المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تدين إحالة 3 قضاة للتحقيق

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم، الجمعة، إحالة 3 قضاة للتحقيق معهم فى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، وذلك على خلفية الإدلاء بأحاديث إعلامية لقناة الجزيرة الفضائية دون الحصول على إذن مسبق. وكان المستشارون حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، وعلاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة، وأشرف ندا، رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف، قد انتقدوا خلال أحاديثهم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى. وقالت المنظمة فى بيان لها، "إن ذلك يشكل انتهاكا لالتزامات مصر باستقلال السلطة القضائية، وكذلك حقهم فى التعبير عن آرائهم بحرية مكفولة أيضا بمقتضى تلك المواثيق". وأعلنت المنظمة تضامنها الكامل مع القضاة المحالين إلى التحقيق، وتأييدها لمطالبهم المشروعة التى تتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة باستقلال القضاء، وذات الصلة أيضا بحقوق الإنسان لاسيما الحق فى محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضى الطبيعى، مشددة على أنه ليس من حق أى جهة أن تمنع أى شخص من التعبير عن رأيه. وتطالب المنظمة أن تكون تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل لما له من اختصاصات مؤثرة على القضاة، لأنها تتعلق بالتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتقييم أدائهم وتقدير كفاءتهم.