قانونى يطالب النائب العام بإعادة التحقيق مع أبوالعينين بعد تصريح لمحافظ الإسكندرية

كشف الدكتور عصام سالم، محافظ الإسكندرية، في لقائه الذي عقده بنقابة الصحفيين بالإسكندرية هذا الأسبوع عن أن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية قد هاتفه وقال له: "يا سيادة المحافظ هناك هدية للإسكندرية". وتابع المحافظ قائلا: وأبلغني أن أبو العينين قد قرر التبرع للمحافظة بعقار في منطقة الأزاريطة و25 مليون جنيه.". تكمن خطورة هذه التصريحات التي أعادت بوابة الأهرام على المحافظ السؤال عنها وواجهته بأن ذلك أمر غير قانوني، وكيف يتبرع متهم أو يعرض على المحقق تبرعا أثناء التحقيق معه؟..فرد المحافظ: "لا تعليق لدي على ذلك السؤال". يذكر أن محمد أبو العينين القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل والنائب السابق قد تم توجيه إتهام له ببناء برج سكني مخالف بمنطقة الأزاريطة أقامه على أرض المحافظة وهو البرج الذي تبرع به أبو العينين مؤخرا. وعن تصرف المتهم أبو العينين مع المحامي العام الأول الذي تبرع خلاله بالبرج المخالف ومبلغ25 مليونا ثم تم بعدها إخلاء سبيله، قال هاني الهلالي، مسئول اللجنة القانونية بائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، إن ما صرح به المحافظ لابد من التحقيق فيه فورا لأنه يتضمن عدة جرائم أولها أن عرض المتهم على المحقق تبرعا أثناء التحقيق أو بمناسبته أو حتى بغير أي اتهام يعدجريمة جديدة لابد من توجيه اتهام جديد له بمناسبتها وليس إخلاء سبيله. كما أن المحقق غير مختص بهذه الأمور ولا يتولى سوى التحقيق في الشق الجنائي من القضية ، وأما عن البرج المخالف الذي تبرع به أبو العينين فلم تكن هناك حاجة للتبرع به لأن السلطات القضائية كانت في حال ثبوت الاتهام ستصدر أمرا بمصادرته، وإلزامه بغرامة مالية قد تفوق الـ 25 مليون جنيه التي أعلن أبو العينين عن تبرعه بها. وصف الهلالي التحقيق مع أبو العينين بأنه باطل بطلانا مطلقا في القضية التي تم اتهامه فيها بالفساد حيث لم يدفع رسوم استخراج رخصة ولم يقم باستخراج تراخيص من الأصل.. وقام بالبناء على أرض مملوكة للمحافظة. وطالب الهلالي بإعادة التحقيقات معه واصفا الإفراج عنه مقابل التبرع بحصيلة الجريمة أمرا غير مقبولا لا قانونا ولا منطقا، وهو ما يشبه ما حدث مع سوزان مبارك التي تم الإفراج عنها مقابل تنازلها عن مبلغ24مليون جنيه، وهي كلها قرارات لا ينص عليها أي قانون في مصر حيث لا يوجد نص يلزم أو حتى يجيز للمحقق الإفراج عن المتهم مقابل تبرعه بجزء من حصيلة جريمته. كما تساءل الهلالي قائلا :وإذا كان أبو العينين قد أراد التبرع مقابل إنهاء المشكلة فلماذا لم يذهب أو يرسل محاميه للشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية لعرض ذلك؟ ولماذا يفعل ذلك مع جهة قضائية مستقلة من المفترض أن هذه أمور لا تخصها في شىء؟رابط دائم: كلمات البحث:الإسكندرية|  تحقيقات|  أبو العنين