اقتصاديون: رقابة الأسواق ضمانة لتطبيق "الأدنى للأجور"

كتبت- صفية هلال: تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول ما أعلنه الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بتحديد 700 جنيه كحد أدنى للأجور، فبعضهم رآها كافيةً لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والبعض الأخر أكد أنها لا تحقق مستوى معيشيًّا كريمًا له، فيما شدَّد الجميع على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق؛ حتى يتمتع المواطن بتلك الزيادة أيًّا كان مقدارها.   قال عبد الحافظ الصاوي، الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية بتحديد 700 جنيه كحد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات؛ هو قرار نافذ على جميع العاملين بالقطاع العام، أما القطاع الخاص فهو يسير الآن في إطار مفاوضات مع وزير القوى العاملة لربط الأجر بالإنتاجية وتحقيق الزيادة في الأجور بالتدرج.   وأوضح أنه كان من الممكن تطبيق قرار محكمة القضاء الإداري بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور يصل إلى 1200 جنيه في العام الماضي؛ ما يستلزم إعادة هيكلة بند الأجور في الموازنة العامة؛ بحيث يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، مستنكرًا تقاضي بعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة رواتب تصل إلى 150 أو 200 ألف جنيه؛ بينما يتقاضى البعض الآخر من العاملين في نفس الجهاز رواتب تصل إلى 250 أو 300 جنيه، وبالتالي فإن الأموال التي سيتم خصمها من أصحاب الرواتب المبالغ فيها سيتم توزيعها بعدالة على جميع العاملين.   وأكد الصاوي أنه في حالة اللجوء إلى الالتزام بحد أدنى يصل إلى 1200 جنيه فلا مانع من أن تتم هذه الزيادة على عدة مراحل؛ حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء أكثر من طاقتها، خاصةً أن العجز في الموازنة العامة للدولة يقدَّر بنحو 10 % من الناتج في العام المالي القادم.   وأضاف أن الحل الأسوأ- والذي تمنَّى ألا يحدث- هو أن يتم تغطية عجز تمويل الرواتب بلجوء الحكومة إلى طبع نقود؛ الأمر الذي يزيد من معدلات التضخم، نافيًا أن يتسبَّب ارتفاع الحد الأدنى للأجور في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم في حالة تمويل الزيادة في الأجور من مصادر حقيقية وإحكام الرقابة على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وتوجيه جزء من الزيادة لتمويل المدخرات.   ورحَّبت الدكتورة سامية مصيلحي، المستشار الضريبي لاتحاد الصناعات، بإعلان وزير المالية، ووصفت هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور بأنها في حدود الإمكانيات، مؤكدةً أن هذه الزيادة هي من وجهين مرة بزيادة الحد الأدنى إلى 700 جنيه وأخرى بالإعفاء الضريبي الذي يصل إلى 12 ألف جنيه؛ ما يعني أن شريحة كبيرة ستخرج من الضرائب، وهذا سيسبب ارتفاع الراتب للمرة الثانية.   ونادت بإحكام الرقابة على الأسواق بما يضمن ثبات الأسعار؛ حتى لا يشعر المواطن بالزيادة التى منحتها له وزارة المالية في الرواتب، مشددة على ضرورة التزام الحكومة بالامتناع عن رفع أسعار السلع والخدمات الرئيسية للتاجر، كالسولار والكيروسين؛ حتى لا يضطر إلى رفع الأسعار على المستهلك.   وطالبت بتشجيع الحكومة للقطاع الخاص وإعطائه مزايا وخصائص (حوافز جمركية أو ضريبية) وإعادة العمل بالمادة 120 فقرة 85 والتي تنص على الإعفاء الضريبي للقطاع الخاص الذي يقوم بتعيين 50 عاملاً، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاهتمام بالعمالة وارتفاع أجورها بدلاً من الاستغناء عنها والبحث عن عمالة أوفر.   من جانبه أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، سابقًا أن تخصيص 700 جنيه كحد أدنى للأجور قليل جدًّا، ولا يتفق بالضبط مع حد الفقر، والمفترض أن يرتفع الحد الأدنى لدخل الفرد إلى 1000 جنيه؛ حتى يواكب الغلاء المعيشي، ويتخطى حد الفقر.   وأوضح عبد العظيم أنه من الممكن أن يتسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور في ارتفاع الأسعار وإحداث تضخم، خاصة أن نسبة العمالة فى الحكومة مرتفعة للغاية، ولمعالجة ذلك لا بد من تفعيل الرقابة على الأسواق حتى لا تخرج بالأسعار عن الحد الطبيعي لها.   وشدَّد على ضرورة التزام القطاع الخاص بقوانين العمل ورقابة الحكومة له في تطبيق تلك القوانين؛ حتى لا يتلاعب بالعمالة ويهدر حقوقها كما حدث في السنوات الأخيرة.