المحتوى الرئيسى

السلطات المغربية تحقق في وفاة ناشط خلال مسيرة في "آسفي"

06/04 02:52

الرباط ـ عادل الزبيري كشف مصدر رسمي مغربي أن التحقيقات جارية حالية من أجل معرفة حقيقة وفاة الشاب كمال عماري، 30 سنة، الذي تم الإعلان عن وفاته داخل مستشفى مدينة آسفي أمس الخميس 2-6-2011، واتهمت حركة العشرين من فبراير السلطات المغربية بالمسؤولية عن مقتله ضربا على يد 7 عناصر من الأمن خلال مسيرات للحركة يوم الأحد الماضي، غير أن السلطات نفت أن تكون الوفاة ناجمة عن الضرب، وتم تعيين أطباء شرعيين من أجل القيام بتشريح الجثة. ومن جهته، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، عن إيفاد لجنة تحقيق في واقعة وفاة كمال عماري"، والمهمة بحسب بلاغ للمجلس حصلت "العربية" على نسخة منه، تأتي في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، وللمهام الموكولة إليه بمقتضى القانون. هذا وكذبت عائلة كمال عماري أن تكون وفاة ابنها بسبب إصابته بنوبة قلبية، وعبرت العائلة في بيان رسمي لها عن إصابة ابنها في مسيرات الأحد بجروح ورضود وصفتها بالخطيرة على مستوى كل من الرأس والركبة والعينين، مشددة على أن ابنها المتوفى لم يكن يعاني من أي أمراض من قبل. وحملت العائلة في بيانها مسؤولية وفاة ابنها إلى السلطات الأمنية لمدينة آسفي، وطالبت بمحاكمة المتسببين في مقتله. وأعلنت تنسيقية حركة العشرين من فبراير في مدينة آسفي عن تنظيم مسيرة غدا الأحد تحت شعار "كمال ترك وصية لا تنازل عن القضية"، وخلقت وفاة الشاب كمال عماري حالة من الجدل بين التيارات التي تريد تبني قضيته، ففي الوقت الذي أعلن بيان صادر عن شبيبة حركة العدل والإحسان "المحظورة" في المغرب عن كونه أحد أطرها الذين ينشطون في داخلها منذ مدة، شدد نشطاء من داخل حركة العشرين من فبراير في التنسيقية المحلية لآسفي على أن كمال من الشباب المستقل داخل الحركة. وعمدت السلطات المغربية للمرة الرابعة على التوالي، على إرسال خطابات تعلن منع مسيرات أعلنت عنها التنسيقيات المحلية لحركة العشرين من فبراير في مجموعة من المدن المغربية، في إجراء تعتبره السلطات المغربية إخباريا وبشكل قانوني في سياق المسطرة القانونية التي تطالب الراغبين في التظاهر السلمي الحصول مسبقا على موافقة من الإدارات المحلية للمدن.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل