابق.   وفي إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة، لفت الوزير إلي أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب ، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا في المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم ، بجانب الاتفاق مع  تلك المصانع والشركات علي توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب.   وقال الوزير إن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات الحكومية، خاصة فى القطاعات الأساسية إلى 9ر55 مليار جنيه.وأضاف أنه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لايحبط المستثمرين فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق علي الدخول الافراد والشركات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة10% لتصل الضريبة المفروضة علي السجائر إلي 50% وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 2ر1 مليار جنيه.