المحتوى الرئيسى

حقوقيون يعترضون على إحالة مدنيين للقضاء العسكري

06/02 21:25

كتبت- وسام محمد: ناشدت جمعية أنصار حقوق الانسان بالإسكندرية بعدم إحالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية في قضايا الرأي لتعارضها مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية كما طالبت بإتاحة الفرصة لأجهزة الاعلام لأداء دورها دون قيود.وقال اعضاء الجمعية في بيان لهم الخميس، ان المادة(21) من الاعلان الدستوري تنص على أن (للمواطنين حق اللجوء الى قاضيهم الطبيعي)، بينما لا تتوافر في المحكمة العسكرية شروط الاستقلال و الحيدة، حيث ان قضاتها يعينون كل عامين بموجب قرارات تصدر من وزير الدفاع، كما أنهم غير متخصصين حيث يقتصر تأهيلهم القانوني على الجرائم التي تقع من العسكريين أثناء عملهم بالقوات المسلحة، كما يحرم المدنيون الذين يقفون أمام المحكمة العسكرية من حق اللجوء الى محكمة أعلى لإعادة النظر في القضية.واشار البيان الي انه ينبغي التفرقة بين المؤسسة العسكرية، والمجلس العسكري الأعلى. فبالنسبة للمؤسسة العسكرية لا يجوز التدخل في شئونها أو نقد أعمالها لارتباطها بأمن الوطن ولطبيعة عملها التي تتسم بالسريةأما بالنسبة للمجلس العسكري الاعلى فانه – بصفته رأس السلطتين التنفيذية والتشريعية – اصبح يمارس دوراً سياسياً يقبل النقد واختلاف وجهات النظر، طالما توافر في هذا النقد حسن النية والدقة في النقل ومصلحة الوطن العليا.وتابع البيان: إن النقد والجدل السياسي مطلوب في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن بعدما قامت ثورة 25 يناير لتتيح للمواطن حرياته الأساسية كي يمارس دوره في النقد والبناء والمشاركة السياسية لتحديد أولوياته واختيار نظام الحكم.اقرأ أيضا:منظمة حقوقية تطالب بإعادة محاكمة المدون مايكل نبيل

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل