المحتوى الرئيسى

البرادعى: قانون جديد يحدد آلية التصرف فى أراضى الدولة

06/03 21:15

أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن هناك اجتماعات مستمرة بين الوزارات المسئولة عن التصرف فى أراضى الدولة، كوزارة الإسكان والسياحة والتجارة والصناعة والزراعة، لوضع صياغة لقانون يتم على أساسه التصرف فى أراضى الدولة الفترة المقبلة. وقال الوزير لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم الانتهاء من هذا القانون الذى سيحدد آلية محددة وواضحة للتصرف فى أراضى الدولة قريباً، مرحباً بقرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم مشروعية قيام الجهات السيادية ببيع أراضى الدولة، قائلاً: "هذا هو الطبيعى أن يكون التصرف فى أراضى الدولة مقتصر على الجهات المعنية فقط وهى جهات الولاية على هذه الأراضى والمتمثلة فى الوزارات الحكومية". ومن جانبها رحبت أيضاً مصادر مسئولة بوزارة الإسكان بقرار الإدارية العليا، بعدم مشروعية قيام الجهات السيادية ببيع أراضى الدولة، قائلين: "إحنا كانت بتجيلنا أوامر عليا مباشرة من النظام السابق بتخصيص الأرض الفلانية لفلان من رجال الأعمال أو رجال النظام نفسه". وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن قرار الإدارية العليا سيقضى على كل ما يحدث ماضياً من الاستيلاء على أراضى الدولة وبأوامر عليا، وهو ما يحقق فيه مع كل مسئولى النظام السابق حالياً، حيث أن معظم الاتهامات الوجهة لهم تخص تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام. وأضافت، أن اقتصار بيع الأراضى على الوزارات المعنية فقط، سيعطى الوزراء القائمين على هذه الوزارات حرية التصرف فى الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون ضغوط من جهات أو مسئولين أعلى منهم، قائلين: "ولو على الوزير نفسه، مفيش أى وزير دلوقتى فى أى وزارة هيقدر يجامل حد ويخصص له أرض بالمخالفة للقانون، فما حدث فى السابقين لهم جعل لديهم العظة الكافية". وأوضحت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن الفترة القادمة ستشهد بيع أراضى الدولة للمستثمرين وفقا للنظام الذى حدده القانون وهو نظام المزايدات والمناقصات، مؤكدين أن عصر المجاملات والتخصيص بالأمر المباشر انتهى، كما أن الاهتمام الأكبر سيكون بطرح أراضى للمواطنين للإسكان العائلى وبأسعار مناسبة، وليس كما كان فى عهد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق الذى اهتم بشكل كبير برجال الأعمال. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت بعدم مشروعية قيام الجهات السيادية ببيع أراضى الدولة، التى كانت تشغلها ثم قامت بإخلائها، وعدم مشروعية حصول هذه الجهات على قيمة ما تبيعه من أراضى الدولة، وحرمان الخزانة العامة للدولة من هذه القيمة، خاصة أن التصرف فى حصيلة هذه الأراضى يتم دون رقابة من الدولة وأجهزتها. كما استندت المحكمة إلى أن القانون اختص بعض الجهات الإدارية فقط دون غيرها ببيع أراضى الدولة بإتباع أسلوب المزايدة وأيلولة حصيلة البيع إلى الدولة، ممثلة فى وزارة المالية، وهذه الجهات هى وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والمحافظات، ومن ثم فلا يجوز لرئيس الجمهورية، وهو سلطة أدنى من المشرع، أن يعدل القانون ليمنح حق بيع أراضى الدولة للجهات السيادية أيضاً.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل