الحرب النفسية للغاز

بقلم: ماجدة خضر 4 يونيو 2011 08:46:27 ص بتوقيت القاهرة تعليقات: 0 var addthis_pub = "mohamedtanna"; الحرب النفسية للغاز  كلما مررت بمقر شركة شرق المتوسط للغاز فى طريق عودتى للمنزل أتطلع إلى المبنى الأنيق فأشعر بانقباض حقيقى وبكره شديد للشارع والحى بأكمله.. لم أكن أتصور ولا يتصور أحد غيرى أن ذلك المبنى الذى أقامه رجل الأعمال حسين سالم الذى أحيط لسنوات بسياج من الغموض قد أنشئ كغطاء لتصدير الغاز المصرى لإسرائيل ولتيسير الصفقة المشئومة التى أبرمت عام 2005، فسالم كان الواجهة فى جميع الصفقات المشبوهة التى أختبأت خلفها عائلة مبارك وحصدت من ورائها ثروات طائلة وفى مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل فكان رجل الاتصالات بين رجال الأعمال الإسرائيليين والأمريكان وبين عائلة الرئيس المخلوع. ولا شك أن الرئيس السابق بما كان له من سلطات إلهية مطلقة كان حرا فى رؤيته فيما يتعلق بتصدير الغاز المصرى فربما كان يرى أن الشعب الإسبانى المتوسطى مثلنا والذى يبلغ دخل المواطن فيه 20 ضعف المواطن المصرى يستحق أن نمنحه الغاز بأقل من نصف سعره. ولابد أنه كان يرى أن إسراعه فى تلبية 45% من احتياجات مرافق الكهرباء الإسرائيلية ببيع الغاز لها بثمن بخس وأقل كثيرا من أسعار السوق وبعقد إذعان هو قرار رحيم بالشعب الإسرائيلى حتى لا يذوق الأمرّين فى الجرى وراء أنبوبة بوتاجاز «والشحتتة» بين المستودعات وربما الاستشهاد من أجلها. وفيما يبدو فإن مبارك لم يفعل ذلك بسبب عمولات له ولأولاده لاسمح الله ولا وقوفا إلى جانب صديق عمره حسين سالم ولكن ظنى أنه كان يضع فى حساباته العلاقة التاريخية بين مصر ودولة الأندلس من ناحية وعلاقة الجوار بين الشعبين المصرى والإسرائيلى من ناحية أخرى. لذلك لم يكن غريبا أن تصر اسرائيل على رفضها رفع سعر الغاز وأن يطلق حملة الأسهم فى شركة المتوسط تهديدات باللجوء للتحكيم الدولى لوقف ضخ الغاز لترتعد فرائص المسئولين فى وزارة البترول مسارعين بنفى تهمة تعمد وقف الغاز مبررين ذلك بأنه نتيجة لظروف قاهرة خاصة بتفجير الخط. لقد كان السفير ابراهيم يسرى منسق حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل» محقًا حين اعتبر أن لجوء المساهمين الأجانب فى شركة المتوسط للتحكيم هو نوع من الحرب النفسية على الحكومة لربما تشاور عقلها وتصر على إعادة النظر فى سعر تصدير الغاز أو ربما تفقد عقلها بفسخ العقد «الفضيحة». للأسف هو نوع من الإرهاب يمارسه هؤلاء علينا ويجد رد فعل لدى البعض، رغم أن حكم القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا الذى لم تمتثل له حكومة العهد السابق كان واضحا بأن عقد تصدير الغاز لإسرائيل عقد باطل قام على التزوير والكذب والافتعال.