المحتوى الرئيسى

مذكرة للمجلس العسكري لرفض تأجيل الديمقراطية

06/02 21:44

كتب- حسن محمود وأسامة عبد السلام: دعا مؤتمر "لا للالتفاف على إرادة الشعب" الذي نظَّمته اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الشريعة وموقع (إخوان أون لاين) اليوم إلى رفض مطالب الأقلية التي تدعو إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية؛ لأنها ضد الإرادة الشعبية وضد الاستقرار وسير الدولة على القواعد الديمقراطية التي تلتزم اختيار الشعب.   وأوضحت توصيات المؤتمر أن إجراء الانتخابات ينهى الظرف الاستثنائي بإدارة المجلس العسكري للبلاد ويرجع الجيش لعمله الطبيعي وعمله الأصلي بحماية الحدود والشرعية الدستورية ويحقق الاستقرار السياسي من خلال اختيار لجنة المائة لإعداد دستور جديد، وإقامة حكومة جديدة منتخبة من الشعب.   وشددت على أن مطالب وضع الدستور قبل الانتخابات مخالف للإعلان الدستوري المؤسس على نتائج الاستفتاء الشعبي، وسيجعله بطريق المنحة، وهو أسوأ الطرق في وضع الدساتير، مشيرًا إلى أن مطلب تعيين مجلس رئاسي مدني يُعبِّر عن فئات خاصة لا تُعبِّر عن الشعب ولن يتفق الشعب على أشخاصه.   وأكدت التوصيات أن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية هي السبيل للحفاظ على هويته التي لا ينفك منها؛ حيث إن مرجعية الغالبية العظمى من الشعب المصري إسلامية، وأن أكثر من 7 دول غربية ديمقراطية وذات دولة مدنية ينص دساتيرها على مرجعيتها المسيحية.   وحذَّرت من مد الفترة الانتقالية الذي تطالب به فئات وطوائف للابتزاز وتحقيق مكاسب على حساب أمان الدولي بهدف استمرار حالة الفوضى والاضطراب السياسي والفلتان الأمني والأزمات الاقتصادية وزيادة مدة المهاترات والانتهازية السياسية، موضحًا أن مدة الفترة الانتقالية مخالف للإرادة الشعبية في الاستفتاء والإعلان الدستوري والدخول في المجهول وعدم الاستقرار.   وطالبت بإقالة بعض الوزراء وفي مقدمتهم د. يحيى الجمل نائب رئيس الوزارة؛ لأنهم تسببوا في إثارة الكثير من المشاكل والأزمات وعجزوا عن تقديم الحلول الصائبة لها وحل المجالس المحلية؛ لأنها تحوي فلول الحزب الوطني المنحل ويتقاضون رواتب لا يستحقوها؛ حيث إنهم يعيثون في الأرض فسادًا.   وأوضحت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استمدَّ شرعيته من الشارع المصري بعد الثورة، وتم التأكيد عليها بالاستفتاء على التعديلات التي صدر على أساسها الإعلان الدستوري، مشددًا على رفض إقصاء أي قوى شعبية بالمجتمع المصري؛ حيث إنه نسيجٌ واحد متعدد الأطياف السياسية والأيديولوجية، ومَن يطالب بإقصاء الإسلاميين ينتهج سياسة وفكر النظام البائد ولا يعترف بالديمقراطية ويفرض وصايته على الشعب.   وأكدت أهمية الاحترام والتقدير للمجلس العسكري والجيش لدورهما العظيم الذي لا نظيرَ له في حماية الثورة والشعب المصري، موضحًا أن أي دعوى للتفرقة بينهما يهدف إلى إدخال مصر في متاهات تنتهي به للتقسيم والوصاية الدولية المرفوضة.   وفي سياقٍ متصل سلم وفد من لجنة حقوق الإنسان ضم ممدوح عبد النعيم وحاتم مصطفي وياسر الفخراني ومحمد سعيد وأحمد إسماعيل ومحمود خلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة نسخة من التوصيات، مؤكدًا أنه التصور المرجح للاستقرار في القضايا السياسية المطروحة حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل