> «حريات المحامين» ترفض تأجيل الانتخابات وتعيين مجلس رئاسي

 في غياب صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور دون أسباب واضحة أصدر المشاركون في ندوة لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين أمس والتي جاءت تحت عنوان الثورة والاستقرار رافعة شعار لا للالتفاف علي إرادة الشعب. أصدرت عدة توصيات علي رأسها رفض تأجيل الانتخابات التشريعية باعتبارها ضد الاستقرار وأن إجراءها ينهي عمل الجيش الاستثنائي في إدارة شئون البلاد ويرجعه إلي عمله الطبيعي وهو حماية الحدود والشرعية الدستورية كما رفض المشاركون في الندوة وضع دستور جديد قبل الانتخابات باعتبار هذا الأمر مطلبا لن يتفق عليه الشعب ومخالف للإعلان الدستوري المترتب علي نتائج الاستفتاء الشعبي مشددين علي عدم تعيين مجلس رئاسي لأن الشعب لن يتفق علي أشخاص ورافضين أيضا الفترة الانتقالية باعتبارها ستؤدي إلي الفوضي والانفلات الأمني بينما ا تفق الحاضرون علي ضرورة أن تكون مصر دولة مدنية وإقالة بعض الوزراء علي رأسهم يحيي الجمل نائب رئييس الوزراء وحل المجالس المحلية واصفين أعضاءها بالفاسدين. فيما أصدرت لجنة حقوق الإنسان بالنقابة بياناً يدين فيه بشده قرار وزير العدل بإحالة ثلاثة مستشارين للتحقيق بسبب حوارهم مع إحدي القنوات الفضائية معتبرين هذا الأمر رجوعاً إلي عقلية ومفاهيم النظام السابق ويمثل اعتداءاً جسيماً علي السلطة القضائية وأضاف البيان إنه كان أولي بوزير العدل محاكمة الرئييس السابق أمام القضاء العسكري.