المحتوى الرئيسى

تأجيل محاكمة رشيد ورجلي أعمال للأربعاء

06/04 19:36

القاهرة – (أ ش أ) قررت محكمة جنايات القاهرة في ختام أولى جلساتها برئاسة المستشار محمد فتحي صادق تأجيل محاكمة كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورجلي الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لجلسة الأربعاء القادم لسماع مرافعة الدفاع.تم النداء على المتهمين وتبين مثول رجل الأعمال حلمي أبو العيش فقط داخل قفص الاتهام؛ بينما لم يحضر رشيد محمد رشيد لهروبه خارج البلاد، ورجل الأعمال أدهم نديم، ثم تلت النيابة أمر الإحالة، وطالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.وفي بداية الجلسة قدم جميل سعيد، محامي رجل الأعمال المتهم حلمي أبو العيش، شيكا مصرفيا باسم النائب العام مقبول الدفع مسحوب علي بنك كريديتي كول بمبلغ 12 مليون و753 ألف و432 جنيه قيمة الوارد بقرار الإتهام. وقال المحامي ''رغم أن المبالغ التي صرفت لشركاته كانت مبررة وطبقا للقواعد والإجراءات ولم تتضمن أي مخالفة إجرائية أو لائحية''. واستمعت المحكمة لأقوال شهود الإثبات، حيث أكد هاني الغزالي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن رجلي الأعمال ناديم وأبو العيش قاما بمخالفة اللوائح الخاصة بقرارات رئيس مجلس الإدارة وهي تغيير حصة القطاع الخاص من الاعانات المالية.وأضاف أن أبو العيش طلب تعديل نص أدى لاستفادة بعض الشركات المملوكة له من خدمات معينة.وطلب المتهم حلمي أبو العيش إلى المحكمة تقديم مستندات قال إنها تبرىء ساحته؛ فسمح له رئيس المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، وقال إن مجلس تحديث الصناعة اشترط الإتحاد الأوربي أن تكون الأغلبية فيه لرجال الأعمال، وهو الأمر الذي كان على ضوئه أحد أعضاء هذا المجلس.وأشار إلى انه كان يرفض صرف أموال ومكافآت شهرية قدرت بنحو 15 مليون جنيه، وأضاف أنه منذ تولي منصبه كمدير تنفيذي أصدر قرارا بعدم التعاقد مع شركاته سواء كانت شركات مستفيدة أو مقدمة خدمة.من جانبها، أكدت النيابة في مرافعتها أن المتهمين ساروا في طريق الكسب الحرام، وانه استقر في ضميرها ارتكاب المتهمين لوقائع الدعوي.وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد بلاغ في فبراير الماضى عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة حيث جمعوا ما بين عملهم الوظيفي في رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعما ماليا منه.وأضافت النيابة أن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12 مليون و730 ألف جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 الف جنيه من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أمينا للصندوق فيها.كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 الف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.اقرأ أيضا:النائب العام يمنع رشيد محمد رشيد من السفر ويجمد حساباته في البنوك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل