القائم بأعمال نقيب الصيادلة:حاتم الأفضل لوزراة الصحة وفعل في شهور مالم نكن نحلم به!

تمر النقابة العامة للصيادلة حاليا بعدد من الأزمات على المستوى المهنى والنقابى من ناحية ومن ناحية آخرى بالدواء المصرى ومنافسة الشركات الأجنبية للشركات الوطنية وانتشار الأدوية المغشوشة والمنتهيه الصلاحية بما يمثل ضررا على صحة المواطنين وهو ما أدى إلى تصاعد احتجاجات الصيادلة واشتداد الأزمة بينهم وبين وزير الصحة مطالبين بإقالته..هذه القضايا والمشكلات يتحدث عنها الدكتور محمد عبدالجواد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، فى حواره لـ"الدستور الاصلى" وإلى التفاصيل..مؤخرا ثارت أزمة بين وزير الصحة والصيادلة وطالبوه بالأعتذار الرسمى وهذا لم يحدث فهل أرضى بيان وزير الصحةجموع الصيادلة ؟وزير الصحه أعتذر بشكل غير مباشر فى بيانه الرسمى والذى أكد فيه أحترامه الكامل للصيدلى بالإضافه إلى أنه أكد لمجلس النقابة فى الأجتماع الأخير به أنه لم يقصد إهانة الصيادلة وهذا يكفى.على رأس مطالب الصيادلة فى جدول الجمعية العمومية الطارئة القادمة الإضراب العام لإقالة وزير الصحة فهل بعد الأعتذار غير المباشر سيتغير جدول الجمعيه العمومية ؟نحن كمجلس ممثلين للصيادلة وما يراه الصيادلة مناسبا ومرضيا لهم ولكرامتهم سيتم مناقشته فى الجمعية العمومية الطارئة وبناء عليه سيتم تحديد الخطوات التصعيدية التى ترضى جموع الصيادلة وأعتقد أن الوضع سيختلف بعد قرار الوزير بمساواة الفريق الطبى بأكمله وهو ما يتمناه الصيادلة.هل أنت راضى عن أداء الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة؟على المستوى العلمى والمهنى فلا غبار عليه فهو الأكفأ لمنصب وزير الصحة  ولكنه يحتاج أن نعطيه وقتا كافيا حتى يستطيع أن يغير فحتى الآن لم يتفهم  مخابىء وزارة الصحة وكل ما يتبع لها.. وإذا تكلمنا عن إنجاز وزير الصحة خلال المدة القصيره منذ توليه للوزارة  نجد أنه حقق الكثير فلقد اجتمعت لجنة الصحة لأول مرة منذ  الخمسينات فضلا على  الموافقة على تشكيل لجنة استشارية عليا للدواء تمهيدا لإنشاء الهيئة العليا للدواء وهو مالم نكن نحلم به  ،ولا نستطيع أن ننكر أن سقف مطالب الصيادلة عالى ولذلك لابد إعطاءه الوقت الكافى  لتحقيق جميع المطالب.وما دورالهيئة العليا للدواء ؟ ستكون الأب الحقيقى لصناعة الدواء وتصنيعة وتوزيعه واستيراده وتسجيله وتسعير ومنوطة بالتصدى لظاهرة تهريب الدواء التى تعمد البعض استمرارها بما يعطى ميزة غير قانونية لبعض الصيدليات للأتجار بهذه الأصناف دون ضوابط سعرية أو رقابية وبما يضر بصحه المرضى وتتم معالجتها عن طريق توسيع مصادر الأستيراد بطرق قانونية والتسجيل للأصناف الضرورية منها. ما تفسيرك لتضارب تصريحات المسئولين عن الدواء عند تحديد نسبة الأدوية المغشوشة فالوزير قدرها ب15%بينما النقابه ب7%وأخيرا د.أشرف بيومى رأى إنها لا تتعدى 3%؟هذا طبيعى ووارد بسبب لا يوجد حصر دقيق لتك التجارة غير المشروعة فى السوق وهذه كارثة فى حد ذاتها ناتجة عن قصور التفتيش على الصيدليات الكبرى ,فضلا عن عدم تحديد معنى للأدوية المغشوشة فهل يدخل تحت إطارها الأدوية المهربة حيث إنها لم تختبر قبل تداولها وهل يدخل تحت إطار تلك المفهوم الأدوية المنتهيه الصلاحية فمع غياب تحديد معنى الأدوية المغشوشه تغيب النسبة الدقيقة لتلك التجارة غير المشروعة وهنا يجب أن يتوخى المسئولين الحذر فى الإعلان عن نسبة الأدوية المغشوشة فى السوق لأنها تصيب المواطنين بالذعر.هل لوزير الصحة السابق حاتم الجبلى دورا فى انتشار هذه التجارة غير المشروعة؟بالتأكيد فلقد سبق وعرضت على د.حاتم الجبلى فكرة تسجيل الأدوية المهربة وتقدمت له بقائمة تلك الأدوية التى تضم 120دواءفالتسجيل يضمن التسعير ومرور تلك الأدوية للأختبارويسمح بمعرفه مصدرها ولكنه استحسن الفكرة فى بدايتها فقط وفوجئت بأحد أصحاب سلاسل الصيدليات الكبرى على سلم الوزارة يقول لى "إنت عايز تأخد التورتة كلها "!.ثم بعد فتره سجل الجبلى 40دواء مهربا فقط حتى لا يغضب أحدا إن أخذنا التورته على حد تعبيرهم إلى أى مدى تأثر سوق الدواء بمصر بعلاقة الدكتورحاتم الجبلى بأصحاب الشركات الأدوية؟د.حاتم الجبلى كان حريص أشد الحرص على ألا يغضب منه أصدقائه أصحاب الشركات الأدوية  وإذا أتصل به أى صاحب شركة شاكيا له من أى قرار لايتردد لحظة فى إلغاءه على الفور حتى ولو كانت ستضر المرضى  وأقرب مثال السماح لإعطاء للشركات حق أمتلاك سلاسل من الصيدليات على الرغم أنه مخالف للقانون مما أدى إلى أحتكار سوق الدواء فى مصر، لعدة صيدليات.