المحتوى الرئيسى

محامى "رشيد" يستشهد بـ"الإعلان الدستورى" لضمان محاكمة عادلة لموكله

06/03 15:16

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق غداً السبت، أولى جلسات محاكمة كل من، رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، ورجلى الأعمال حلمى أبو العيش، رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعات السابق، وأدهم نديم، المدير التنفيذى بمركز تحديث الصناعات السابق، وذلك عن تهم الإضرار العمدى بمبالغ مالية جاوزت 16 مليونًا و14 ألف جنيه. فجر المستشار جميل سعيد، محامى رشيد، مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن الإعلان الدستورى الجديد الصادر فى 13 مارس الماضى، تضمن نصوصاً قانونية، تكفل لموكله حق الدفاع عن نفسه، حتى فى حاله غيابه، واستكمال إجراءات المحاكمة، حيث نصت المادة 20، على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، وذكرت المادة 21 على أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا، ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، وأكدت المادة 22 على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. وأوضح سعيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان الجديد ألغى بصدوره دستور 1971، كما أن هذا الإعلان يجب مواد قانون الإجراءات الجنائية التى تعوق الدفاع عن المتهمين الهاربين، لافتاً إلى أنه سيقدم مذكرة قانونية بذلك إلى المحكمة التى تنظر القضية، لضمان حق الدفاع الأصيل عن موكله. كما تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى غنيم، أولى جلسات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، فى وقائع اتهامه بالاستيلاء على 102 سيارة متحفظ عليها بإدارة الجمارك، خصص منها 6 لصالحه، والباقى خصصه لصالح أقاربه وأصدقائه من الوزراء بالوزارات المختلفة. كما وجهت إليه النيابة تهمة استغلال العاملين وعدد كبير من أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالوزارة لتشغيلها بمقره الانتخابى بشبرا.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل