ميد:توقع انهيار الطلب على النفط إذا ارتفعت أسعاره إلى 130 دولاراً

    قالت مجلة «ميد «ان اسعار النفط تشهد حاليا ثباتا فيما تحوم اسعار نفط غرب تكساس الوسيط حول 100 دولار للبرميل وتقترب أسعار برنت في الاسواق الاوروبية من 115 دولارا للبرميل غير ان هذا الاستقرار يقلل من اهمية التقلبات اليومية في اسعار النفط في الاسواق العالمية.   وأضافت «ميد» ان كلا من البنوك الاستثمارية الأمريكية الكبرى وهي جيه بي مورغان، وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي اصدرت جميعها في 23 مايو الماضي مذكرات شراء النفط الخام لترفع تقديراتها لمتوسط سعر النفط في عام 2011 الى 130 دولارا للبرميل.كما رفع بنك أي اف جي هيرميس الاستثماري المصري تقديراته لمتوسط سعر نفط برنت الخاص لعام 2011 الى 110 دولارات، ولعام 2012 بواقع 105 دولارات مقارنة مع تقديراته السابقة البالغة 98 دولارا للبرميل للعامين آنفي الذكر.   واشارت «ميد» الى ان اسعار النفط الخام ارتفعت الى اعلى مستوياتها منذ عام 2008، وكان ذلك في شهر مارس الماضي مدعومة بالقلاقل السياسية التي تجتاح منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، على انه كانت هناك مخاوف دائمة من مسالة تاثير الاسعار النفطية على الطلب سواء بصورة مباشرة او من خلال احداث التضخم ورفع اسعار الفائدة.   وقالت «ميد» ان معظم المحللين يقولون ان المحركات الرئيسية لاسعار النفط لم تتغير في ظل نمو الطلب في الاسواق المتقدمة، وظهور الدلائل على تباطؤ نمو عرض النفط من مصادره خارج دول منظمة اوبك، فضلا عن مناخ يمتاز بعدم الاستقرار على الصعيد الجيوسياسي واذا اضفنا الى هذه العوامل ما نشهده من غياب الرؤية بالنسبة للنفط الليبي، بالنسبة للخام الحلو الذي اصبحت هوامش الطاقة الانتاجية الخاصة به هزيلة نوعا ما. ان ضعف الدولار مقابل اليورو مازال يساعد على جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية كالنفط الخام، اكثر جاذبية بالنسبة للمستهلكين الذين يستخدمون عملات اخرى.   وكانت الدول الاعضاء الاثنتا عشرة في منظمة اوبك قد اصرت على ان ثمة عرضا نفطيا كافيا في الاسواق العالمية، وان ارتفاع اسعار الخام ليست ناتجة عن مثل هذه المحددات المتعلقة بالسعر.ومن المرتقب ان تعقد المنظمة اجتماعها في 8 يونيو الجاري في فينا، مع انها لم تعط كثيرا من الدلائل على استجابتها للارتفاعات التي تشهدها اسعار النفط، ولا الى خسارة السوق العالمية ما يقرب من 1.3 مليون برميل من النفط الخام يوميا من ليبيا منذ اجتماعها الاخير في ديسمبر الماضي.   وقالت «ميد «ان بعض المحللين رأوا ان 130 دولارا للبرميل يمثل نقطة تحول بالنسبة لاسعار النفط، والتي يمكن بعدها ان تبدأ مصافي النفط الصينية المملوكة للدولة بالعمل دون تحقيق الارباح، او بمعنى اخر عندما تتراجع ربحية هذه المصافي الى الصفر.ويقول هؤلاء ان المزيد من الارتفاع قد يؤدي الى انهيار الطلب على النفط، وذلك انطلاقا من اهمية الطلب الصيني على النفط، وهو ما قد يمثل سقفا للسعر.   ونسبت «ميد» الى المستشار النفطي بول هودجز ورئيس شركة أي كيم للاستشارات، التي تتخذ من الكويت مقرا لها قوله «ان طريقة حسم إمكانية حدوث ذلك ليست بالأمر السهل، لان مصفاة النفط المملوكة للدولة وشركة سينوبيك لصناعة البتروكيماويات ظلت تعمل خلال السنوات القليلة الماضية وتحقق الخسائر بصورة مستمرة في الوقت الذي تصاعدت فيه اسعار النفط.   وختم هودجز بالقول «ان الاقتصاد الصيني ظل يواصل نموه بقوة شديدة ويخشى عليه ان يكون هذا النمو محموما، وهو ما ينتج عن اجتماع مجموعات الحوافز الى معدلات اسعار الفائدة المنخفضة على مدى العامين الماضيين، اما الآن، فان الحكومة تحاول العمل على ابطاء وتيرة النمو»