المحتوى الرئيسى

خبراء:90% من الأحزاب الجديدة نقلت البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني دون خطة لتطبيقه

06/04 11:56

الأحزاب الجديدة ترفع شعار اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعيةالمصري الديمقراطي: التوزيع الضريبي العادل هو السبيل.. وصدقات رجال الأعمال لن تحل مشكلة الفقر في مصرالمصريين الأحرار: الاستثمار والدور الاجتماعي لرأس المال مع الاحتفاظ بدور قوي للدولة سيحقق المعادلةأعلنت أغلب الأحزاب الليبرالية الجديدة عن تبنيها لمنهج اقتصاد السوق مع رفع شعار العدالة الاجتماعية .. ولكن تبقي آلية التطبيق هي المعيار الحقيقي لإختبار مصداقية الطرح، وتحقيق هذه المعادلة والتي يصفها الإشتراكيون بأنها "مستحيلة" في حين يري الليبراليون أنها ليست "اكتشاف" وتحققت بالفعل في عدد من الدول الرأسمالية الكبري كدول أوروبا وامريكا.يقول أحمد خيري –عضو مؤسس بحزب المصريين الأحرار- أن تبني الحزب لمنهج اقتصاد السوق لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية وهي المعادلة التي سيسعي الحزب لحلها من خلال الضغط لوضع حد أدني عادل للأجور يوفر مستوي معيشة محترم للمواطنين، وتعديل قوانين الاستثمارات لاجتذاب المزيد منها في الفترة القادمة  ومن خلال تبني الدور الاجتماعي لرجال الأعمال، مشدداً أنه بعيد تماما عن "الدور الخيري" وذلك عن طريق عمل دورات تدريبية لرفع المستوي المهني لدي كثير من القطاعات حتي تستطيع دخول سوق العمل وإعطاء القروض عديمة الفائدة لمن يرغب بإنشاء عمله الخاص ودعم المواهب والرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة للتخفيف الأعباء عن الدولة، مضيفاً بأن تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل نظام السوق الحر ليس اختراع فهو أمر معمول به في أوروبا وامريكا ، على أساس ضمان دور فعال للدولة ومؤسساتها فى ضبط قواعد وآليات عمل اقتصاد السوق وتداعياتها الاجتماعية من خلال تطبيق سياسات وإجراءات محددة وبناء شبكات فعالة للضمان الاجتماعى وللرعاية الصحية لكل المواطنين وتقديم خدمات تعليمية متطورة ورفع ميزانية البحث العلمي.وهو ما يرفضه الحزب المصري الديمقراطي حيث يؤكد د.سامر سليمان –أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية وعضو اللجنة التيسيرية بالحزب -أنه لا يمكن الاعتماد علي المسئولية الاجتماعية لرأس المال لتحقيق العدالة الاجتماعية فهي غير ملزمة للشركات والكيانات الكبري كما أنها تحرم الدولة من جزء كبير من ضرائب هذه الشركات والتي تحول جزء من ضرائبها للمشروعات الخدمية ،مؤكداً أن الصدقات والإحسان لم تحل مشكلة 40% من المواطنين علي وتحت خط الفقر وأن ما سيحل مشكلة الفقر هو إعادة توزيع الدخل وعدالة التوزيع الضريبي من خلال فرض الضرائب التصاعدية علي الكيانات الاعتبارية الكبري وفرض ضرائب علي الاستهلاك الترفي مع رفع حد الاعفاء الضريبي لمن يقل راتبه عن 3 آلاف جنية خاصة إذا كان متزوج او يعول، وهو المنهج الذي يتبناه الحزب المصري للدفع من أجل العدالة الاجتماعية في ظل انتهاجه لاقتصاد السوق والذي يختلف عن اقتصاد السوق حسب طرح "المصريين الاحرار" كما أكد سليمان مشيراً  إلي أن ذلك سيتضح بعد طرح برنامج كل حزب، مضيفاً : ان الدولة التي تعتمد في مواردها علي الضرائب تكون خاضعة لسلطة الشعب علي عكس الدول الريعية التي تكون مستبدة في الغالب كما تؤد نظرية الاقتصاد الحديثة، لافتاً إلي أن تقديم الخدمات العامة هو دور متأصل للدولة ولا غني عنه مؤكداً أنه لا يمكن أن يستبدل بصدقات رجال الأعمال.في حين يختلف صلاح عدلي –السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري- مع هذا وذاك مؤكداً أن هناك استحالة في تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل انتهاج اقتصاد السوق والذي ينادي بالحرية الكاملة للاقتصاد ودعم الأغنياء وتخفيض الضرائب وهو السبب في الحالة التي تعيش فيها مصر منذ 20 عاماً والتي أدت لنتائج كارثية بحيث أصبحت كافة الخدمات الأساسية مخصخصة مما رفع يد الدولة عن التعليم والصحة والاسكان ودعم الاغنياء في أسعار الغاز والأراضي، مضيفاً :وهو ما لا يمكن أن يؤدي لتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية وليس منحة من الأغنياء ، معتبراً أن الدور الإجتماعي لرأس المال "وهم" فهو دور أساسي للقطاع العام يتم تطبيقه من خلال وضع حد أدني وأقصي للأجور والاهتمام بالزراعة والصناعة والتشييد ودعم الصناعات الصغيرة لخلق فرص عمل وتحقيق التنمية ، وفرض الضرائب التصاعدية والتي تطبق في اكثر الدول الرأسمالية ،مضيفاً: فما يشاع بانها تؤثر علي الاستثمار غير صحيح، مع الحرص علي أن يكون هناك دور للقطاع الخاصل كعامل مساعد ولكن ليس الأساس ، معتبراً أن ترك الأمور في يد الرأسمالية واقتصاد السوق في ظل بلد يعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية سيؤدس لمزيد من الإفتقار والتهميش للطبقات العاملة في الدولة.ويحلل د.رشاد عبده-أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- برامج الأحزاب الجديدة قائلاً: أن اغلب الأحزاب الجديدة تلعب علي الوسطية فلا هي يمينية أو يسارية بحيث تتلائم مع وسطية الشعب المصري وتجتذبه إلي صفوفها مشدداً أن علينا أن نحسن الاختيار في الانتخابات القادمة لأن الحزب الذي سيفوز بالأغلبية هو من سينفذ سياسته وبرنامجه الاقتصادي الذي يراه الأمثل مشيراً  إلي أن المجتمع مازال يختار الأفراد وليس البرامج فلا يوجد فرد في مصر قرأ  برنامج حزب قبل الانضمام إليه لأن كل الأحزاب جمعت توكيلات التأسيس قبل أن تضع برنامجاً لها رغم أن الاختيار لابد أن يكون علي أساس البرنامج،  مضيفا: ولذلك 95% من برامج الأحزاب متشابهة وكان لابد أن يندمجوا في حزب واحد قوي لمواجهة التيارات الدينية، مؤكدا أن 90% من الأحزاب الجديدة أخذت برنامج الحزب الوطني نصاً مشيرا الي أنه برنامج ممتاز علي الورق- مستغلة غياب الوعي وعدم اهتمام المواطنين بقراءة برامج الأحزاب ولذلك تجد برامج الأحزاب الجديدة نسخة واحدة وبالاخص البرنامج الاقتصادي وهو ما يعرف بالطريق الثالث الذي يأخذ أفضل ما في الرأسمالية والاشتراكية بتطبيق اقتصاد السوق وتطعيميه ببعد العدالة الاجتماعية بعد الفشل الاقتصادي للإشتراكية وتوحش الرأسمالية ،وهي معادلة يمكن تحقيقها بوضع حد أدني واقصي للأجور والإهتمام بحقوق العاملين ووضع قوانين التي تمنع الاحتكار واستبداد التجار في رفع الاسعار بالإضافة لما يعرف عالمياً بالمسئولية الاجتماعية لرأس المال ورجال الاعمال في تقديم المشروعات الخدمية  والذي يجب أن يكون الزامياً من خلال القوانين التي تفرض علي الشركات الكبري تخصيص نسبة من أرباحها تذهب إلي المشروعات الاجتماعية.وشدد علي أهمية عمل الدرسات لمعرفة أي الأنظمة الضريبية سيدر دخلاً أكبر للدولة ،فالضرائب التصاعدية جعلت رجال الأعمال يتحايلوا للتهرب بشكل أو بأخر حتي لا يضطروا لدفع 40-50% من أرباحهم للدولة ،كما أن تطبيق نسبة الـ 20% علي جميع الكيانات والأفراد لن تخل بمبدأ عدالة التوزيع الضريبي لإختلاف القيمة المدفوعة بحسب قيمة الأرباح التي يحققها كيان اعتباري كبير وأخر متواضع، لافتاً إلي أن قانون الأحزاب  الجديد لم يسمح بإنشاء أحزاب حقيقية بل سمح بإنشاء نوعين من الاحزاب وهي الأحزاب الدينية التي تمول من الخارج وأحزاب رجال الأعمال لتخطي تكلفة انشاء الحزب 3 ملايين جنية  بشرط الاعلان عن التأسيس بالصحف.من جانبه اعتبر د.نبيل عبد الفتاح –الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات-المنهج الاقتصادي الأنسب لهذه المرحلة هو الاستمرار علي النمط الرأسمالي مع ضرورة إدخال بعض التعديلات وفقاً للمعايير الاجتماعية العالمية لشروط العمل بما يضمن حقوق العمال والحفاظ علي البيئة وتبني الدور الاجتماعي لرأس المال في العديد من المجالات كإنشاء الجامعات والمستشفيات والمنظمات الغير هادفة للربح ومؤسسات إعادة تأهيل وتدريب العمالة مع الاحتفاظ بدور الدولة في سن القوانين التي تضع الحدود التي يتحرك داخلها القطاع الخاص بما يمنع الاحتكارات وتزاوج المال بالسلطة وغيرها من الأعمال السائدة في النظام السابق الذي اتسم بالفساد والاستبداد والجهل، مضيفا أنه لا مجال الأن لتطبيق الضرائب التصاعدية  لتشجيع القطاع الخاص للعودة للاستثمارات والانتاج مشددا علي ضرورة فرضها مستقبلاً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل