مدير قطاع الأمن الوطني يؤكد على التعاون الأمني مع دول الجوار وخاصة السعودية

- القاهرة - الألمانية  اللواء حامد عبد الله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أكد اللواء حامد عبد الله، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) استمرار التعاون الأمني وتوسيعه مع دول الجوار، وعلى رأسها السعودية في الفترة المقبلة . وقال عبد الله في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم الجمعة، أن استمرار التعاون سيتم من خلال إدارة التعاون الدولي بالقطاع في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.وأشار إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية لا تقتصر تهديداته على دولة بعينها، بل إنه أصبح يهدد دول المنطقة ككل، وبالتالي فإن مكافحته تتطلب تضافر كافة الجهود والتنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار للقضاء على تلك الآفة الخطيرة.ونفى اللواء عبد الله، وجود أي من فلول من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء أو في أي بقعة من أرض مصر، واصفا ما تردد مؤخرا بشأن تسلل نحو 400 شخص من عناصر تنظيم القاعدة من جنسيات عربية وآسيوية إلى البلاد بـ"العبث الإعلامي".وكشف عبد الله النقاب عن أن قطاع الأمن الوطني بدأ عقب تسلمه جميع مقار جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في جميع المحافظات، في ممارسة دوره في مكافحة الإرهاب وأنشطة التخابر داخل مصر وخارجها، من خلال فحص الهيكل التنظيمي الجديد لـ"القاعدة" بعد مقتل زعيمها أسامة بن لادن على يد القوات الأمريكية في باكستان مؤخرا، وخاصة بعد تولي المصري محمد مكاوي قيادة التنظيم كما تردد مؤخرا، ووجود أيمن الظواهري كرجل ثان داخل التنظيم، واحتمالية التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر في ظل حالة الفراغ الأمني النوعي الذي تعاني منه البلاد حاليا.وأوضح عبد الله أن القطاع أحكم قبضته في الفترة الحالية على جميع المنافذ الشرعية للبلاد، والتي قد يستخدمها الإرهابيون في الدخول تحت بيانات مستعارة، واستطرد "أما المنافذ غير الشرعية، والتي تنحصر في عمليات التسلل عبر البوابة الشرقية للبلاد من خلال شبه جزيرة سيناء فيتم التعامل معها من خلال التنسيق مع المخابرات العسكرية وجهاز الأمن القومي، حيث يقتصر دور القطاع على تقديم المعلومات المتاحة لهاتين الجهتين، نظرا لعدم تسلم القطاع مقره بشمال سيناء حتى الآن نتيجة الوضع الأمني المتدهور بها".وفسر عبد الله ذلك التدهور بأنه نتيجة لطبيعة المجتمع القبلي ومشكلاته المتراكمة مع أجهزة الأمن المصرية خلال الحقبة الماضية، والتي تمت معالجتها بأسلوب خاطئ قائم على الاستعلاء والتكبر في التعامل بين أجهزة الأمن ورؤوس القبائل السيناوية، وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع القبلي.